به گزارش همشهری آنلاین، افزایش نرخ سود بانکی یک موضوع اجتناب ناپذیر در اقتصاد ایران بود چراکه تورم در حال افزایش بود و نرخ بهره منفی شده بود در چنین شرایطی اواخرسال قبل بانک مرکزی در یک اقدام یک شبه نرخ گواهی سپرده بانکی را به ۳۰ درصد افزایش داد تا اقدامات موثر برای جلوگیری از رشد ارزش دارایی ها و کنترل تورم بردارد.
اما این افزایش نرخ زنگ آغاز رقابت برای افزایش بیشتر نرخ بهره بود. هرچند به دلیل رشد تورم و نرخ بهره منفی این رقابت از مدت ها قبل آغاز شده بود اما گویا صدور این مجوز نوعی تاییدیه برای اعمال نرخ های بالاتر از سوی بانک ها بود. در چنین شرایطی از همان زمان بانک ها تلاش کردند بهره های بالاتری را به مشتریان پیشنهاد دهند و حتی بنا بر اخبار غیر رسمی به مشتریان کلان تر سود های بالاتری بدهند.
در چنین شرایطی آن طور که شواهد میدانی نشان می دهد میانگین نرخ های سود بانکی به حوالی ۲۹ تا ۳۲ درصد رسیده بود و این در حالی است که طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها باید به انواع سپرده‌های کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود پرداخت کنند.
این اما همه ماجرا نیست. همراستا با افزایش نرخ سود بانکی نرخ سود اوراق بدهی که ابزاری برای تامین مالی دولت نیز هست افزایش یافت به طوری که نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه به ۴۰ درصد رسید که آثار بسیار زیان باری در بورس داشت.
اعتراض بازار سرمایه و برگزاری نشست ویژه
به دنبال افزایش نرخ سود اوراق بدهی به ویژه اسناد خزانه اسلامی،بازار سرمایه که به شدت از این موضوع آسیب دیده بوده شروع به اعتراض کرد و این موضوع در نهایت منجر به برگزاری ۶ جلسه مفصل بین مسولان بازار سرمایه با مقامات دولت ،سازمان برنامه و بانک مرکزی شد. این جلسات بعد از آن برگزار شد که شاخص های بورس با افت های سنگینی مواجه شدند.به دنبال برگزاری این نشست ها مقرر شد برنامه مهار بانک ها برای افزایش نرخ سود بانکی به اجرا در بیاید. موضوعی که به نظر نمی رسد مد نظر بازار سرمایه باشد.
دستور ویژه برای بازگشت به قانون
با توافق های انجام شده، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای به بانک‌های کشور، تأکید کرد که تخلف از نرخ‌های سود موجب رقابت کاذب میان بانک‌ها می‌شود.
بانک مرکزی همچنین با تاکید بر رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک ها نسبت به سلب صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره در صورت تخطی هشدار داد.
هرچند به نظر می رسد این اقدامات برای حمایت از بازار سرمایه انجام می شود اما مشخص نیست که چرا بانک مرکزی نرخ سود بانکی را نشانه رفته است چراکه موضوع اصلی بازار سرمایه نرخ های سود بانکی نیست و اعتراض فعالان بازارسرمایه به افزایش نرخ سود اوراق بدهی است که منجر به کاهش ورود پول به بازار سرمایه شده اند.در چنین شرایطی پرسش این است که افزایش نرخ بهره چه فواید و زیان هایی برای اقتصاد یک کشور دارد.
فواید افزایش نرخ بهره
نرخ بهره یکی از ابزارهای مهم در دست بانک مرکزی برای مهار تورم است.نرخ بهره می‌تواند نقدینگی را به سمت بانک‌ها و یا به سمت بازارهای دیگرروانه کند. زمانی که نرخ تورم افزایش می‌یابد بانک مرکزی در راستای یک سیاست انقباضی، اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کند و بالعکس زمانی که رکود بر اقتصاد کشور حکم‌فرماست، نرخ بهره را کاهش می‌دهد تا نقدینگی به سمت تولید و بازارهای سرمایه یا به عبارت بهتر به سمت فعالیت های مولد سرازیر شود.
به بیان بهتر نرخ بهره یک ابزار ضد تورمی است.کشور هایی که در حال حاضر همراستا با ایران از طریق این سیاست در تلاش اند تورم را در کشور خود مهار کنند آرژانتین و ترکیه هستند که اتفاقا در این زمینه موفق عمل کرده اند چرا که توانسته اند با افزایش نرخ بهره چشم انداز تورم را در اقتصاد خود مهار کنند.
با وجود آنکه افزایش نرخ بهره یک سیاست ضد تورمی است اما یک نکته مهم درباره آن وجود دارد و آن این است که نرخ بهره یک ابزار کوتاه مدت است.به معنای اینکه استفاده از ابزار نرخ بهره ابدی نیست و برای اقدامات فوری دنبال می شودو در بلند مدت باید ریشه های اصلی تورم درمان شود. در ایران همه اقتصاد دانان اتفاق نظر دارند که ریشه تورم به موضوع کسری بودجه دولت باز می گردد و برای حل مشکل تورم باید کسری بودجه کاهش یابد.
از دیگر فواید افزایش نرخ بهره می توان به جلوگیری از رشد قیمت بازار دارایی ها اشاره کرد. افزایش نرخ بهره قادر است مانع از رشد بازار دارایی ها شود و منابع را در داخل نظام بانکی فریز کند.
بیشتر بخوانید
زمزمه تک نرخی شدن ارز | آیا ارز تک نرخی خواهد شد؟
خودرویی‌ها به داد بورس می‌رسند؟
زیان های افزایش نرخ بهره
اما در کنار فواید بسیار زیادی که افزایش نرخ بهره دارد مثل بسیاری از سیاست های اقتصادی دیگر،استفاده از این ابزار زیان هایی نیزدارد.
مهمترین زیان نرخ بهره کاهش تولید اقتصادی است. به طور کلی افزایش نرخ بهره هزینه تمام شده پول را برای تولید کننده ها افزایش می دهد و این موضوع منجر به افزایش هزینه تمام شده تولید و رشد هزینه های مالی شرکت ها می شود.
به همین دلیل اصلی ترین بخش هایی که از افزایش نرخ بهره آسیب می بییند تولید کنند ها و کارخانه های صنعتی هستند به همین دلیل تحت تاثیر رشد نرخ بهره رشد اقتصاد نیز به تناسب رشد بهره کاهش می یابد.
آن طورکه تازه ترین خبر ها نشان می هد اکنون هزینه تامین مالی شرکت ها به۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است و حتی آن طور که مجید عشقی رئیس سازمان بورس به تازگی گفته یکی از هلدینگ های بزرگ هزینه تامین مالی اش تحت تاثیر افزایش نرخ بهره به ۴۰ درصد رسیده است.
یکی دیگر از زیان های مهم افزایش نرخ بهره آثاری است که این افزایش نرخ بر بازار سرمایه دارد. با افزایش نرخ بهره سرمایه گذاری در بورس جذابیت خود را از دست می دهد ،قیمت ها نزول می کنند و شاخص های بورس با افت مواجه می شوند.
این موضوع در بلند مدت می تواند مسیر تامین مالی تولید و حتی دولت را از طریق بازار سرمایه با چالش مواجه کند، چرا که با کاهش ارزش معاملات در بازار سرمایه نقدینگی به کمترین حد خود می رسد و در نتیجه فروش اوراق بدهی دولتی و بخش خصوصی در بازار سرمایه کارایی خود را از دست می دهد و حتی منجر به افزایش کسری بودجه دولت می شود و این افزایش کسری بودجه می تواند دوباره منجر به رشد تورم شود.به همین دلیل است که اغلب تحلیل گران بازار سرمایه بر این باورند که آثار افزایش نرخ بهره می تواند بر ضد تورم عمل کند و خود منجر به رشد تورم در یک دوره بلند مدت شود.
راهکارها
اصلی ترین راهکار برای تغییرات نرخ بهره، محاسبه همه جوانب آن است و سیاست گذار باید متناسب با تمام فوایدو مضرات، نرخ بهره را به گونه ای در فرآیند زمان تغییر دهدکه کمترین مشکلات ساختاری در اقتصاد به وجود بیاید.
بسیاری از تحلیل گران بر این باورند که برای حل چالش های مربوط به نرخ بهره باید یک نهاد جدید تحت عنوان شورای ثبات مالی تشکیل شود و تصمیم گیری درباره نرخ بهره به این شورا سپرده شود.
این موضوعی است که از ابتدای دهه ۹۰ در محافل اقتصادی مطرح بوده اما به دلیل اختلاف نظری که برسر ریاست آن وجود دارد تاکنون توفیقی برای تاسیس چنین نهادی به وجود نیامده است.
