وزارت خارجه آمریکا: هدف، محدود کردن دائمی برنامه هسته‌ای ایران است

پارسینه پنج شنبه 14 اسفند 1399 - 08:53
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با بیان اینکه سیاست فشار حداکثری فقط باعث منزوی شدن واشنگتن شد و نه تهران، هدف دولت جدید این کشور را اعمال محدودیت دائمی بر برنامه هسته‌ای ایران توصیف کرد.

«ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده شامگاه چهارشنبه طبق روال نشست‌های خبری روزانه، به میان خبرنگاران آمد و به سوالات آنها پاسخ داد.

پرایس در این نشست خبری درباره موضوعات مختلفی از جمله توافق هسته‌ای ایران و  آغاز تحقیقات دیوان لاهه درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی اظهار نظر کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه چه نمره‌ای به رویکرد دولت «جو بایدن» با ایران، از زمان روی کار آمدنش در بیستم ژانویه می‌دهد، گفت: «کار ما با ایران هنوز تکمیل نشده و تا زمانی که به خواسته خود نرسیده‌ایم، کامل نمی‌شود. آن خواسته، ممنوعیت دائمی و قابل تایید دست نیافتن ایران به برنامه اتمی است».

به نوشته وبگاه وزارت خارجه آمریکا، پرایس سپس کارزار موسوم به فشار حداکثری دولت قبل به ریاست «دونالد ترامپ» را، سیاستی خواند که بدون هرگونه گشایش دیپلماتیک، هیچ سودی برای خود نداشت.

فشار حداکثری، فقط واشنگتن را منزوی کرد

این مقام آمریکایی توضیح داد: «این (فشار حداکثری) می‌خواست که توافق بهتری با [ایران] حاصل کند. قصد داشت آمریکا را با نزدیکترین متحدان و شرکایش متحد کند. آن (سیاست) می‌خواست ایران و نوابش را تسلیم کند. اما در حقیقت، عکس تمام این چیزها اتفاق افتاد».

وی با اذعان به شکست خوردن سیاست فشار حداکثری ترامپ بر ایران، تصریح کرد: «البته که ایران مؤلفه‌های کلیدی برنامه هسته‌ای خود را پیشرفت داده است. قطعا این ایالات متحده و نه ایران بود که با این سیاست منزوی شد».

پرایس درباره برنامه دولت «جو بایدن» درخصوص مسئله هسته‌ایران اظهار داشت: «چیزی که الان می‌توانم بیان کنم این است که ما در حال سنجش اهداف فراگیر خود هستیم. هدف جامع ما، اعمال محدودیت دائمی و قابل تایید بر برنامه اتمی ایران است».

جان کربی» سخنگوی پنتاگون نیز شامگاه چهارشنبه مدعی شد کارزار فشار حداکثری علیه ایران نه تنها فعالیت‌های این کشور را محدود نکرد، بلکه به آن جسارت بیشتری داد تا از تعهدات برجامی عقب بنشیند. 

مخالفت آمریکا با تحقیقات دیوان لاهه علیه اسرائیل

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از صحبت‌هایش، در واکنش به آغاز تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان نیز گفت: «ما قاطعانه با اعلامیه دادستانی دیوان لاهه درباره تحقیقات درموضوع فلسطین، مخالف هستیم و باعث ناامید ما شده است»

وی با تاکید بر تعهد آمریکا به امنیت رژیم صهیونیستی، مدعی شد: «دیوان لاهه هیچ صلاحیتی برای رسیدگی به این موضوع ندارد. اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و صلاحیت آن را نپذیرفته است. ما نگرانی‌های جدی درباره تلاش‌های دیوان لاهه برای اعمال اختیار قضائی ضد مقام‌های اسرائیلی داریم».

پرایس در ادامه ادعاهای خود افزود: «فلسطینی‌ها، واجد شرایط یک دولت مستقل نیستند و به همین دلیل شرایط کسب عضویت در دیوان لاهه به عنوان یک دولت یا مشارکت در آن به عنوان یک دولت یا حتی ارائه صلاحیت به این دادگاه را ندارند».

در حالی که آمریکا هم مانند رژیم صهیونیستی عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، اما این دیپلمات آمریکایی به تعیین تکلیف برای لاهه پرداخت: «ایالات متحده همواره این موضع را داشته که حوزه قضائی دیوان باید برای کشورهایی باشد که آن را پذیرفته‌اند یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع داده شدند».

وی ضمن طفره رفتن از پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پس فلسطینی‌ها برای مشکلات خود به کجا باید شکایت کنند، گفت: «ما خواستار یک راهکار دو دولتی برای این مناقشه قدیمی هستیم. راهکار دو دولتی زیرا هم اسرائیل را به عنوان یک دولت یهودی حفظ می‌کند و هم به فلسطینی‌ها دولت معتبر خودشان را داده تا بتوانند حق تعیین سرنوشت داشته باشند».

تحقیقات دیوان لاهه درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در حالی از روز گذشته آغاز شد که «بنی گانتز» وزیر جنگ تل‌آویو با ابراز نگرانی از اقدام احتمالی دیوان لاهه علیه مقام‌های این رژیم در پرونده جنایات جنگی علیه فلسطین، گفت خودش و صدها صهیونیست دیگر احتمالا هدف این دادگاه هستند. 

منبع خبر "پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.