با توجه به توسعه بازار سهام به لحاظ تعداد سرمایه‌گذاران و حجم نقدینگی اکنون تصمیمات به مثابه تصمیمات ملی است و هر سیاست اتخاذ شده روی عملکرد جامعه ۵۰ میلیون نفری سهامدار کشور اثر‌گذار خواهد بود. در چنین شرایطی چارچوب بندی و تعیین سقف و کف نوسانات یقینا بازار را از مسیر درست به دور خواهد کرد نمونه بارز آن هم واکنش بورس‌بازان به سیاست‌‌های ابداعی در حوزه خلق قوانین تازه، بدون در نظر گرفتن عواقب برای قشر سهامدار است.
واقعیت امر این است که بازار سرمایه کشور نیاز به پوست‌اندازی دارد و دستکاری در عملیات بازار شرایط را برای معامله‌گران سخت می‌کند. بنابراین اکنون باید همانند بورس‌های بزرگ دنیا عمل شود به طوری که قانون‌گذاران به یک‌باره اقدام به حذف دامنه نوسان از جریان معاملاتی بازار کنند. هر چند این مهم در ابتدا ناخوشایند سهامداران باشد، اما در ادامه یقینا رسیدن به نقطه تعادلی و افزایش قدرت تحلیل معامله‌گران زمینه را برای توسعه بیشتر بخش مولد اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد.
با این حال در شرایط فعلی برخی از صاحب‌نظران زیر ذره‌بین سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته‌‌اند و تماس‌های مکرر تلفنی و گوشزد به کارشناسان در خصوص چگونگی نوع اظهار‌نظر‌ها و کانالیزه‌کردن آن در چارچوب مقررات ابداعی این نهاد تصمیم‌گیر می‌تواند تداعی‌کننده همین رفتار غیر‌منطقی مدیران دولتی باشد که نتیجه‌ای جز ایجاد فرسایش و ضرر و زیان قشر سرمایه‌گذار به همراه نخواهد داشت. هر چند در شرایط فعلی امیدی به بهبود قواعد جدید(دامنه نوسان نامتقارن) نیست، متولی بازار هم از کج‌سلیقگی خود در حوزه تبیین قانون و مقررات عقب‌نشینی نمی‌کند و در ۱۰ روز معاملاتی باقی‌مانده تا پایان سال ۱۳۹۹ نیز همچنان سایه این مهمان ناخوانده در فضای معاملاتی بورس باقی خواهد ماند. بنابراین می‌توان بر این نکته تاکید کرد تا زمانی که دامنه پابرجاست نمی‌توان انتظار رشد از بازار داشت و معاملات هفته آینده نیز از دیدگاه اغلب تحلیلگران بازار سرمایه در مدار منفی ارزیابی می‌شود. با این وجود برخی از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند شاخص در حال حاضر مستعد شکست کانال فعلی و بازگشت به ارقامی کمتر از محدوده یک میلیون واحدی است.
اینکه چرا بورس به زمینی برای آزمون و خطای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی مبدل شده است را فقط می‌توان در خود انتظام نبودن این نهاد جست‌وجو کرد. مدیرانی که با هدف ارائه کارنامه مقبول به سیاست‌گذاران بالادستی به دور از قوانین به‌روزرسانی شده در دنیا با بهره‌مندی از سازوکار‌های منسوخ و گاه ابداعی سعی در دستکاری قیمت‌ها و جهت‌دهی به معاملات بازار سهام هستند. در چنین شرایطی به طور معمول بازار از پارامتر مهم کارآیی فاصله می‌گیرد و معیار‌های اثربخشی نیز تحت تاثیر این مهم تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا خواهد کرد.
معامله‌گران در دور باطلی قرار می‌گیرند که تحت تاثیر هر عامل غیر بنیادی و حتی ریسک بیرونی سریعا واکنشی فراتر از انتظار می‌دهند به طوری که در چنین فضایی تحلیل رنگ می‌بازد و نتیجه آن تا ۱۹ مرداد ماه سال‌جاری ابرنوسان ۳۰۵ درصدی شاخصکل بورس تهران اوراق بهادار تهران نسبت به ابتدای سال می‌شود. در ادامه نیز تا پایان معاملات روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه میزان بازدهی کسب شده در بورس تهران به کمتر از ۱۳۰ درصد باز می‌گردد. این اتفاق در حالی روی داد که سهامداران در نیمه دوم سال‌جاری هم‌زمان با کشف موفقیت‌آمیز واکسن کووید-۱۹، شروع واکسیناسیون در سطح جهان و بازگشت قیمت کامودیتی‌ها به مدار صعود همگام با کاهش ریسک‌های پیرامون ویروس کرونا باز هم در دست از فروش برنداشتند.
بهبود اوضاع و احوال دلار با تثبیت نسبی آن در کانال‌‌های ۲۵ و ۲۶ هزار تومانی نیز طی این مدت نتوانست زمینه بهبود شاخص‌های سهامی را فراهم کند چراکه ریسک‌های داخلی از جمله در حوزه قانون‌گذاری اعم از دامنه نوسان(متقارن و نامتقارن)، حجم مبنا، بازگرداندن دستورالعمل ناکارآی EPS به واسطه اعلام آن از جانب ناشران در کنار تغییرات لحظه به لحظه مقررات همگی وزن ریسک‌های داخلی را از عوامل اثر‌گذار بیرونی سنگین‌تر کرد.
هر چند پارامتر‌های اصلی اعم از ارزندگی قیمت سهام اغلب صنایع بورسی، چشم‌انداز افزایشی نرخ کالا‌های اساسی در بازار‌‌های جهانی، نرخ فعلی ارز در بازار و گزارش‌های مطلوب عملکرد شرکت‌ها همگی از مهیا بودن بستر صعود قیمتی در بازار سهام حکایت دارند اما همچنان خروج سرمایه از بورس در دستور کار بورس‌بازان قرار گرفته است.
گویی رفتار دولتمردان حاکم در بورس مستقیما اعتماد معامله‌گران را نشانه رفته است. از دعوت رسمی و تضمین‌دادن رئیس دولت با این عنوان که بورس جای سرمایهگذاری است گرفته تا اعلام سقف و کف تکنیکالی شاخصکل به واسطه معاون رئیس‌جمهور، بازارگردانی غیراصولی سهام عرضه شده در صندوق‌‌های سرمایهگذاری ETF و حتی اعمال دامنه نوسان نامتقارن منفی ۲ و مثبت ۶ درصدی به جای حذف کامل این محدودیت صف‌ساز همگی موجبات قهر قشری از سهامداران از بازار سرمایه را فراهم کرده است.
بنابراین با چنین اوضاع و احوالی فقط روی آوردن به سازوکار شفاف معاملاتی با عبور از قواعد زائد توام با حذف یا بازگشایی متقارن دامنه نوسان، ممانعت از اعمال نفوذ سایر دستگاه‌ها، تبدیل سازمان بورس به نهادی خودانتظام، افزایش تعداد حق رای و ورود افراد بورسی در شورای عالی بورس و در آخر بررسی پیامد و به بحث‌گذاشتن دستورالعمل‌های جدید معاملاتی پیش از اجرا می‌تواند از نگاه کارشناسان بازار سرمایه در عبور از تنگنای خودساخته فعلی به واسطه متولیان بورسی مثمرثمر واقع شوند.
هر چند گفته شده تعیین تکلیف لوایح FATF توسط اعضای مجمع تشخیص مصلحت به فروردین سال ۱۴۰۰ موکول شده است، با این حال سرمایه‌گذاران در تعیین استراتژی معامله‌گری خود نیم‌نگاهی به خروجی آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهند داشت.
