سوخت‌بر؛ قاچاقچی یا کم‌بضاعت؟!

فرارو پنج شنبه 14 اسفند 1399 - 02:32
به این ترتیب، پنهان‌سازی موجودیت کولبر‌ها و سوخت بر‌ها و دیگر حمل کننده‌هایی که کسی از وجود آن‌ها خبر ندارد، نه تنها ایشان را به انجام اعمال خلاف قانون تشویق یا وادار می‌کند، بلکه مانع از این می‌گردد که آن‌هایی که دست در کار خیر دارند به یاریشان شتافته و به ایشان "این راهش نیست" را خاطر نشان نمایند.

محمد ماکویی؛ ماجرای سوخت بر‌های سراوانی یک دو قطبی دیگر در جامعه ایجاد کرد. در دو قطبی ایجاد شده، گروهی سوخت‌بر‌ها را قاچاقچیانی که باید به اشد مجازات برسند به حساب آوردند و شماری آن‌ها را اشخاصی مستمند و کم‌بضاعت، که برای کسب یک لقمه نان و از سر اجبار کار خلاف قانون کرده بودند، دانستند.

برای اینکه به سوال "کدام گروه درست، یا دست کم درست‌تر، می‌گویند؟ " پاسخ دهیم، اجازه دهید سه سوال دیگر مطرح کنیم:

آیا قبل از ماجرای سراوان نامی از سوخت بری شنیده بودید؟

آیا پیش از آنکه ماجرای کولبر‌ها داستان شود می‌دانستید که شغلی به نام کولبری هم وجود داخلی دارد؟

آیا می‌دانید دزد به که می‌گویند؟

اگر از میان سوالات فوق فقط سوال سوم پاسخ مثبت داشته باشد باید این پرسش را مطرح ساخت که چرا دولت محترم در طی سال‌های طولانی نخواسته در باره سوخت‌بری و کولبری هم اطلاع‌رسانی کامل کرده و مردم را متوجه این نکته که "کولبر‌ها و سوخت بر‌ها آدم‌های بدی هستند و نباید در باره شان دلسوزی بیخودی به خرج داد" نماید؟!

متاسفانه، باید پذیرفت که وقتی دولتی موجودیت یک جریان یا قشر را کتمان یا انکار کرده و سعی می‌کند جوری عمل نماید که مردم متوجه وجود آن‌ها نشوند یعنی یک جای کارش می‌لنگد و نخواسته یا نتوانسته در باره آن جریان یا آن قشر واکنش مناسب از خود نشان دهد.

به عبارت دیگر، کولبر‌ها و سوخت‌ بر‌ها از یک نقطه نظر شبیه ساکنین لواسان، که در خانه‌های لاکچری زندگی کرده و نه زاده شدن و عروسی آن‌ها به آدمیزاد می‌ماند و نه مراسم تشییع جنازه و ختم و سه و هفت و سنگ قبرشان نشانی ازمعمولی بودن دارد، هستند، زیرا این هر سه مورد کاملا نشان می‌دهند که دولت در رسیدگی به امور برخی اقشار جامعه بسیار کوتاهی کرده است.

درست است که وفق گفته "دامن پرچین یار و صورت مردان پیر هر دو پر چینند، اما این کجا و آن کجا" کوتاهی‌های صورت گرفته در مورد لاکچری نشین‌های لواسان و ... را هرگز نمی‌توان با بی بهرگانی که از سر ناچاری مجبور شده‌اند خودشان دست به انجام کاری کارستان بزنند یکی دانست، اما باید خاطر نشان ساخت که رویه دولت در پنهان نگاه داشتن شیوه کار و نحوه گذران زندگی و جور در آمدن دخل و خرج اقشاری که "فقط در قید حیات هستند! " و یا آن‌هایی که "حیاطی دارند که در آن از شیر مرغ تا جان آدمیزاد یافت می‌شود،!" را می‌بایست یکی از نشانه‌های عدم عدالت اجتماعی در جامعه دانست!

در "انکار" و "پنهان‌سازی" یک نکته دیگر هم وجود دارد که موجبات خشمگین شدن مردم را فراهم می‌آورد. همه می‌دانیم که در هنگام وقوع حوادث طبیعی، از سیل گرفته تا طوفان و زلزله، دولت با اطلاع‌رسانی به موقع مردم را مطلع می‌کند که به یاری هموطنان خود شتافته و آن‌ها را در مصیبت‌ها و بلایای واصله تنها نگذارند.

حال، برای لحظه‌ای به این بیندیشید که زلزله یا سیلی در کشور به وقوع پیوسته و دولت در باره آن هیچگونه اطلاع‌رسانی خاصی انجام نمی‌دهد. اگر در چنین حالتی شبکه‌های اجتماعی مجازی هم به یاری بلادیدگان و مصیبت زدگان نشتافته و "لطفا کمک کنید" را به مردم گوشزد نسازند، قطعا، اوضاع و احوال گرفتاران در بند مشکل ایجاد شده به این زودی‌ها سامان نیافته و ایشان تا مدت‌های مدیدی حسرت به دل داشتن یک زندگی معمولی خواهند بود.

به این ترتیب، پنهان‌سازی موجودیت کولبر‌ها و سوخت بر‌ها و دیگر حمل کننده‌هایی که کسی از وجود آن‌ها خبر ندارد، نه تنها ایشان را به انجام اعمال خلاف قانون تشویق یا وادار می‌کند، بلکه مانع از این می‌گردد که آن‌هایی که دست در کار خیر دارند به یاریشان شتافته و به ایشان "این راهش نیست" را خاطر نشان نمایند.

زمانی مادر گفته بود: "فقرای واقعی را باید آدم‌های آبروداری که کسی از فقرشان اطلاع ندارد و مدام با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند، دانست"

اگر این گفته مادر درست باشد، چرا نباشد، بی‌خبری مردم و سکوت و پنهان‌کاری مسئولین را باید از عوامل اساسی دامن زدن به فقر محسوب کرد؛ همچنان که این دو عامل، انصافا، از اسباب، آلات و ادوات ازدیاد لاکچری نشینی هم به حساب می‌آیند!

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.