نیو صدر: سال‌هاست که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف با اعمال سیاست‌های مختلف باعث خشکی و بحران در بسیاری از تالابهای کشور شده‌اند، اما حالا یکی از این نهادها خواستار واگذاری ده‌ها تالاب به خودش شده است.
آن طور که اعلام شده وزارت نیرو درصدد ثبت سند ۴۲ تالاب کشور به نام خود است و تالاب های امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق، قوری گل، آلاگل، الماگل و اجی گل در گلستان از مهمترین تالاب هایی هستند که به نام این وزارتخانه سند زده می‌شود.
این موضوع البته با مخالفت بخش‌های مختلف همراه شد و حتی عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار توقف این کار شد، سرنوشت این درخواست کلانتری هنوز مشخص نیست.
مسعود باقرزاده، مدیرکل حفاظت و احیای تالابهای سازمان محیط زیست، درباره مخالفت آن‌ها با واگذاری تالاب‌ها به خبرآنلاین می‌گوید: «بخاطر مشکلاتی که از نظر حقوقی در مدیریت تالاب پیش می‌آید، کاملا مخالف این واگذاری هستیم، ما اصلا خوشبین نیستیم و ترجیح می‌دهیم کار کاملا به شکل قانونی پیش برود. به نظر سازمان محیط زیست قانون رعایت نشده و این کار غیرقانونی است.»
وزارت نیرو چگونه مدعی تالاب‌ها شد؟
این ماجرا به سال ۱۳۸۷ برمی‌گردد، زمانی که طبق آیین‌نامه اراضی مستحدث ساحلی قرار شد که تعیین حد وسط و حریم تالاب‌ها به عهده وزارت نیرو با هماهنگی و نظارت سازمان محیط زیست و جهاد و کشاورزی باشد.
در بخشی از این آیین‌نامه آمده است: «وزارت نیرو مکلف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی عرض حریم تالاب‌ها و دریاچـه‌هـای موضـوع این آییـن‌نامه را بر اسـاس شـاخـص‌هـای زیسـت محـیطی، اقتصادی، اجتماعی و هیدرولوژیکی با اولویت تالابهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر تعیین کند.»
با این وجود در این ۱۳ سال وزارت نیرو موفق به اجرای این کار برای ۴۲ تالاب شده است، ۴۲ تالابی که قرار است سند آن به نام وزارت نیرو ثبت بشود.
باقرزاده که خود یکی از نویسنده‌های آیین‌نامه اراضی مستحدث ساحلی است، می‌گوید: «بعد که ثبت اسناد می‌خواسته اراضی ملی دولتی را تعیین تکلیف کند تا از تصرف‌های غیرقانونی جلوگیری شود، وزارت نیرو محدوده‌های ثبت شده را به اداره ثبت داده و آن‌ها هم سند را به وزارت نیرو واگذار کردند. این که اداره ثبت می‌خواهد اراضی دولتی را تعیین وضعیت کند، هیچ مشکلی ندارد. مشکل از جایی شروع می‌شود که سند را به یک دستگاهی که متولی کار نیست، واگذار می‌کنند.»
جدای از قانونی یا غیرقانونی بودن این اقدام، به نظر می‌رسد این اتفاق می‌تواند مدیریت تالابهای کشور را هم با مشکلات زیادی درگیر کند، تالاب‌هایی که از همین حالا هم درگیر بحران بقا هستند.
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها توضیح می‌دهد: «روح آیین‌نامه این است که تالاب‌ها محیط‌های اکولوژیکی هستند و صرفا یکی از اعضای سه گانه یعنی وزارت نیرو با نظارت اعضای دیگر این کار را پذیرفته است، علت آن هم کمبود امکانات در سازمان محیط‌زیست برای تعیین حریم تالاب‌هاست.»
بیشتر بخوانید: پیامدهای مرگ تالاب‌ها؛ از افزایش گرد و خاک تا مهاجرت
اگر تالاب‌ها به اسم وزارت نیرو ثبت شوند...
مسئولان سازمان محیط زیست می‌گویند اگر این ۴۲ تالاب به اسم وزارت نیرو ثبت بشود، در آینده آن‌ها با چالش‌های قضایی مختلفی روبرو می‌شوند که قطعا به نفع محیط زیست تالاب‌ها نیست.
به طور کلی وقتی تخریبی در تالاب‌ها رخ می‌دهد طبق قانون مسئول پیگیری آن سازمان محیط زیست است. اما اگر تالاب‌ها به مالکیت وزارت نیرو در بیایند دادگاه و قوه قضاییه وزارت نیرو را به رسمیت می‌شناسد و این وزارت خانه را مسئول شکایت برای تخریب تالاب‌ها می‌دانند.
باقرزاده می‌گوید: «در این صورت شاید وزارت نیرو خیلی مواقع تخریب را تشخیص ندهد و از سمتی ما تشخیص بدهیم که تخریب صورت گرفته باشد، در این صورت تکلیف چیست؟ اینجا یک تناقضی به وجود می‌آید. این فرضی است که امکان دارد در آینده به دفعات زیاد رخ بدهد. قانون ما را موظف کرده که تخریب‌ها را تشخیص بدهیم اما از طرفی مالک وزارت نیرو شده است.»
همچنین یکی دیگر از مسائلی که وضعیت تالاب‌ها را در خطر می‌اندازد، امکان اجاره و فروش تالاب‌ها توسط وزارت نیرو است. این اتفاق در اجاره بستر رودخانه‌ها بارها رخ داده است.
اجاره تالاب‌ها یا بخشی از آن‌ها یک اتفاق بسیار نگران‌کننده برای کارشناسان محیط زیست است.
باقرزاده در این رابطه می‌گوید: «ممکن است مانند اقدام وزارت نیرو در اجاره حریم و بستر رودخانه‌ها، تصمیم بگیرند بخش‌هایی از تالاب‌ها را اجاره بدهند و مثلا در اختیار بخش گردشگری بگذارند. قانون این راه را هم برای آن‌ها باز گذاشته است.»
این موضوع می‌تواند تامین حق‌آبه تالاب‌ها را هم به غیرمستقیم با مشکلاتی روبرو کند و برای مثال اجاره بخشی از تالاب منجر به کاهش حق‌آبه آن می‌شود.
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها می‌گوید: « وزارت نیرو هیچ ادعایی مبنی بر مدیریت تالاب‌ها ندارد و این تغییر مالکیت به طور مستقیم به حق‌آبه‌ها مربوط نمی‌شود. اما شاید به شکلی حتی حق‌آبه‌ها هم تحت تاثیر قرار بگیرد، چون حق‌آبه براساس مساحت تالاب‌ها مشخص می‌شود اگر آن‌ها بخش مساحت خشک شده را اجاره بدهند و حق‌آبه کم می‌شود.»
همه اتفاقات در کنار سوءمدیریت‌هایی که در سال‌های گذشته منجر به خشک شدن بسیاری از تالابهای ایران شده باعث افزایش نگرانی‌ها نسبت به ثبت سند آن‌ها به اسم وزارت نیرو شده است.
برای مثال ایران دارای ۲۴ سایت است که به عنوان تالاب‌هایی با اهمیت بین المللی در کنوانسیون رامسر است که حدود یک سوم از این‌ها در دسته تحت فشار یا در شرایط بحرانی قرار دارند. به گفته کارشناسان در ایجاد این شرایط نه تنها طبیعت و کاهش بارندگی‌ها نقش داشته است، بلکه تصمیمات انسانی مثل عدم پرداخت حق‌آبه تالاب‌ها از عوامل اصلی این اتفاقات هستند.
باقرزاده توضیح می‌دهد: « نه تنها وزارت نیرو، بلکه ما از همه وزارت خانه‌ها در مدیریت تالاب‌ها گله‌مندیم. زمان بذل و بخشش از دولت همه ارگان‌ها از هم پیشی می‌گیرند، بعد که آب کم می‌آید از سازمان محیط زیست می‌پرسند چرا این اتفاق رخ داده است؟ این مشکل را همه دارند، نباید فقط مقصر را وزارت نیرو بدانیم.»
۴۷۲۳۷
