به عبارت دقیق‌تر اینکه به این موضوع فنی با عینک سیاسی نگاه شود. البته یک روز قبل از سخنان رضایی، یعنی روز سه شنبه رئیس امور توافق‌های بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی یادداشتی در ایسنا فاش کرد که تمام قوای سه‌گانه و برخی نهادهای ذی‌ربط مانند ناجا در سال‌های 85 به بعد طی جلساتی در امور توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری موافقت کتبی خود با الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT را به اتفاق آرا اعلام کرده بودند.
زهرا فریور نوشته بود که حتی قوه قضائیه آن را برای مصالح کشور ضروری اعلام کرده بود و پیگیری‌های دولت فعلی صرفاً پروژه نیمه تمام دولت‌های قبل بوده. این ادعا که قبلاً هم چند باری مطرح شده بود، هیچگاه تکذیب نشده. همین عدم تکذیب تنها یک معنا دارد و آن هم برخورد دوگانه برخی با یک موضوع واحد است. چیزی که عامل آن فقط می‌تواند مسائل سیاسی باشد. کمااینکه محسن رضایی هم می‌گوید افرادی در مجمع معتقدند که تصویب لوایح FATF باید به دولت بعد و شهریورماه موکول شود چون دولت فعلی وقتی برای اجرای آن ندارد.
در شرایطی که بسیاری معتقدند لیست سیاه FATF یک گره مهم به پای
اقتصاد کشور است و هنوز 6 ماه دیگر تا پایان دولت فعلی زمان باقی است، آیا جز سیاسی کردن یک موضوع مرتبط با معیشت مردم دلیل دیگری وجود
دارد که باز کردن این گره با چنین توجیهی به مدت 8 ماه به تأخیر انداخته شود؟
محسن رضایی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته که فقط وزیرامور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی به مسأله ایجاد مشکل در روابط ایران با کشورهای دوست و همکار نظیر چین و روسیه اشاره کرده‌اند. با وجود این یک جست وجوی ساده نشان می‌دهد بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان در ماه‌های گذشته به صورت مفصل این موضوع را توضیح داده‌اند. اما مهم‌تر از این گروه، اعضای اتاق بازرگانی هستند. کسانی که تمام کسب و کار و زندگی آنها با مراودات بانکی و مالی بین‌المللی گره خورده
. طی مدت گذشته بسیاری از این افراد اذعان کرده‌اند که لیست سیاه FATF شرایط را برای همکاری با کشورهایی نظیر چین و روسیه دشوار کرده است. از جمله رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در مردادماه گفته بود: «در حال حاضر عملاً هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند، از ارائه آن خودداری می‌شود.»
مجیدرضا حریری گفته بود: «باید توجه داشت که مشکل اصلی مبادلات ما در سوئیفت نیست بلکه این است که هیچ بانکی حاضر به همکاری با ما نیست. چون در مظان پولشویی هستیم و این منهای تحریم‌های امریکا است که باعث فشار مضاعف روی ما شده است.» به این ترتیب نه تنها به نظر می‌رسد که گفته محسن رضایی درباره اینکه تنها ظریف و همتی چنین مسأله‌ای را مطرح می‌کنند، صحت ندارد بلکه ماجرا عکس این است و اتفاقاً تجار و فعالان اقتصادی که مستقیماً با این موضوع مرتبط هستند به مشکلات پیش آمده اعتراف می‌کنند.
FATF، اهرم سیاسی مقابل چه کسی؟
بخش مهم دیگر سخنان رضایی جایی است که بحث تلاش‌های جدید برجامی را پیش کشیده و گفته است که مجمع از دولت می‌خواهد زمان دقیق لغو تحریم‌ها را مشخص کند. ضمن اینکه او از لزوم ارائه تضمینی از طرف دولت سخن گفته که ناظر به پذیرش «عضویت ایران» توسط FATF است.
رضایی معلوم نکرده که دولت چگونه می‌تواند بابت نتایج مذاکراتی که هنوز آغاز نشده و یک طرف دیگر هم دارد، از الان زمان و مختصات مشخصی تعیین کند؟ مضافاً اینکه معلوم نیست چنین کاری قبلاً در کجای تاریخ قبل از یک مذاکره مهم رخ داده که این بار او چنین درخواستی را مطرح می‌کند. اما موضوع گرفتن تضمین از طرف دولت حتی از این هم عجیب‌تر است؛ مسئولان مختلف و حتی خود محسن رضایی بارها توضیح داده‌اند که هیچ بحثی برای «عضویت ایران در FATF» وجود ندارد و آنچه هست بحث پذیرش شروط این کارگروه است. با این توصیف دولت چگونه باید بابت چیزی که قرار نیست واقع شود، تضمین دهد؟
اگر هم دراین موضوع منظور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که دولت بابت آثار قبول دو کنوانسیون پالرمو و CFT تضمین دهد این سؤال پیش می‌آید که آیا مخالفان لوایح که خواستار چنین تضمینی می‌باشند، حاضر هستند خود درباره ادعایشان بابت بی‌اثر بودن حضور ایران در لیست سیاه بر اقتصاد چون بحث همکاری بانک‌های کشورهای همسایه با ایران، سخت‌تر شدن مراودات مالی،افزایش هزینه‌های کشور و امثال اینها تضمین بدهند؟
مضاف بر اینکه اگر ثابت شود نپیوستن به اف ای تی اف، آن گونه که هم دولت و هم بسیاری از کارشناسان اذعان دارند بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر سوء دارد، آقای رضایی و اعضای مجمع مسئولیت آن تبعات سنگین را می‌پذیرند؟ دوشنبه شب مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه جهان‌آرا گفته بود که این نپیوستن 20 درصد هزینه‌های مبادلات ما با دیگران را بیشتر می‌کند. رضایی در سخنانش مستقیماً مسأله FATF را «اهرم سیاسی» خوانده است.
اما مسأله‌ای که مستقیماً کل مراودات بانکی و مالی کشور را با تمام دنیا تحت تأثیر قرار می‌دهد چگونه می‌تواند به چشم یک «اهرم سیاسی» در مسأله دیپلماسی دیده شود؟ با توجه به سوابق موضوع اما سؤال مهم‌تر این است که از چشم مخالفان FATF آیا این واقعاً یک «اهرم سیاسی» مقابل کشورهای خارجی است یا رقبای داخلی؟
