سعدالله زارعی کارشناس مسائل غرب آسیا به تبیین اهمیت اسناد بالادستی پرداخت و گفت: اسناد بالادستی به یک کشور کمک می‌کند تا در اثر تغییرات کادر اجرایی و مدیریتی که به طور طبیعی به علت انتخابی بودن اکثر مسئولان اتفاق می‌افتد، دچار نوسان شدید نشود. بر این اساس اجرای این اسناد از مواجهه کشور با تکرار، عقب‌گرد، رکود یا نوعی وضعیت بی‌هدفی جلوگیری می‌کند.
زارعی ضمن تاکید بر اهمیت اجرای اسناد بالادستی اظهار کرد: التزام دولت‌ها به اجرایی کردن برنامه‌ها و سیاست‌های کلی که در اسناد بالادستی آمده بسیار حائز اهمیت است و نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده و چشم‌انداز کشور دارد.
این کارشناس مسائل غرب آسیا افزود: تقریباً همه دولت‌ها نسبت به اسناد بالادستی فرارها و گریزهایی داشته‌اند. به طور معمول دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند اداره کشور را در چارچوب تصمیمات کابینه‌ای دنبال کنند و توجه کمتری به این اسناد نشان داده‌اند.
وی فرار دولت حسن روحانی را در صدر دولت‌ها دانست و بیان کرد: گریز دولت یازدهم و دوازدهم در ردیف یکی دو دولتی بوده که بیشترین گریز از اسناد بالادستی را داشته است.
زارعی عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجه را تحلیل کرد و گفت: در بررسی سند بیست ساله جمهوری اسلامی، ادبیاتی مبتنی بر حفظ ایران به عنوان قوی‌ترین قدرت غرب آسیا داریم؛ اما وقتی عملکرد و ادبیات دولت را که نگاه می‌کنیم شاهد فرار از این مسئولیت خواهیم بود.
این کارشناس مسائل غرب آسیا عنوان کرد: دولت روحانی معتقد است رویکرد «ایرانِ اول» برای ما هزینه دارد و پرداخت این هزینه‌ها از توان کشور خارج است. بنابراین به جای آن، باید شعار «اول منطقه» را بدهیم. این ادبیات دولت روحانی است که در صحبت‌های اخیر وزیر امور خارجه کشور هم منعکس شد که این نوع مدیریت در مقابل سند ۱۴۰۴ است.
وی تصریح کرد: توسعه مناسبات با همسایگان که در افق ۱۴۰۴ به آن پرداخته شده، از مواردی است که دولت در جهت آن هیچ حرکتی نکرده است. اگر الان از دولت روحانی سوال شود که در این هشت سال در جهت راهبردی کردن روابط با ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، عراق یا کشورهای عرب جنوب ایران چه کارهایی کردید، بعید می‌دانم در جواب این پاسخ روشنی سوال بگیریم. می‌توان گفت در جهت اجرایی کردن توسعه روابط با کشورهای منطقه در این هشت سال اقدامی صورت نگرفته است.
زارعی تاکید کرد: توجه به آرمان‌گرایی و آرمان‌هایی نظیر موضوع فلسطین در اسناد و قانون اساسی یه صراحت آمده است و باید سوال شود که رئیس‌جمهور در هشت سال اداره کشور چقدر به تحقق این اهداف پرداخته و در این زمینه چه عملکردی داشته است.
این کارشناس مسائل غرب آسیا در پاسخ به این سوال که گریز از اسناد بالادستی چه عللی دارد، گفت: خاصیت اسناد بالادستی این است که باید کلی باشد و حداکثر در ده خط به موضوع بپردازد. کلیت این اسناد باید در کمیسیون‌های دولت بحث شود، آئین‌نامه‌های اجرایی نوشته شود و مصوبات و ابلاغ‌های مربوط صورت بگیرد. دولت باید برای مسئولیت‌هایش نقشه راه بریزد، برنامه‌ریزی و قانون‌گزاری کند و هرجا نیاز به مصوبه مجلس دارد با ارائه لایحه از مجلس درخواست کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هر دستگاه اجرایی باید از عملکردش گزارش بدهد. دولت چقدر خودش را ملزم می‌داند که سالانه اعلام کند که در رابطه با اسناد بالادستی چه اقداماتی انجام داده است و چه کارنامه‌ای دارد. این مسئولیت‌پذیری به عملکرد خود دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد.
