بازنگری در میزان منابع مالیاتی از راهکارهای رفع کسری بودجه

صدا و سیما چهارشنبه 09 خرداد 1403 - 13:37
نماینده اصفهان در مجلس گفت: منابع مالیاتی ما ناکافیست و اگر این عدد در اقتصاد کشور اصلاح شود بخشی از کسری‌های بودجه برطرف خواهد شد.
بازنگری در میزان منابع مالیاتی از راهکارهای رفع کسری بودجه **
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی طغیانی با اشاره اولویت‌های اقتصادی مجلس دوازدهم گفت: به واقع در مجلس یازدهم یک سری اقدامات اعم از اصلاح نظام بانکداری آغاز شد و باید این مسئله ادامه پیدا کند.
 
وی افزود: یکسری موارد در زمینه اصلاح نظام بانکی در مجلس یازدهم به تصویب رسید و مابقی مباحث مربوط به این موضوع باقی مانده است، البته این موارد در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم مصوب شده و امکان دارد حتی بتوان با یک سری اصلاحات جزئی، آن موارد را مجدداً در دستور کار صحن علنی مجلس دوازدهم قرار داد.
 
نماینده اصفهان با بیان اینکه فعالیت بانکی ما دچار مشکل است تاکید کرد: به واقع بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد نقش تعیین کننده‌ای دارند لذا باید اصلاحات در این بخش به جد مورد پیگیری قرار گیرد.
 
وی با اشاره به اصلاح نظام مالیاتی در مجلس دوازدهم تصریح کرد: این موضوع هم به لحاظ موارد داده‌ای و هم به لحاظ تامین منابع مورد نیاز دولت، باید مورد اصلاح قرار گیرد.
 
طغیانی با بیان اینکه منابع مالیاتی، ۸ درصد از اقتصاد جی. دی. پی (تولید ناخالص ملی) ما را تامین می‌کند، تاکید کرد: این در حالیست که میانگین این رقم در دنیا ۲۴ درصد است، بنابراین منابع مالیاتی ما ناکافیست و اگر این عدد در اقتصاد کشور اصلاح شود بخشی از کسری‌های بودجه برطرف خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه اگر قصد داریم در اقتصاد کشور اتفاقی رخ دهد باید به مباحث بانکی، مالیاتی و بودجه‌ای کشور توجه جدی داشته باشیم تاکید کرد: بنابراین اگر این موارد را به خوبی واکاوی کرده و راه حل‌های آن را مد نظر قرار دهیم اتفاقات مناسبی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.