تاخیر وزارت بهداشت در ابلاغ تعرفه‌های درمان اعتیاد/ نگرانی درمانگران از تعرفه‌های غیررسمی  

الف جمعه 11 خرداد 1403 - 09:20
رئیس کانون کشوری پزشکان درمانگر اعتیاد ضمن انتقاد نسبت به تاخیر در ابلاغ تعرفه‌های درمان اعتیاد از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت، گفت: تاخیر در ابلاغ تعرفه‌های درمان اعتیاد موجب بی‌نظمی و تعیین تعرفه‌های خارج از روال قانونی و در نهایت تثبیت تعرفه‌های غیررسمی خواهد شد که این موضوع بیشترین آسیب را به مددجویان مراکز درمان اعتیاد وارد خواهد کرد.

علی غلامی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دو سال است که جدول تعرفه اعتیاد از جدول تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی جدا شده و این درحالیست که پیش از این، همیشه تعرفه مراکز درمانی اعتیاد به همراه تعرفه‌های درمانی و پزشکی ابلاغ می‌شد. در حقیقت قرار بر این بود کمتر از ۱۰ روز پس از ابلاغ تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی، تعرفه‌های درمان اعتیاد نیز ابلاغ شود، حال آنکه باوجود گذشت بیش از دو ماه از ابلاغ تعرفه‌های پزشکی، هنوز تعرفه‌های درمان اعتیاد ابلاغ نشده است.

رئیس کانون کشوری پزشکان درمانگر اعتیاد تاکید کرد: تاخیر در ابلاغ تعرفه‌های درمان اعتیاد موجب بی‌نظمی و تعیین تعرفه‌های خارج از روال قانونی و درنهایت تثبیت تعرفه‌های غیررسمی خواهد شد که این موضوع بیشترین آسیب را به مددجویان مراکز درمان اعتیاد وارد خواهد کرد.

غلامی با تاکید بر اینکه سال گذشته تعرفه‌های درمان اعتیاد با افزایش ۱۵ درصدی همراه بود، گفت: اگر میزان افزایش تعرفه‌های درمان اعتیاد را با میزان افزایش قیمت دارو، حقوق پرسنل، کیت‌های آزمایشگاهی و... مقایسه کنیم، میزان ضرری که به مراکز درمانی اعتیاد وارد شده، قابل مشاهده است.

وی در ادامه با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی در سال ۱۴۰۳، بیان کرد: با توجه به افزایش قیمتها و تورم و از سوی دیگر تاخیر در ابلاغ تعرفه‌های درمان اعتیاد، نگرانی از افزایش مشکلات این مراکز را بیشتر کرده است.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.