در بسیاری از کشورهای جهان سوم، نظام اقتصادی دچار انواع اختلالات و ناکارآمدی‌‌‌هایی در سطح شرکت‌هاست که یکی از موانع اصلی پیشرفت محسوب می‌‌‌شوند. وجود دست‌‌‌کاری‌‌‌های سیاستی همچون مالیات‌‌‌ها، یارانهها و سایر عوامل نابرابری، به ایجاد فضایی بسیار ناعادلانه برای رقابت منجر شده است که در آن شرکت‌های کم‌‌‌بهره‌‌‌ور اما یارانه‌‌‌بگیر بر رقبای توانمندتر خود چیره می‌‌‌شوند. چنین وضعیتی نه‌تنها از نظر توزیع منابع ناکارآمد است، بلکه عاملی برای تضعیف هرچه بیشتر زیرساخت‌‌‌های تولیدی و کاهش قدرت رقابت در اقتصاد محسوب می‌شود.
اقتصادی که در دهه نخست قرن ۲۱ بیش از هر زمان دیگری درگیر چنین معضلاتی بود، اقتصاد کشور چین بود. آنالیز داده‌‌‌های بیش از ۱۵۰هزار شرکت چینی در دوره ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ نشان می‌دهد که پراکندگی اختلالات داخلی مرتبط با یارانهها و مالیات‌‌‌های تبعیض‌‌‌آمیز، بسیار بالاتر از چالش‌‌‌های صادراتی بوده است. اما آنچه این وضعیت را خطرناک می‌کند، این واقعیت است که هرچه یک شرکت تولیدی بهره‌‌‌ورتر بوده، احتمال کمتری برای دریافت یارانهها و امتیازات داخلی داشته؛ اما در عوض بیشتر مشمول دریافت مشوق‌‌‌ها و معافیت‌‌‌های مرتبط با صادرات بوده است.
در چنین شرایطی، آزادسازی تجاری چین تاثیرات بسیار متفاوتی از آنچه انتظار می‌‌‌رفت، بر جای گذاشت. به جای افزایش رفاه ملی، این روند در عمل به افزایش سطح کلی پرداخت یارانهها به شرکت‌های کم‌‌‌بهره‌‌‌ور داخلی منجر شد؛ زیرا فرآیند آزادسازی به آنها امکان گسترش صادرات را داد. محاسبات نشان می‌دهد زیان رفاهی ناشی از این امر معادل ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود که این رقم حتی از مزایای ۱۱درصدی کاهش قیمت‌ها در سایه آزادسازی تجاری نیز بیشتر است.
بررسی موردی چین به‌روشنی نشان می‌دهد که در غیاب اصلاحات همزمان در نظام‌‌‌های سیاستی و قانونی داخلی، آزادسازی تجاری نه‌تنها میتواند مزایای چندانی برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه نداشته باشد، بلکه به تشدید هرچه بیشتر ناکارآمدی‌‌‌ها و اختلالات داخلی نیز دامن بزند. این امر در واقع یک آفت فراگیر و تهدیدی جدی برای اکثر کشورهای در مسیر آزادسازی تجاری است.
مساله اصلی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این است که روندهای آزادسازی تجاری، معمولا با هیچ برنامه همزمان اصلاحاتی در نظام مالیاتی، قوانین تجارت و نظارت، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و اصلاح زیرساخت‌‌‌های اقتصادی همراه نیست. در چنین شرایطی لازم است ابتدا گام‌‌‌های جدی برای حذف عوامل اختلال‌‌‌زای داخلی از قبیل یارانه‌‌‌های تبعیض‌‌‌آمیز، مالیات‌‌‌های ناعادلانه، کنترل‌‌‌های غیرضروری و سایر موانع پیش‌روی رقابت سالم برداشته شود؛ در غیر‌این‌صورت، آزادسازی تجاری نه‌تنها نمی‌‌‌تواند راهگشا باشد، بلکه میتواند به تضعیف بیشتر زیرساخت‌‌‌های تولیدی و کاهش قدرت رقابت در اقتصاد نیز منجر شود.
راه‌حل اساسی این مشکل، هماهنگ کردن سیاست‌‌‌های آزادسازی تجاری با یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی داخلی است. این اصلاحات باید حذف قوانین و مقرراتی را که موجب تبعیض و اختلال در فضای رقابتی می‌‌‌شوند، در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این، باید زیرساخت‌‌‌های لازم برای حمایت و ارتقای کارآیی بنگاه‌‌‌های تولیدی و صادراتی توانمند فراهم شود.
همچنین لازم است در این فرآیند، نظارت دقیق بر روند اصلاحات و ممانعت از شکل‌‌‌گیری هرگونه انحراف و رانت جدید صورت گیرد. با انجام چنین اقداماتی است که آزادسازی تجاری میتواند مسیری برای تحقق توسعه واقعی و افزایش رفاه در کشورهای جهان سوم شود.
یکی از پیش‌نیازهای مهم اصلاحات ساختاری و آزادسازی موفق تجارت در کشورهای در حال توسعه، داشتن نهادهای دولتی کارآمد و قوانین شفاف و منصفانه است. دولت باید از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب، زمینه را برای فعالیت آزاد و منصفانه در محیط کسب‌وکار فراهم کند. همچنین نظارت دقیق و جلوگیری از هرگونه فساد و رانت‌خواری در این زمینه حائز اهمیت است. علاوه بر این، ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم از جمله حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و تجارت از وظایف کلیدی نهادهای دولتی در دوران اصلاحات است. قوانین کار و مالکیت فکری منصفانه از دیگر ضروریات هستند که باید در دستور کار قرار گیرند.
یکی از مزایای عمده آزادسازی تجارت برای اقتصادهای در حال توسعه، دسترسی آسان‌‌‌تر به منابع سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم است. ورود سرمایه‌‌‌های بین‌المللی میتواند مکمل کمبود داخلی سرمایه‌گذاری در این کشورها باشد و به توسعه و انتقال فناوری‌‌‌های جدید کمک شایانی کند. از سوی دیگر، امکان صادرات راحت‌‌‌تر به بازارهای بین‌المللی موجب افزایش درآمدهای ارزی خواهد شد. این امر به تامین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای و واسطه‌‌‌ای موردنیاز اقتصاد کمک قابل‌توجهی می‌کند. اما برای بهره‌‌‌مندی از این مزایا، لازم است اقتصاد داخلی تا حد زیادی آزاد شده و موانع ورودی برای سرمایه‌گذاران خارجی حذف شود. علاوه بر اصلاحات اقتصادی، ایجاد ثبات سیاسی، تقویت نظام حقوقی و قانون حاکمیت از ضروریات جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
یکی از چالش‌‌‌های اساسی کشورهای در حال توسعه در زمینه آزادسازی تجاری، نداشتن نیروی کار متخصص و ماهر کافی است؛ زیرا گسترش فناوری‌‌‌های نوین و بهره‌‌‌گیری از روش‌های پیشرفته تولید و مدیریت، نیازمند نیروی انسانی آموزش‌دیده و تخصصی زیادی است که متاسفانه در بسیاری از این کشورها کمبود جدی وجود دارد. از این‌رو، در راستای آماده‌‌‌سازی جامعه برای ورود به دوران پرچالش آزادسازی تجاری، ضروری است دولت‌‌‌ها سرمایه‌گذاری گسترده‌‌‌ای در زمینه آموزش و بالا بردن سطح تحصیلات و مهارت نیروی انسانی خود انجام دهند. این امر علاوه بر بهبود کیفیت نیروی کار، موجب افزایش انگیزه‌‌‌ها و بهره‌‌‌وری در جامعه نیز خواهد شد. همچنین، لازم است نظام آموزشی در این کشورها مورد بازنگری قرار گیرد و دچار تغییرات اساسی شود تا متناسب با نیازهای روز دنیا و چالش‌‌‌های دانش‌‌‌محور باشد؛ در غیر‌این صورت، اقتصادهای این ملل هرگز نخواهند توانست از ظرفیت‌‌‌ها و مزیت‌‌‌های رقابتی اصلی خود به‌درستی بهره ببرند.
فرآیند آزادسازی تجاری و اصلاحات داخلی مسیری خطیر و مملو از چالش است؛ اما برای کشورهای در حال توسعه هیچ راه میان‌‌‌بری برای رسیدن به آینده‌‌‌ای روشن‌‌‌تر و توسعه واقعی وجود ندارد. موفقیت در این مسیر تنها با اراده جدی ملی و عزم همگانی برای پذیرش تغییرات دشوار اما ضروری میسر خواهد شد.
جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد، درباره این موضوع بیان کرده است: «آزادسازی تجارت میتواند هم فرصت‌‌‌ها و هم تهدیدهایی را برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان آورد. اما برای استفاده از مزایای آن و کاهش آسیب‌‌‌های احتمالی، لازم است این کشورها به اصلاحات ساختاری عمیق در اقتصاد داخلی خود نیز بپردازند؛ در غیر‌این صورت، آزادسازی تجاری میتواند موجب نابرابری بیشتر و حتی فقر گسترده‌‌‌تر در این جوامع شود.»
به باور دارون عجم‌اوغلو، اقتصاددان و نویسنده کتاب «چرا ملت‌‌‌ها شکست می‌‌‌خورند؟»، «تنها آزادسازی تجاری بدون توجه به مسائل نهادی و حقوق مالکیت، کافی نخواهد بود. اقتصادهای در حال توسعه نیازمند اصلاحات عمیق در زمینه‌‌‌هایی همچون کنترل فساد، رقابت منصفانه و تقویت نهادهای قانونی و اجرایی هستند تا بتوانند از آزادی اقتصادی نهایت بهره را ببرند.»
آرونا روی، اقتصاددان هندی نیز معتقد است، «مشکل اصلی این است که اقتصاددانان کلاسیک از اصلاحات و آزادسازی تجاری دو مقوله کاملا جدا ساخته‌‌‌اند. در حالی که در بسیاری از کشورها این دو باید به صورت همزمان و هماهنگ پیش بروند. آزادسازی منفرد تجاری میتواند اقتصاد را بیش از پیش دچار اختلال کند.»
به گفته پل کروگمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، «کشورهای در حال توسعه باید این واقعیت را بپذیرند که آزادسازی تجاری تنها یک گام اولیه در مسیر پیشرفت است. اگر آنها در عین حال قوانین سخت‌‌‌گیرانه، اختلالات ساختاری و ناکارآمدی‌‌‌ها را در محیط کسب‌وکار داخلی برطرف نکنند، قادر به برداشتن گام‌‌‌های بعدی برای توسعه واقعی نخواهند بود.»
در نهایت می‌‌‌توان نظر اقتصاددانان درباره این موضوع را با نقل‌قولی از آرنست سموئل، مدیرعامل سابق اوبر و بانک دو‌‌‌ویچه جمع‌‌‌بندی کرد که می‌‌‌گوید «آزادسازی تجارت برای کشورهای در حال توسعه یک ضرورت انکارناپذیر و مسیر گریزناپذیر است. با این حال آنها باید همزمان به اصلاحات داخلی نیز بپردازند و زیرساخت‌‌‌های لازم را برای حمایت از بنگاه‌‌‌های خصوصی و صادرکنندگان توانمند خود فراهم آورند. بدون چنین اقداماتی، فرصت پیشرفت را از دست خواهند داد.»
در جمع‌‌‌بندی کلی باید گفت که هرچند گشایش تجاری ضرورتی انکارناپذیر در عصر جهانی شدن است، اما برای بهره‌‌‌مندی از مزایای آن، کشورهای در حال توسعه ابتدا باید خانه‌تکانی جدی در ساختارهای اقتصادی داخلی خود انجام دهند. از بین بردن هرگونه اختلال و تحریف در نظام‌‌‌های قانونی، مالیاتی، تولیدی و تجاری یک ضرورت غیرقابل انکار در این مسیر است. علاوه بر این، ایجاد زیرساخت‌‌‌های کارآمد برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی و تولیدکنندگان صادرات‌‌‌گرا و سرمایه‌گذاری در ارتقای دانش فنی و نوآوری نیز از دیگر الزامات این فرآیند محسوب می‌‌‌شوند. تنها با رعایت این الزامات است که گشودن درهای اقتصاد به روی تجارت جهانی میتواند به دستیابی به رشد پایدار و افزایش واقعی سطح رفاه ملی در کشورهای جهان سوم منجر شود؛ در غیر‌این‌صورت، آزادسازی تجاری نه‌تنها نخواهد توانست مشکلات این کشورها را برطرف کند، بلکه با تشدید ناکارآمدی‌‌‌ها و اتلاف منابع، بار مضاعفی بر دوش ملت‌‌‌هایی خواهد گذاشت که از قبل نیز در تنگنای فقر و توسعه‌‌‌نیافتگی گرفتار هستند.
