محمد مهدی برادران در نشست تخصصی برند گفت: در سال ۱۴۰۲ تا امروز مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده و تولیدکنندگان هم به دلیل رقابت با قاچاق و کاهش قدرت خرید مردم، بیشتر به دنبال کاهش قیمت تمام شده هستند.
او افزود: در حال حاضر جزو ۱۰ تولیدکننده سایدبایساید در سطح جهان هستیم که پیشرفت و تکنولوژی خوبی حاصل شده است، همچنین در برخی گروههای کالایی مثل کولر گازی، ظرفشویی، ماکروویو و لوازم خانگی کوچک هم یا تولید محدود بود یا تولید نداشتیم، اما در حال حاضر جهشهای چند برابری در تولید این گروههای کالایی داشتیم و عمق تولید هم بیشتر شده است.
او گفت: در حال حاضر بالاترین حجم صادراتی در گروه لوازمخانگی، ابتدا مربوط به یخچالفریزر و پس از آن ماشینهای لباسشویی اختصاص دارد که عمدهترین مقصد صادراتی آن عمدتا کشورهای عراق و افغانستان هستند.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: نیاز کشور بسته به گروههای کالایی تفاوت دارد. برای مثال در حوزه تلویزیون تولید کشور در سال گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه بوده، اما همچنان عدد قابل توجهی، یعنی حدود ۹۰۰ هزار تلویزیون به صورت قاچاق وارد کشور شده است. این وضعیت نشان میدهد که همچنان نیاز کشور بیش از تولید است یا هنوز نتوانستیم سطح انتظار بخشی از مشتریان را تامین کنیم.
صادرات یخچالفریزر (ارزش وزنی و ارزش دلاری) در مقایسه با صادرات سایر لوازمخانگی در این بازه زمانی بالاتر بوده، به طوری که میزان صادرات آن به بیش از ۷.۶هزار تن در سال ۱۴۰۰ رسیده است. بالاترین حجم صادراتی در گروه لوازمخانگی، ابتدا به یخچالفریزر و پس از آن به ماشینهای لباسشویی اختصاص دارد که عمدهترین مقصد صادراتی آن کشورهای عراق و افغانستان هستند. با وجود این هر چند صنعت لوازمخانگی طی سالهای اخیر توانسته به لحاظ تولید و صادرات برخی اقلام لوازم خانگی رشد کند، اما در عرصه حضور در بازارهای جهانی و صادرات، متاسفانه با مشکلات متعددی روبهرو بوده و نتوانسته به لحاظ کیفیت، قیمت قابل رقابت و همچنین تنوع محصول صادراتی، در بازارهای جهانی حضور چشمگیری داشته باشد.
در واقع صنعت لوازمخانگی کشور، با وجود بهرهمندی از پتانسیلهای بالا، با چالشهای متعددی نظیر تورم بالا، افزایش هزینههای تولید، توان رقابتپذیری پایین محصولات داخلی در مقایسه با برندهای خارجی، تحریم و نوسانات ارزی، ورود حجم بالای قاچاق نمونههای خارجی به کشور و... روبهروست که مانع از رونق بیشتر این صنعت شده است. در این ارتباط باید گفت افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها یا تورم منجر به افزایش هزینههای تولید از یکسو و عدمامکان برنامهریزی برای واحدهای تولیدی لوازمخانگی از سوی دیگر به دلیل وجود عدمقطعیتهای آتی در تصمیمگیری شده است. علاوه بر این، با تشدید تحریمهای اقتصادی، ارزش ریال در مقابل دلار و سایر ارزها به طور مضاعفی کاهش یافته و با جهش ارزی، قیمت کلیه کالاهای وارداتی (واسطهای و سرمایهای) با افزایش مواجه شده، در نتیجه هزینه تولید در کشور نیز بهشدت افزایش یافته است.
از آنجاکه صنعت لوازمخانگی کشور نیز وابسته به واردات قطعات و مواد اولیه از خارج از کشور است، با افزایش نرخ ارز، هزینه خرید قطعات و مواد اولیه در بخش لوازمخانگی بهطور قابل ملاحظهای رشد کرده و در کنار آن نیز هزینه دستمزد نیروی کار با توجه به بروز تورم عمومی در کشور افزایش یافته است؛ بنابراین ادامه روند افزایشی نرخ تورم و هزینههای تولید، توان و رمق تولیدکنندگان صنعت لوازمخانگی را برای رقابت با نمونههای خارجی در بازارهای جهانی، چه از منظر قیمت و چه از منظر کیفیت، کاهش داده و باعث شده تا بسترهای لازم برای اینکه بتوانند از تمام ظرفیتهای خود در تولید و توسعه صادرات بهره بگیرند، محدود شود.