برآوردهای اولیه نشان می‌دهد چین تا سال ۲۰۲۵ و هندوستان در فاصله ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۰ با عبور از اقتصاد آمریکا، به بازیگران شماره یک و دو جهان در این حوزه تبدیل می‌شوند. این بین انتشار اخباری درخصوص توسعه همکاری‌های دوجانبه چین و هند ابعاد این ماجرا را پیچیده‌تر کرده است. شباهت پیدا کردن نحوه تنظیم بازار و تغییر تعرفه در بخش‌های بسیاری از جمله قراضه در ماه‌های گذشته از سوی دو کشور موید همین نکته است.
نکته جالب جهت‌گیری هندوستان در مخالفت با کارتل فولادی داخل کشور است که از نظر مقامات دولت هند می‌تواند برای اقتصاد این کشور مخرب باشد. این نگاه وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم هند دومین سهامدار بزرگ فولاد جهان با تولید سالانه ۹۷ میلیون تن است. بنابراین نباید فراموش کرد که حمایت بیش از حد از صنعت فولاد یک کشور، عواقب خواهد داشت و با نگاه به وضعیت هند، از تکرار وضعیتی مشابه در ایران جلوگیری کرد.
در عین حال به جای حمایت صرف، باید از فرصت اقتصادی پیش آمده جهت تکمیل قرارداد ۲۵ساله با چین حداکثر استفاده را داشت. چین که در سالیان اخیر به شریک اول اغلب قدرت‌های اقتصادی جهان از جمله اتحادیه اروپا بدل شده، می‌تواند زمینه شکوفایی اقتصادی را برای ایران فراهم آورد. داشتن پلن B در کنار برنامه احیای برجام ضرورتی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. در بخش فولاد و معادن سنگ‌آهن نیز وضعیت به شکلی باید مدیریت شود که چشم‌انداز پیش روی صنعت لحاظ شود. امروزه باید با استفاده از تکنولوژی‌های جدید مسیر را به شکلی برای اکتشاف مهیا کرد که عیارهای بالاتر از ۱۷درصد استخراج شوند.
تمرکز روی مصرف ذخایر پرعیار پایداری بخش معدن را با مخاطراتی روبه‌رو می‌کند. لازم به یادآوری است که بسیاری از شرکت‌های فولاد و صنایع سنگ‌آهن عیارهای پایینی از سنگ‌آهن را دور ریخته‌اند که ۳۰ تا ۴۰ درصد عیار داشته و به راحتی قابل استفاده هستند. این شیوه باید کنار گذاشته شود. در عوض از ذخایرباطله که حجم آن به چندین میلیون تن می‌رسد، می‌توان استفاده کرد. این راهی است که بسیاری از کشورها و فولادسازان مشهور آن را امتحان و جواب مناسبی هم از آن دریافت کرده‌اند. بنابراین باید مشکلات حاد بخش اکتشاف کشور که به امتناع از مصرف سنگ‌آهن با عیار پایین برمی‌گردد، از طریق بازطراحی بخش فرآوری و مصرف سنگ‌آهن اصلاح شود. این نکته‌ای است که در جریان حضور در یازدهمین همایش صنایع فولاد و سنگ‌آهن «دنیای‌اقتصاد» نیز به آن اشاره و خطرات تداوم وضعیت فعلی را به سیاست‌گذاران گوشزد کردم.
ایران در بخش فولاد و صادرات این محصول مهم نیز نیازمند برخی تحولات است. از جمله این تحولات می‌توان به شیوه حضور در بازارهای جهانی صادرات فولاد اشاره کرد. تا پیش از سال ۲۰۱۸ طیف متنوعی از بازیگران خصوصی، دولتی و شبه دولتی با ورود به مسیرهای صادراتی حجم درآمد کشور در این بازار را افزایش دادند. با این حال جهت‌گیری خاص برخی بازیگران در نحوه قیمت‌گذاری فولاد پایین‌تر از نرخ جهانی آن موجب شده تا برخی از بازارها سیاست ضد دامپینگ را علیه فولاد ایران اجرایی کنند. نمونه بارز این شیوه از مواجهه با صادرات کشور، ترکیه است که بر واردات اسلب ایرانی تعرفه ۲۵درصدی وضع کرده است. نمونه دیگر این موضوع، صادرات بی‌رویه میلگرد فولادی به عراق است که تعرفه‌گذاری این کشور بر محصولات فولادی ایران را با نرخ ۹۰دلاری به همراه داشت.
نوردکاران داخلی به‌دلیل تبدیل بیلت و شمش فولادی به میلگرد به قیمت تنها ۲۵دلار بیشتر فضایی را ایجاد کردند که ورق علیه صنایع داخلی برگشت. افغانستان نیز اخیرا عوارض ۸۵دلاری وضع کرده است. در این راستا به بنگاه‌های خصولتی، دولتی یا خصوصی که در بازارهای هدف دست به رقابت‌های غیر اصولی زده‌اند، توصیه می‌کنم بخش بازرگانی بنگاه‌های مذکور دست از این شیوه رقابت بردارند چرا که بازارهای خارجی محصولات داخلی نه متعلق به یک کشور خاص که محیط فعالیت برندهای متنوع داخلی ایرانی هستند. این شیوه اگر ادامه پیدا کند، صادرات فولاد در سال ۱۴۰۰ با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. متاسفانه وزارت صمت نیز در زمینه پایش بازارهای هدف صادراتی سیاست دقیقی را اتخاذ نمی‌کند. بی‌شک اصلاح این دو رویه ضروری‌ترین تصمیم پیش روی بخش فولاد در سال ۱۴۰۰ است.
