انتشار وسیع برخی ویدئوها از تصادفات جاده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و محرز شدن تخلف خودروساز در تولید محصول بی‌کیفیت، این سوال را پس از سال‌ها بار دیگر مطرح می‌کند که چرا سیاستگذار خودرو آمار مربوط به کیفیت را سانسور می‌کند؟ پرسش دیگر اینکه چرا مشتریان از گزارش مکتوب کیفی تولید که ماهانه در دسترس قرار می‌گرفت باید محروم باشند؟ چرا مشتری نباید از کیفیت خودرویی که خریداری می‌کند مطلع باشد و با اطمینان خاطر دست به انتخاب بزند؟ این سوالات در شرایطی مطرح است که هم‌اکنون محصولات برخی از خودروسازان بخش خصوصی نیز به جمع خودروهای بی‌کیفیت اضافه شده‌اند؛ خودروهایی که به محصولات «حادثه‌ساز» در جاده‌های کشور معروف شده‌اند.
موضوعی که این روزها مشتریان خودروهای مونتاژی را گله‌مند کرده، قیمت بالای این محصولات است، خودروهایی میلیاردی که پس از تحویل، از تعمیرگاه‌ها و خدمات پس از فروش سر درمی‌آورند. بسیاری از مشتریان با تصور اینکه محصول مونتاژی یا چینی، با توجه به قیمت بالایی که دارد از کیفیت بهتری هم برخوردار است، اقدام به خرید محصولات یادشده می‌کنند، حال آنکه در نبود نظارت و عدم ارزیابی کیفی از سوی مراجع معتبر، این خودروها نیز از لحاظ کیفیت چندان قابل‌اتکا نیستند. ظاهرا سیاستگذار خودرو هم این تصور را دارد که خودروی میلیاردی یعنی خودروی باکیفیت، زیرا اگر جز این تصور داشت، به طور حتم کیفیت تولید این محصولات را رصد میکرد.
آخرین گزارش کیفی خودرو سال ۱۴۰۰ از سوی وزارت صمت دولت دوازدهم منتشر شد، گزارشی منقطع که در آن بسیاری از آیتم‌های کیفی خودروها حذف شده بود و کیفیت با ستارههای پنج‌گانه کیفی شناسایی می‌شد. اینکه چرا گزارش کیفیت دیگر امکان انتشار نیافت، در ادامه به آن خواهیم پرداخت؛ اما آنچه در حال حاضر جایگزین‌های «گزارشهای کیفی» برای آگاهی از کیفیت خودرو خوانده می‌شود، جلب نظر می‌کند. پیش از این مشتریان برای آگاهی از کم‌وکیف یک خودرو، به گزارش‌هایی مراجعه میکردند که هر ماه توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در دسترس عموم قرار می‌گرفت. این گزارشها بیش از یک دهه گذشته با جزئیات و آیتم‌های مورد بررسی زیادی منتشر می‌شد، حال آنکه از سال ۱۴۰۰ وزارت صمت که متولی انتشار گزارشهای کیفی بود، انتشار آنها برای عموم را ممنوع اعلام کرد.
حالا در نبود این گزارشها، مسیرهای فرعی برای آگاهی از کیفیت خودرو ایجاد شده است، مسیرهایی که مشتریان برای اطلاع از کیفیت محصولات چاره‌ای جز مراجعه به آنها ندارند. مسیرهایی غیرقابل اطمینان که همراه با خطای سیاستگذار در عدم انتشار آمار کیفی، به مسیرهای فرعی کیفی معروف شده‌اند.
پیش از این، کیفیت خودروهای داخلی، دغدغه بسیاری از مشتریان بود، این در شرایطی است که حالا محصولات مونتاژی و چینی را هم باید به لیست برخی از خودروهای بی‌کیفیت اضافه کرد. اما در برخی از شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌ها و رسانه‌های تخصصی خودرو، با آب‌و‌تاب زیادی در مورد کیفیت محصولات یا مقایسه خودروها با یکدیگر، سخن گفته می‌شود. در واقع حالا اینفلوئنسرهای اینستاگرامی به عنوان یکی از مراجع کیفی خودرو شناخته می‌شوند. توضیحات در مورد مسائل فنی، تست و مقایسه با دیگر خودروها سال‌هاست توسط بسیاری از اینفلوئنسرهای ایرانی صورت می‌گیرد که البته برخی توضیحات با پنهان‌کاری در گفتن ایرادات خودرو، همراه است. فالوورهای آنها نیز کم نیستند، به طوری که به نظر می‌رسد اینفلوئنسرها خود مرجعی معتبر برای ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی هستند.
سایت‌ها و رسانه‌های تخصصی خودرو را نیز می‌توان دومین جایگزین «گزارشهای رسمی کیفیت خودرو» عنوان کرد. فعالیت این سایت‌ها نیز همچون اینفلوئنسرها، در زمینه تست خودرو و مقایسه کیفی محصولات با یکدیگر است. در توضیحات این دسته برخی عیوب خودرو به طور خودخواسته و بنا بر منافع و کارکرد آن سایت، پنهان شده‌اند و مشتریان ترغیب به خرید می‌شوند. در کنار اینها، تعمیرگاه‌ها نیز در سایه پنهان‌کاری سیاستگذار خودرو در انتشار آمار کیفی، به مرجع اطلاع‌رسانی از کیفیت خودرو تبدیل شده‌اند؛ به طوری که بسیاری از مشتریان برای آگاهی از کیفیت محصول موردنظر خود به پرس‌وجو از تعمیرگاه‌ها می‌پردازند.
این سه مرجع مدت‌هاست که جایگزین گزارشهای کیفی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران شده‌اند. حالا اما انتشار برخی ویدئوها مبنی بر ناایمن بودن و بی‌کیفیتی برخی محصولات به‌خصوص چینی‌ها، مشتریان را نسبت به «مراجع متفرقه» کیفیت خودرو نااطمینان کرده است. حالا بار دیگر مطالبه عمومی مبنی بر اینکه سیاستگذار در کنار نظارت کیفی بر محصولات تولیدی، گزارشهای کیفیت را نیز در دسترس عموم قرار دهد تا مشتریان با آگاهی نسبت به خرید خودرو اقدام کنند، شکل گرفته است؛ خواسته‌ای که در یک دهه گذشته از سوی دولت‌ها نادیده گرفته شده است. با‌این‌حال باید دید که دولت چهاردهم دغدغه کیفیت خودرو را دارد یا خیر.
دی‌ماه سال ۱۴۰۰ آخرین ارزیابی کیفی منتشر و پس از آن، انتشار این گزارشها متوقف شد. هر چند در دو دهه گذشته شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به طور مستقل به انتشار این گزارشها اقدام میکرد اما همراه با اوج‌گیری تحریم‌ها، وزارت صمت دولت یازدهم به‌طور جسته‌و‌گریخته و ظاهرا از روی اجبار، گزارشهای مذکور را در سایت خبری خود قرار می‌داد. البته همان‌طور که عنوان شد انتشار گزارشها با فرازوفرودهای زیادی همراه بود؛ به طوری که از سال ۱۳۹۶ انتشار عمومی گزارشهای ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی محدود شد و بعضا گزارشها با سانسور ارائه می‌شدند که این موضوع واکنش‌‌های بسیاری هم در پی داشت.
به‌طور مثال کارشناسان و فعالان صنعت خودروی کشور معتقد بودند «زمانی که گزارش کیفیت خودروهای داخلی به‌صورت سانسور شده و گزینشی منتشر می‌شود، مصرف‌کنندگان ناچارند خودروی موردنیاز خود را بدون شناخت و آگاهی و مانند یک هندوانه دربسته انتخاب کنند» یا «محدود شدن اطلاعات مندرج در گزارش ماهانه ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی شائبه اعمال نفوذ برخی خودروسازان بر وزارت صنعت، معدن و تجارت را ایجاد کرده است» و آنها خواستار برخورد با خودروسازانی بودند که برای محدودسازی انتشار عمومی این گزارشها، اعمال نفوذ میکردند.
برخی دیگر نیز معتقد بودند که گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی باید به‌طور کامل منتشر شود و در اختیار مردم قرار گیرد. بنابراین از سال ۹۶ که انتشار گزارشها با سانسور انجام شد، شائبه دخالت خودروسازان در این زمینه مطرح بود، با‌این‌حال وزارت صمت با تغییراتی در این گزارشها که به ستاره‌سازی برای خودروها معروف شد، بار دیگر اطلاع‌رسانی در مورد کیفیت خودروها را در دستور کار قرار داد. این در شرایطی است که از دی‌ماه سال ۱۴۰۰ دیگر گزارشی منتشر نشده است. در این زمینه سال گذشته در حاشیه نمایشگاه قطعات خودرو، سعید تاجیک، مدیرعامل شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران، با اشاره به اینکه انتشار گزارشهای کیفی خودرو در فضای رقابتی مفهوم پیدا می‌کند، در مورد عدم انتشار این گزارشها به «دنیای اقتصاد» گفته بود «دستورالعمل‌‌‌های مربوط به ارزیابی کیفیت، چند سال بود که بازنگری نشده بود و خطایی را در ذهن مشتری ایجاد میکرد. به این معنا که ما دستورالعمل‌ها را بر اساس ستارههای کیفی مشخص کرده بودیم و مشتریان، خودروی ۵ستاره داخلی را با خودروی خارجی مقایسه میکردند و این سوال برای آنها مطرح می‌شد که چطور خودروی داخلی باایراد، ۵ستاره کیفی گرفته، حال آنکه برخی از محصولات خارجی که قابل قیاس با داخلی‌ها نیستند هم ۵ ستاره کیفی دارند؟ به دلیل همین تناقضات وزارت صمت انتشار گزارشها به طور علنی را متوقف کرد. اما روند انتقال گزارشهای کیفی به خودروسازان بابت اصلاح در حال انجام است».
کیفیت خودروهای داخلی و مونتاژی پس از گذشت دهه‌ها از فعالیت خودروسازی کشور در شرایطی هنوز هم یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این صنعت به شمار می‌رود که به اعتقاد خودروسازان، با وجود موانعی مانند «قیمت‌گذاری دولتی»، «تحریم‌های بین‌المللی» و «کمبود نقدینگی» چندان امکان ارتقای کیفیت وجود ندارد. در مقابل برخی کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که موانع مدنظر خودروسازان، بهانه‌های تکراری به شمار می‌رود و ریشه کیفیت نه‌چندان بالای خودروهای داخلی را باید در مسائلی همچون «قدیمی بودن پلتفرم‌ها» و همچنین عدم ارتقای فناوری خودروها جست‌وجو کرد. هرچند در فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور فقید نیز رشد کیفی محصولات خودرویی مورد تاکید قرار گرفته بود، با‌این‌حال کیفیت هنوز دغدغه بسیاری از خریداران خودرو است. حالا باید دید که دولت چهاردهم قادر به رفع این دغدغه مشتریان خواهد بودیا خیر.
