وی با بیان اینکه سال گذشته شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، صورت‌های مالی منتهی به سال ۱۴۰۱ را ارائه دادند و جزئیات آن در تیرماه ۱۴۰۲ روی سامانه کدال منتشر شد، افزود: پس از برگزاری مجمع شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مشخص شد که این شرکت‌ها باز هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در زمره شرکت‌های لغو پذیرش قرار گرفتند. جعفری با اشاره به اینکه طبق این دستورالعمل، هیات پذیرش در چنین شرایطی اقدام به تشکیل جلسه کرده و از شرکت‌های ناشر درخواست توضیح می‌کند، خاطرنشان کرد: هیات پذیرش این اختیار را دارد که فرصت یک‌ساله‌ای را به شرکت‌ها برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بدهد. مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: بر این اساس، هیات پذیرش فرصت یک‌ساله‌ای به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا داد که این مهلت در تاریخ ۳۱تیرماه ۱۴۰۳ به پایان می‌رسد.
جعفری تصریح کرد: با توجه به اهمیت این دو شرکت خودروسازی، هیات پذیرش بورس تهران طی یک سال گذشته جلسات منظمی را هر سه ماه یک بار با ایران‌خودرو و سایپا برگزار و راه‌های خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت را به همراه آنها بررسی کرد. اما مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پیرو افشای برنامه‌های شرکت ایران‌خودرو جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت و اعلام این نکته که یکی از راهکارهای آن شرکت، انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاست، وحید روشن‌قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره آخرین وضع افزایش سرمایه شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا گفت: مطابق مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، انجام افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها هر پنج سال یک بار امکان‌پذیر است.
وی اظهار کرد: در صورت اصلاح قوانین یا تایید درخواست شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مبنی بر انجام این افزایش سرمایه در فواصل کمتر از پنج سال در شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین ارسال درخواست مطابق با ضوابط مقرر سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان بررسی درخواست این شرکت‌ها فراهم می‌شود و سازمان محدودیتی در این زمینه ندارد. روشن‌قلب تاکید کرد: این دو شرکت، اطلاعاتی مبنی بر انجام کارشناسی دارایی‌ها برای افزایش سرمایه به سازمان ارسال نکرده‌اند و مطابق با دستورالعمل افشای اطلاعات، موظف به افشای فوری هرگونه اطلاعات بااهمیت در این خصوص هستند.
