خلق پول، افزایش پایه پولی و نقدینگی و اضافهبرداشت از بانک مرکزی از خصوصیات بانکهای ناتراز کشور به شمار میروند؛ بانکهایی که وجوه کافی برای تامین نقدینگی خود ندارند و باری بر دوش سیستم بانکی و پولی کشور میشوند.
اما کدام بانکها در کشور هستند که با بحران ناترازی مواجهاند؟ آدرس و تعداد آنها قطعاً در جیب بانک مرکزی است. با وجود این، به نظر میرسد هنوز وقت برخورد با بانکهای ناتراز نرسیده است!
عوامل زیادی همچون نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و همینطور مدیریت ریسک به تشدید ناترازی دامن زدهاند. اما ریشه اصلی این مساله چیست و در این بین عملکرد دولت و بانک مرکزی در بهبود آن چگونه بوده است؟
در خصوص ریشه ناترازی بانکها و اثر آن بر اقتصاد ایران و فعالیت بانکها، «کامران ندری»، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق گفت: «ناترازی در دو حوزه میتواند اثر خود را نشان دهد. نوع اول در مورد کمبود نقدینگی است. یعنی بانکها در پایان روز با توجه به برداشتهایی که سپردهگذاران انجام میدهند، ممکن است دچار کسری نقدینگی شده و ذخایر کافی و دارایی نقد نداشته باشند که بتوانند آن را بفروشند. از طرفی دسترسی کافی هم به بازار بین بانکی نداشته باشند و نتوانند کسری خود را از بازار بین بانکی تامین کنند.»
او ادامه داد: «در اینجا ناچار از اضافهبرداشت از بانک مرکزی میشوند که این اضافهبرداشت از بانک مرکزی آثار تورمی بر اقتصاد کشور به جا میگذارد و در واقع این نوع ناترازی بر اثر ریسک نقدینگی به وجود میآید.»
به گفته این اقتصاددان، نوع دوم ناترازی زمانی رخ میدهد که داراییهای بانک نتواند بدهی بانک را پشتیبانی کند. زیرا بانکها متناسب با بدهیهایی که دارند باید دارایی هم داشته باشند تا اگر مجبور شدند بدهی خود را تعدیل و پرداخت کنند، بتوانند از طریق فروش داراییهایشان این کار را انجام دهند. او دراینباره توضیح داد: «اگر ارزش داراییهای بانکها در حدی نباشد که بدهی خود را به طور کامل پوشش دهند به این معنی است که سرمایه بانکها کاهش پیدا کرده است.»
ندری همچنین اضافه کرد: «اگر زیانی بر اثر عملیات بانکی اتفاق بیفتد، این زیان از محل سرمایه بانکها تامین میشود و اگر بانکها سرمایه کافی نداشته باشند و ارزش داراییهایشان هم به اندازه بدهیهایشان نباشد، آنها اصطلاحاً دچار ورشکستگی ترازنامهای میشوند.»
برخی کارشناسان معتقدند باید به بانکهای ناتراز کمک شود تا سرپا بمانند و مراحل قانونی مربوطه را طی کنند. با این حال، ندری تاکید کرد: «هنوز در ایران ترتیبات مورد نیاز برای حل مشکل بانکهای ناتراز ایجاد نشده و این یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران محسوب میشود. اگرچه با توجه به تورم بالایی که در اقتصاد کشور وجود دارد، هر از گاهی بانکها داراییهای خود را تجدید ارزیابی میکنند و ارزش داراییهای خود را افزایش میدهند و از لحاظ حسابداری و روی کاغذ، مشکل ورشکستگی ترازنامه آنها حل میشود.»
این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: «آنچه در حال حاضر مساله جدی بانکهای ناتراز کشور است، مساله کسری یا ناترازی در نقدینگی است. یعنی ممکن است بانکها ذخایر کافی نزد بانک مرکزی نداشته باشند.»
ندری در مورد بررسی عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در کاهش و بهبود ناترازی بانکها افزود: «مجموعه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در رابطه با مشکل ورشکستگی ترازنامه بانکها کار خاصی را نتوانستهاند انجام دهند و این یکی از خلأهایی است که در اقتصاد ایران وجود دارد. این مشکل، ساختاری است و ترتیبات نهادی برای حل مساله بانکهای ورشکسته با کمترین هزینه در اقتصاد ایران ایجاد نشده است. به همین خاطر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه کارنامه خوبی ندارند.»
با توجه به اینکه یکی از مشکلات ریشهای ایجاد ناترازی بانکی به مدیریت ریسک بانکها برمیگردد، برخی معتقدند سیاستهای حاکم هم تشدیدکننده این معضل بودهاند.
ندری دراینباره گفت: «مساله دیگر در موضوع ناترازی، ریسک نقدینگی است که در شبکه بانکی ما وجود دارد و لازم است بانک مرکزی سختگیریهای لازم را در این زمینه انجام دهد. اما چون ترتیبات نهادی لازم در اقتصاد ایران به وجود نیامده، یک کجمنشی مدیریتی در بانکها ایجاد شده است.»
او توضیح داد: «بانکها با علم بر اینکه این اقتصاد از یک طرف نمیتواند مساله ورشکستگی بانک را تحمل کند و از طرفی دیگر، به لحاظ ساختاری راهحلی برای بانکهایی که دچار ناترازی میشوند ندارد، خود را در یک بنبست میبینند و به این کجمنشی دامن میزنند. زیرا اطمینان دارند که هیچ وقت ورشکسته اعلام نمیشوند و از این نظر هیچ خطری آنها را تهدید نمیکند.»
ندری ادامه داد: «بنابراین بانکها دقت لازم را در مدیریت دارایی و بدهیهایشان ندارند و میتوان گفت مساله به طور ریشهای لاینحل باقی مانده و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تا به حال نتوانستهاند راهحلی پیدا کنند. به همین خاطر ناترازی بانکها یکی از چالشهای مزمن و طولانیمدت در اقتصاد ایران شده است.»
او در آخر خاطرنشان کرد: «هر از چند گاهی رئیس کل بانک مرکزی تهدیدهایی میکند و دولت هم گاهی از این موضوع حمایت میکند، اما مساله ما ساختاری و ریشهای است و باید بنیادی به آن نگاه شود. اما از آنجا که نتوانستهاند برنامهای برای حل این معضل تهیه کنند فقط محدود به همان تهدید میمانند و در عمل هم اتفاق خاصی نمیافتد.»