خبرنگار شایلین بهبودی:
سود سهام عدالت، قرار بود در دو مرحله به حساب افراد واریز شود؛ اما متاسفانه بدقولی برخی شرکت ها باعث شد واریز این سود در سه مرحله انجام گیرد.انتهای آذر ماه سال گذشته، مرحله اول عملکرد مربوط به سال مالی ۱۴۰۱ به حساب سهامداران واریز شد. تاریخ مرحله دوم واریز این سود نیز ۲۴ اسفند ماه بود.
اما به علت بدعهدی برخی شرکت ها، واریز این سود به مرحله سوم کشید و در دو مرحله تسویه نشد.شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرده بود: شرکت‌های صنایع سیمان دشتستان، گروه مپنا و فجر انرژی خلیج فارس هیچ مبلغی را برای مراحل اول و دوم سود سهام عدالت خود به حسابهای سمات واریز نکرده اند شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندر عباس و پارس سوئیچ نیز وجوه مرحله دوم خود را پرداخت نکرده اند.
در همین باب، عشقی رئیس سازمان بورس توضیح داد: مجموعه اتفاقاتی رخ داد که سبب شد برخی شرکت‌ها تخلفی داشته باشند و نتوانند سود سهام عدالت را پرداخت کنند این شرکت‌ها اکثرا با کمبود نقدینگی مواجه هستند؛ ما هم توصیه کردیم که باید سود سهام عدالت پرداخت شود امیدواریم تا خرداد بتوانیم این سودها راجمع آوری و مابقی سود سهام عدالت را پرداخت کنیم البته باید زمان دقیق آن را شورای عالی بورس مشخص کند.
دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امورآن درباره آخرین وضعیت واریز مرحله سوم سود آن و تسویه آن گفت: سهامداران برای دریافت سود سهام عدالت نیازمند مراجعه به مکانی خاص نیستند و سود مرحله سوم آن در صورت دریافت از شرکت‌ها همانند دوره‌های قبل به حساب افراد واریز خواهد شد.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز درباره مرحله سوم واریز این سود به حساب سهامداران، گفت: اگر این شرکت‌ها سود سهام عدالت را واریز نکنند سازمان بورس بر اساس ضوابط، مقررات، وظایف و اختیاراتی که دارد حتما برخورد مقتضی را انجام میدهد در نهایت سازمان بورس پیگیر است که مابقی سود سهام عدالت را دریافت تا برای سهامداران این سود واریز شود
همچنین تا پایان هفته سوم اردیبهشت ماه امسال، ۹ ناشر «گ. مدیریت ارزش‌سرمایه ص‌ب کشوری، شرکت صنایع جوشکاب یزد، قند بیستون، سرمایه‌گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران، ماشین سازی اراک، شرکت مهندسی ساختمان وتاسیسات راه‌آهن، بیمه اتکایی ایرانیان، کابل البرز، بیمه اتکایی سامان»، سود جاری ۴۸۴ هزار و ۸۱۲ سهامدار که شامل ۱۴۵ میلیارد و ۴۸۲ میلیون تومان می‌شود را توسط سمات و از طریق سامانه سجام واریز کرده‌اند.
در این دوره زمانی، ۲ شرکت «داروسازی ابوریحان و بیمه اتکایی‌امین(سهامی‌عام)»، سود سنواتی و حق تقدم ۲۴ هزار و ۷۰۰ سهامدار را که شامل ۴۵ میلیارد و ۶۳۸ میلیون تومان می‌شود را با استفاده از سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) واریز کرده‌اند.
اطلاعات منتشر شده از سوی سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در خصوص جزییات واریز سود در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که در سال گذشته ۱۱۵ هزار و ۱۷۹ میلیارد و ۴۱۳ میلیون و ۹۶۹ هزار تومان سود جاری، مطالبات سنواتی و حق تقدم برای سهامداران از طریق سامانه سجام واریز شده است.
در سال ۱۴۰۲ تعداد ۶۰۲ ناشر، مبلغ ۱۰۹ هزار و ۳۹ میلیارد و ۵۲۴ میلیون و ۸۰۴ هزار تومان سود جاری متعلق به ۵۵ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۳۵۵ سهامدار و تعداد ۲۵۳ ناشر، مبلغ ۶ هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۸۸۹ میلیون و ۱۵۶ هزار تومان سود سنواتی و حق‌تقدم متعلق به ۱۷ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۸۵۵ سهامدار را به حساب سجامی سهامداران واریز کرده‌اند
وی افزود: از جمله این اقدامات متنوع سازی کانال‌های ورود سرمایه به کشور، فعال شدن مراکز سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار نماینده دستگاهها در آن، حل و فصل موانع بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم خارج، فعال شدن در نمایشگاه‌ها و از همه اینها مهم‌تر استفاده از روش‌های برای تهاتر و مشوق‌هایی برای رفع تعهد صادراتی سرمایه‌گذاران بوده‌است.
خاندوزی بیان کرد: نتایج این اقدامات این بود که در طول فعالیت دولت سیزدهم ۱۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار برای ۶۴۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شد.
وی با بیان اینکه امسال نیز تاکنون ۷۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است گفت: دو اقدام مهم طی امسال برای تسهیل جذب سرمایه گذاری انجام داده‌ایم که اولین اقدام در حوزه اصلاح نرخ تسعیر ارز سرمایه گذاری خارجی است که مشکل مهمی در مسیر سرمایه‌گذاران بود و منجر به کم اظهاری آنان می‌شد.
وی افزود: همچنین قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت نیز تکالیف مهمی برای موضوع سرمایه‌گذاری خارجی برای دولت تعیین کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت برای تسهیل شیوه های رفع تعهد ارزی گفت: تصمیمات خوبی برای تسهیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک اتخاذ شده که جزییات آن را بزودی بانک مرکزی اعلام میکند.
او اظهار کرد: همچنین برقراری «گواهی امتیاز صادراتی» در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار داریم هفته اینده در دولت به تصویب نهایی برسد.
دولت فعلا سیاست پرداخت ارز ترجیحی و کالابرگ الکترونیک را ادامه می دهد.سخنگوی اقتصادی در پاسخ به سوالی درباره هجمه های سیاسی به سیاست ارز ترجیحی گفت: انتقادهای کارشناسی و منصفانه نعمت است و دولت از نقدهای کارشناسی استقبال می کند به خصوص نقدهای ایجابی که حاوی پیشنهادات گره گشاست.
وی افزود: تجربه سیاست گذاری عمومی به ما نشان میدهد هر مساله صرفا یک راهکار ندارد و می توان با استفاده از عقل جمعی، راه های مختلف و مسیری که کم هزینه تر است را انتخاب کنیم چون هر پیشنهادی نقاط ضعف و قوت خودش را دارد.
خاندوزی با بیان اینکه نظرمجموعه دولت برای کمک به معیشت مردم، سیاست هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک بوده است گفت این سیاست ها موجب شد مردم در ماه رمضان و نوروز ۱۴۰۳شد که شرایط نسبتا مناسب تری را نسبت به گذشته شاهد بودند.
وی افزود: این سیاست ها باتوجه به اینکه هنوز سیاست جایگزین بهتری پیشنهاد نشده است همچنان در دستور کار دولت است چون این سیاست هم مصوبه مجلس است وهم مورد تایید دولت؛ بنابراین فعلا ادامه پیدا خواهد کرد.
حساب واحد خزانه ارزوی دیرینه سیاستگذار بود که دولت سیزدهم محقق کرد
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد:دولت اصلاحات و انضباط مالی را از دستگاه های خودش شروع کرد و بحمدلله توانستیم حساب واحدخزانه که ارزوی دیرینه سیاستگذاران کشور بود را در دستگاه های اجرایی مستقر کنیم.
او اظهار کرد:ما با وضعیتی مواجه بودیم که دستگاههای دولتی بیش از 200 هزارحساب بانکی غیر قابل رصد در شبکه بانکی داشتند که الان به یکهزار حساب مشخص نزد بانک مرکزی و تحت نظارت خزانه داری تبدیل شده است.
وی افزود:50 هزار حساب مورد اشاره کمیسیون اصل 90 مجلس، حساب های فرعی دستگاه ها هستند که این حساب ها سال گذشته توسط بانک مرکزی مسدود شد و دستگاهها مکلف هستند این حسابها را ببندند.
وی تاکید کرد:دستگاه هایی مانند سازمان بیمه سلامت،باتوجه به اینکه شرکت های بیمه ای مشمول ماده 76 و 39 قانون قانون محاسبات عمومی کشور نیستند و تکالیف خاص دارند، همانند سایر شرکت های دولتی با آنها رفتار نمی شود مسیرخاص خود را دارند.
خاندوزی بیان کرد:دستگاه هایی که حساب فرعی داشتند، نیازی نیست که مابه ازای این حسابهای فرعی مسدود شده، حساب جدیدی نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
وی افزود :چرا که حسابهای اصلی شان قبلا به بانک مرکزی منتقل شده و اکنون این حسابها نزد بانک مرکزی فعال است.
