علاوه بر این، بازار ارز به موازات دیگر بازارهای دارایی از جمله بازار سهام و طلا، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده است. بنابراین سیاست‌های ارزی یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های بانک مرکزی و دولت هستند.
رئیس جمهوری نیز در جلسه روز یکشنبه گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با توجه ویژه به این بازار، گزارشی از برنامه‌های اجرا شده و در دست اقدام دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط را ارائه داد.
حسن روحانی دغدغه دولت را «کاهش و رفع فشارهای معیشتی در زندگی مردم» بیان کرد و گفت: در سه سال گذشته دولت با مقابله، مبارزه و خنثی‌سازی تحریم‌ها در جنگ اقتصادی که با هدف ایجاد قحطی و ناامنی اقتصادی بوده، توانسته با تأمین کالاهای ضروری این هدف شوم دشمن را خنثی کند؛ اگر چه به علت تحمیل هزینه اضافی بر روابط بانکی و تجاری از سوی تحریم‌کنندگان، دچار نوسانات ناخواسته قیمت‌ها شدیم که عوارض آن باعث فشار بر معیشت مردم شد.
وی با تأکید استفاده از فضای جدید به وجود آمده، افزود: در این مرحله نباید اجازه دهیم سختی‌ها و فشارها بر زندگی مردم و معیشت آنان تداوم یابد از این نظر باید برای ثبات قیمت کالاها به عنوان سیاستی عاجل و اصلی دولت، قیمت‌ها به تعادل برسد.
بر این اساس، ثبات ارزی و نزدیک شدن ارز به قیمت واقعی خود، به‌عنوان یکی از سیاست‌های دولت مطرح شد و رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه دولت تلاش دارد با ایجاد اجماع و هماهنگی با همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور و کاستن عوارض غیراقتصادی مؤثر بر فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه و تلاش برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، بتواند سریع‌تر قیمت ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند، درباره آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، اخبار امیدوارکننده‌ای را اعلام کرد.
یک تحلیلگر بازار ارز معتقد است در صورتی که زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ ارز فراهم شود، می‌توان به تقویت پول ملی امیدوار شد.
علی‌اصغر سمیعی زفرقندی رئیس هیأت مؤسس کانون صرافان درباره احتمال کاهش قیمت دلار در روزهای پیش رو گفت: کاهش قیمت دلار به دلایل زمینه‌ای نیاز دارد اما این دلایل اکنون وجود ندارند. بنابراین اگر قیمت دلار ۲۵ هزار تومان باشد، باید پرسیده شود که چرا اجازه داده شد قیمت‌ها تا بیش از ۳۰ هزار تومان افزایش و پس از آن کاهش پیدا کند. در واقع نشان‌دهنده عملکرد بازارساز و مدیریت بازار است.
سمیعی زفرقندی، دیگر عامل مؤثر بر نرخ ارز را «نرخ تورم» دانست و توضیح داد: اگر قیمت دلار در ابتدای سال ۱۳۹۹ به عنوان مثال ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان بوده باشد، با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدی در ایران و نرخ تورم حدود ۴ درصدی در کشورهای حوزه دلار، احتمال اینکه قیمت دلار در ابتدای سال آینده در محدوده ۲۵ هزار تومان قرار گیرد وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه نرخ ۲۵ هزار تومانی برای هر دلار در ابتدای سال، لزوماً به معنای ثابت ماندن آن در طول سال نیست، گفت: قیمت دلار تنها به شرطی این محدوده ثابت می‌ماند که نرخ تورم کشور را کنترل و این شاخص را به نرخ تورم کشورهای حوزه دلار نزدیک کنیم. بنابراین اگر نرخ تورم در ایران ۴۰ درصد و در کشورهای حوزه دلار، ۴ درصد باشد این اختلاف ۳۶ درصدی به‌طور منظم نرخ دلار را افزایش خواهد داد.
وی افزود: بدترین آسیبی که اکنون اقتصاد کشور و بازار ارز را تحت تأثیر خود قرار داده، سیاست ارز چند نرخی است که به منبع و منشأ اصلی فساد و رانت‌خواری تبدیل شده است.
رئیس اسبق کانون صرافان درباره تأثیر آزادسازی منابع ارزی بلوکه شدن ایران در کره‌جنوبی بر بازار ارز نیز گفت: اگر آزادسازی این منابع به معنای این باشد که با تزریق بیش از تقاضا، قیمت ارز بازار پایین نگه داشته شود، صدماتی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
وی مهم‌ترین آسیب چنین تصمیمی را جمع شدن فنر قیمت ارز عنوان کرد و افزود: اگر قیمت ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، انرژی این فنر پس از مدتی آزاد می‌شود و ناگهان قیمت دلار چند برابر می‌شود. این اتفاقی است که در گذشته پیش از این نیز چندین بار در کشور تجربه شده و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
سمیعی زفرقندی ادامه داد: بنابراین منابع بلوکه شده ما که در حال آزادسازی است، باید به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال سوق داده شود.
این تحلیلگر بازار ارز درباره آسیب‌های پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز گفت: وقتی قیمت دلار به طور غیرواقعی و مصنوعی ارزان شود، کالاها و خدمات خارجی در مقایسه با کالاها و خدمات تولید داخل، ارزان‌تر و مقرون به صرفه‌تر می‌شود. تمایل برای سفرهای خارجی به‌جای گردشگری داخلی و تقاضا برای اجناس خارجی به‌جای تولید داخل، افزایش می‌یابد. بنابراین تقویت مصنوعی پول ملی با ایجاد جذابیت برای کالاها و خدمات خارجی به اقتصاد داخلی آسیب می‌زند و این به نفع اقتصاد کشور نیست.
سمیعی زفرقندی با تأکید بر اینکه «ثبات در بازار ارز با کنترل نرخ تورم محقق می‌شود» درباره پیش‌بینی خود از نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ گفت: ما درباره دو نرخ صحبت می‌کنیم؛ نرخ ارز واقعی و نرخ ارزی که ممکن است در بازار شاهد آن باشیم. با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد از منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی است می‌توانیم قیمت‌گذار این بازار را بانک مرکزی بدانیم. با این حال پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار در ابتدای سال ۱۴۰۰ در محدوده ۲۵ هزار تومان باشد.
