تاکید استاندار لرستان بر رفع اختلافات ملکی برخی ادارات در طرح مولدسازی

خبرآنلاین پنج شنبه 10 خرداد 1403 - 18:46
استاندار لرستان گفت : اختلاف ملکی دستگاههای اداری استان در طرح مولد سازی برطرف گردد.

به گزارش خبرآنلاین لرستان ، ابوطالب شفقت در کارگروه طرح مولد سازی در استانداری لرستان گفت : در طرح مولدسازی اصل بر این است که هر کدام از دستگاههای اداری زمین یا ملک بلااستفاده ای دارند در مسیر مولد سازی قرار داده و پس از اخذ مجوزها نسبت به فروش آنها اقدام نماید .

وی افزود : فروش املاک مازاد دستگاههای اجرایی استان بایستی برای استان ارزش افزوده ایجاد نمایند سپس واگذار گردند و منابع حاصله برای همان دستگاه هزینه گردد.

استاندار لرستان تصریح کرد : املاک و دارایی های مازاد پس از فروش بایستی ترجیحاً کاربری به نفع عموم داشته باشند و با ارزش واقعی و کارشناسی شده بفروش برسند .

شفقت با تاکید بر برنامه ریزی مدیران جهت فروش املاک مازاد خود افزود : مدیران هر دستگاه که دارایی های مازاد خود را به کارگروه مولد سازی معرفی نمودند می بایست برنامه ریزی اصولی و مدونی برای چگونگی فروش این املاک داشته باشند و طبق برنامه طرح مولدسازی را اجرا نمایند .

استاندار لرستان عنوان نمود: فرایند قیمت گذاری زمینها یا املاک مازاد طبق قوانین و دستورالعمل های ابلاغی طرح مولد سازی و بصورت کاملاً کارشناسی شده انجام خواهد پذیرفت تا از منابع حاصل از فروش املاک در راستای توسعه و پیشرفت و همچنین تکمیل پروژه های نمیه تمام مصرف شوند .

وی همچنین در مورد اختلاف ملکی برخی دستگاههای اجرایی گفت: در خصوص دارایی های معرفی شده به کارگروه مولدسازی که اختلاف ملکی دارند بایستی ابتدا در جلساتی مدیران مربوطه مذاکره نموده و به توافق برسند و پس از رفع اختلافات و تعیین مالکیت دارایی ها، سپس فرآیند مولد سازی آنها نیز عملیاتی گردد .

۴۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.