جمهوری خلق چین باز هم با روایت امارات متحده عربی درباره مورد مناقشه بودن مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی همراه شد. در بند ۲۶ بیانیه مشترک پایانی میان دو کشور چین و امارات، ادعای ارضی امارات بر جزایر سه‌گانه تکرار شده است.
به گزارش جماران، در این بیانیه آمده است: «چین از تلاش‌های امارات متحده عربی برای حل مسالمت‌آمیز موضوع جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی «از طریق مذاکرات دوجانبه منطبق با قواعد حقوق بین‌الملل و حل و فصل این موضوع براساس روشی دارای مشروعیت بین المللی حمایت می‌کند.» چین پیش از این نیز سابقه همراهی با امارات در این باره را داشته است.»
پس از انتشار این بیانیه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سفیر چین را احضار و نسبت به «حمایت مکرر» پکن از «ادعا‌های بی‌اساس» امارات اعتراض کرد. در بخشی از این بیانیه امده است که «با توجه به همکاری راهبردی تهران و پکن، انتظار می‌رود که دولت چین موضع خود را در این زمینه بازبینی کند.» البته این احضار و ابراز دیپلماتیک گلایه هم چندان مورد توجه طرف چینی قرار نگرفت و ساعاتی پس از انتشار خبر آن، سخنگوی وزارت خارجه چین با توصیف موضع این کشور در این مورد به عنوان «موضعی ثابت»، بار دیگر خواستار «حل اختلافات» ایران و امارات متحده عربی از طریق گفتگو و مشورت شد. مائو نینگ در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوالی در مورد اعتراض ایران گفت که موضع پکن تغییر نمی‌کند و «محتوای مربوطه در بیانیه مشترک چین و امارات متحده عربی با موضع چین مطابقت دارد.»
این نخستین باری نبود که چین امضای خود را پای چنین بیانیه‌ای ثبت کرده بود. این کشور در دسامبر ۲۰۲۲ نیز با صدور بیانیه مشترکی با کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس خواستار «تلاش برای حل‌وفصل مسئله این سه جزیره» شده بود.
با کوروش احمدی، دیپلمات بازنشسته و کارشناس ارشد سیاست خارجی درباره این موضوع گفت و گویی داشتیم:
مهم‌ترین سوال این است که هدف امارات متحده عربی از گنجاندن این بند در بیانیه‌های مشترک با کشور‌های مختلف چیست؟ این اقدام چه دستاورد حقوقی و یا سیاسی برای امارات دارد؟
می‌دانیم که سابقه این موضوع به اعاده حاکمیت ایران بر سه جزیره مورد بحث و زمانی بر می‌گردد که شیوخ ۹ گانه خلیج فارس همچنان تحت قیمومیت انگلیس قرار داشتند. بعد از این اقدام ایران در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ و اعلام تشکیل امارات متحده عربی در ۲ دسامبر یعنی یک روز بعد از انقضای معاهده تحت الحمایگی بین انگلیس و شیوخ، ۴ کشور رادیکال عرب (عراق، لیبی، یمن جنوبی و الجزایر) در ۳ دسامبر علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کردند. اما کشور جدید التأسیس امارات که عضویتش در ۸ دسامبر ۱۹۷۱ مورد تصویب شورای امنیت قرار گرفت، از این شکایت حمایت نکرد.
در ۹ دسامبر نیز که شورای امنیت در ارتباط با شکایت علیه ایران جلسه‌ای برگزار کرد، با اینکه عضویت امارات در صبح همان روز در مجمع عمومی نهایی شده بود به عنوان شاکی ایران در جلسه شورا شرکت نکرد. بعد از جلسه شورا که عراق و لیبی در آن نقش اصلی را داشتند، شورا موضوع را معلق گذاشت. طی ۲۱ سال بعد از این تحول، تنها سه بار به این موضوع پرداخته شد. در ژوئیه ۱۹۷۲ چند کشور عربی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل در مورد این سه جزیره نوشتند. دو مکاتبه بعدی بعد در ۱۹۸۰، یعنی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، با ابتکار عراق انجام شد. در آن سال همچنین ضمن اینکه وزیر خارجه عراق مسأله سه جزیره را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد، نماینده امارات سخنی در این مورد نگفت. سابقه تمرکز امارات بر این موضوع به شکست عراق در کویت توسط آمریکا و اعطای پایگاه نظامی به آمریکا توسط کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس و قضیه کشتی خاطر در سال ۱۹۹۲ بر می‌گردد؛ لذا با توجه به سابقه ۲۱ ساله عدم اقدامی از سوی امارات در مورد سه جزیره و فعال شدن آن کشور از ۱۹۹۲ باید موضوع توازن قدرت در سطح بین المللی و منطقه‌ای را نیز در معادله وارد کرد. هدف امارات در پرتو این توازن یا عدم توازن قدرت این است که یک سابقه حقوقی در جهت تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی ایران ایجاد کند و به زعم خود پرونده‌ای برای پیگیری ادعایش در مورد سه جزیره ایرانی بسازد؛ به امید اینکه روزی بتواند با کمک شورای امنیت دست به اقدامی حقوقی در این مورد بزند.
اما ضمن اینکه سوابق تاریخی و مستندات حقوقی ذره‌ای تردید در تعلق همیشگی این جزایر به ایران باقی نمی‌گذارد، دوایر حقوقی و سیاسی بین المللی نیز هیچ صلاحیتی برای ورود به چنین مسأله‌ای ندارند.
به نظر می‌رسد که چین با استفاده از ادبیات استفاده شده در این بند می‌تواند اینگونه استدلال و یا کار خود را برای طرف ایرانی توجیه کند که ما تمامیت ارضی ایران را زیر سوال نبرده ایم و صرفا دعوت به حل اختلاف با استفاده از سازوکار‌های حقوق بین الملل کردیم. آیا چنین توضیحی قابل پذیرش است؟ و می‌توان استدلال کرد که چین در این قضیه بی طرف است؟
اصلا این طور نیست. این جمله بندی که در بند ۲۶ بیانیه مشترک چین و عرب‌ها ذکر شده، به لحاظ محتوایی و حقوقی هیچ ویژگی خاصی در مقایسه با بند‌های مشابه در دیگر اسناد که امارات با دیگر کشور‌ها امضا کرده، ندارد. در این متن، چین از تلاش‌های امارات برای حل مسئله از طریق مذاکره برای حل مسالمت آمیز مسأله بر اساس حقوق بین الملل و نهایتا حل مسأله از طریق مشروعیت بین المللی حمایت می‌کند. مشروعیت بین المللی کدی است که مرجعش رجوع به شورای امنیت و از آن طریق (ماده ۳۶ منشور) رجوع به دیوان بین المللی دادگستری یا رجوع مستقیم طرفین به دیوان است که امارات همواره تکرار کرده است. این یعنی اینکه چین در این قضیه بی طرف نیست و از تلاش‌های امارات و مواضع امارات حمایت می‌کند و این جزایر را رسما مورد مناقشه می‌داند؛ یعنی رسما آن‌ها را متعلق به ایران نمی‌داند. یعنی اینکه مواضع ایران را که این جزایر اساسا مورد مناقشه نیستند را قبول ندارد.
اگر همه این‌ها را در بستر دعوا‌های متعدد ارضی و مرزی بین کشور‌ها بررسی کنیم، مسأله روشن‌تر می‌شود. معمول این است که کشور‌ها در دعاوی ارضی و مرزی دیگران دخالت نمی‌کنند. چرا که این دعاوی معمولا بسیار حساس هستند و یک پیوست افکار عمومی داخلی در هر یک از دو کشور ذی ربط دارند و در نتیجه هیچ کشوری نمی‌خواهد با حمایت از یکی از دو طرف رابطه اش با طرف دیگر را به خطر می‌اندازد.
به علاوه، فرض بر این است و این فرض معقولی است که دیگران از مبانی و سوابق و ادله حقوقی طرفین بی اطلاع هستند و ربطی هم به آن‌ها ندارد که مداخله کنند و این دعاوی حقوقی را بررسی کنند و نظر بدهند. در چنین بستری اگر کشوری چنین کرد یعنی در دعوای حقوقی سرزمینی دو کشور دیگر دخالت کرد و از نظر یکی از آن دو حمایت کرد، یعنی مرتکب امر غیر معمول و شاذی شده است.
به عنوان مثال آمریکا همیشه اعلام می‌کرده که در دعاوی ارضی کشور‌ها دخالت نمی‌کند و به رغم دشمنی با ایران و دوستی با اعضای شورای همکاری هم تا این اواخر یعنی سپتامبر ۲۰۲۳ یعنی بعد از اینکه چین و روسیه رسما از موضع امارات در مورد جزایر حمایت کردند، اقدامی در این مورد نکرده بود. من، چون قبلا زیاد در این مورد نوشته ام، تکرار نمی‌کنم. فقط تاکید می‌کنم که امارات سعی در ایجاد اجماع علیه ایران دارد و کشور‌هایی مثل چین ادعای دوستی با ایران دارند نباید به این اجماع بپیوندند.
می‌دانیم که مطلوب امارات درباره جزایر سه گانه سه مسأله است: شناسایی و به رسمیت شناختن اختلاف از سوی طرف مقابل، دعوت به حل اختلاف و ارجاع موضوع به دیوان. صدور چنین بیانیه‌هایی چگونه می‌تواند فضا را برای رسیدن امارات به مرحله سوم که ارجاع موضوع به دیوان است هموار کند؟
کاری که امارات می‌کند تلاش برای نقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران است که باید آن را اقدامی خصمانه تلقی کرد و مقامات ما باید برای دیگر کشور‌ها نیز روشن کنند که هر کشوری که با این اقدام خصمانه امارات همراه شود، نمی‌تواند دوست ایران باشد. ضمنا باید توجه داشت که مسأله تنها مسأله سه جزیره یا ادعا‌هایی که در مورد نام خلیج فارس مطرح می‌کنند، نیست. مسأله این است که نفس تعرض به ایران در این دو مورد به معنی نفی و نقض موقعیت ایران در خلیج فارس و تعرض علیه منافع ملی و امنیت ملی ایران در منطقه است؛ لذا برخلاف تصور برخی که می‌کوشند تا این موضوعات را بی اهمیت وانمود کنند، در اهمیت بسیار زیاد آن‌ها تردیدی نیست. در مورد ارجاع موضوع به دیوان، از آنجا که ایران صلاحیت اجباری دیوان در امور مربوط به حاکمیت سرزمینی و مناطق دریایی و خشکی را نپذیرفته، الزامی برای رجوع به دیوان ندارد. اگر چه شک ندارم که هر دادگاهی در قضیه سه جزیره به سود ایران رای خواهد داد، اما بدیهی است که تحت هیچ شرایطی ایران و بسیاری از کشور‌ها حاضر به قرار دادن بخشی از قلمرو خود در معرض قضاوت دادگاه‌های فراملی نخواهند بود. آیا چین که چنین متنی را امضا کرده، حاضر است مسأله تایوان و مسئله جزایر ادعایی در دریای چین جنوبی را در معرض قضاوت یک دادگاه بین المللی قرار دهد.
با این حال، باید توجه داشت که صرف اجماع به ضرر منافع ملی یک کشور دارای اهمیت سیاسی است و موقعیت ضعیف یک کشور در سطح بین المللی را نشان می‌دهد.
چرا چین خود را وارد دعوای ارضی و مرزی میان دو کشور می‌کند آن هم با توجه به اینکه سابقه مخالفت‌های داخلی از سوی افکار عمومی با پکن در این موضوع را می‌داند؟
روشن است. چین منافع اقتصادی عظیمی در کشور‌های عربی دارد. حجم تجارت امارات در سال گذشته یک تریلیون و ۸۰ میلیارد دلار بوده در حالی که حجم تجارت خارجی ایران از حدود ۱۰۵ میلیارد تجاوز نکرده است. بعلاوه، چین شدیدا و به نحوی فزاینده به نفت و گاز خلیج فارس که از کشور‌های عربی وارد می‌کند، وابسته شده است.
مهم‌تر از این، اقتصاد اعضای شورای همکاری خلیج فارس با حجم ۲.۴ تریلیون دلار به سرعت در حال توسعه است و چین که حجم اقتصادش ۱۷.۷ تریلیون دلار است، به دورنمای توسعه اقتصادی بیشتر با شورای همکاری نظر دارد.
در همین رابطه، مدتی است که صحبت از ایجاد یک منطقه تجارت آزاد بین چین و شورای همکاری است. لذا، دلیل توجه چین به شورای همکاری و بی توجهی اش به جهات دیگر در منطقه روشن است.
فکر می‌کنید از نظر سیاسی، جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با این همراهی چین با این بیانیه‌ها چه می‌تواند انجام دهد؟ آیا در موقعیتی هستیم که اقدام مشابهی را انجام دهیم؟
اگر این تصور ایجاد شود که در موقعیتی نیستیم که واکنشی علیه دعاوی بی اساس علیه تمامیت ارضی کشورمان نشان دهیم، حتما مشکلات ما در سیاست خارجی بیشتر خواهد شد. کما اینکه آمریکا نیز برای اولین بار در سپتامبر ۲۰۲۳ یعنی بعد از حمایت چین و روسیه از ادعای امارات پذیرفت که بند مشابهی در بیانیه مشترک با عرب‌ها وارد شود. یک راه حداقلی برای نشان دادن ناخرسندی نسبت به چین، خودداری از مخالفت فعال با عضویت تایوان در سازمان ملل است که همه ساله از سوی برخی کشور‌ها در آستانه نشست مجمع عمومی مطرح می‌شود.
به علاوه، چین در دریای جنوبی چین نیز دست به اقداماتی زده که کشور‌های عضو آسه. آن آن را تعرض به منافع و تمامیت ارضی خود می‌دانند. در این مورد نیز دلیلی ندارد که ایران به قیمت حمایت از موضع چین در دریای جنوبی چین، موجب ناخرسندی ۱۰ کشور مهم عضو آسه آن شود.
