به گزارش ایسنا، محمدهادی عبادی معاون برنامه‌ریزی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست»، اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.
وی افزود: با توجه به استعلامی که از سوی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار انجام شده، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با دعوت از ذی‌نفعان موضوع را بررسی و پس از تبادل نظر، با توجه به مقررات موجود - از جمله بند الف ماده ۶ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور (مسافربرهای اینترنتی) مصوب ۱۳۹۸ - از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست کرده در زمینه پیش‌بینی گزینه «عجله دارم» و افزایش متعارف قیمت ناشی از آن که در راستای نرخ پویا و ایجاد تعادل میان راننده و مسافر است با رعایت تبصره ذیل حکم یادشده اقدام اصلاحی را انجام و پیشنهاد دهد.
وی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه داده است که پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان، در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود.
