به گزارش خبرگزاری مهر، حسام مقدمعلی با اشاره به شرایط تخصصی و عمومی واگذاری پهنه‌های معدنی و فرآیند آن، اظهار کرد: در بخش معدن دستورالعملی به نام صلاحیت فنی-مالی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد؛ در این فرآیند ما مکلف شدیم که متقاضی در زمان ارزیابی صلاحیت مالی، چه امتیاز و آورده‌ای دارد تا بدین ترتیب بخش خصوصی توانمند و دارای تجربه و متخصص، وارد عرصه فعالیت معدنی شود.
بر اساس اعلام ایمیدرو، وی گفت: در قانون رفع موانع تولید و اصول رقابت پذیر طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ موضوعی لحاظ شد که به سازمان‌های دولتی نظیر ایمیدرو و شرکت‌های تابعه تکلیف می‌کرد که پس از اخذ گواهینامه کشف -که سندی دال بر میزان ذخیره و عیار آن کانسنگ است- آن را از طریق مزایده در معرض عموم قرار دهد تا شرکت‌های خصوصی و تعاونی بتوانند در یک فضای رقابتی، محدوده معدنی را برای فعال‌سازی در اختیار بگیرند.
مقدمعلی با بیان اینکه در این فرآیند باید حقی برای دولت منظور شود، افزود: از سال ۹۵ همزمان با ابلاغ این قانون، همه معادن فعال و گواهینامه‌های کشف در مزایده‌ها را به این طریق با مشارکت بخش خصوصی و فعالان معدنی، تعیین تکلیف کردیم.
معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو با بیان اینکه یکی از مباحث مهم دیگر، توسعه اکتشافات در کشور است، گفت: به همین منظور ایمیدرو به عنوان یک سازمان حاکمیتی به کمک بازوهای اجرایی زیرمجموعه در حوزه معدن آمد و از سال ۹۳ تاکنون بیش از ۹۴ پهنه اکتشافی به مساحت ۵۴۰ هزار کیلومتر مربع را مطالعه کرده است.
وی افزود: نتایج این مطالعات از طریق ظرفیت‌های قانون معادن، تبدیل به مجوزهای اکتشاف شده است که در واقع پروانه‌های اکتشافی تلقی می‌شوند.
مقدمعلی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته اجازه کلی در بحث واگذاری مشارکتی برای تکمیل زنجیره اکتشاف با سرمایه گذاری بخش خصوصی (در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه) لحاظ شده و اجازه آن به ایمیدرو داده شده است.
وی افزود: به همین منظور در چارچوب این قانون، در حال تهیه بسته‌هایی برای معادنی که اکتشاف آنها پایان یافته، هستیم به طوری که خطر سرمایه گذاری آینده را برای بخش خصوصی و تعاونی کشور کاهش دهیم.
به گفته مقدمعلی، ایمیدرو از طریق عرضه این معادن در سیستم مزایده و سامانه تدارکات ستاد، فضای رقابتی برای بخش خصوصی و تعاونی ایجاد می‌کند.
معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو افزود: این اقدامات حرکت جهش گونه‌ای در تنظیم رابطه بین دولت و بخش خصوصی در توسعه اکتشافات است که قطعاً نتایج آن، عرضه معادن جدید را به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی، در معادن جدید افزایش حقوق دریافتی دولتی، توسعه بخش را به صورت کلان به دنبال خواهد داشت.
