به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در یک‌سال گذشته یعنی همزمان با آغاز اصلاحات اقتصادی، پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش نرخ تورم تا ماه مه و سپس کاهش یافتن آن بوده است.
در حال حاضر این پرسش مطرح است که چرا با وجود کاهش تورم در کشورهای اروپایی و آمریکا در ماه‌های گذشته، تورم در ترکیه کاهش نیافته است؟ بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که طولانی بودن زمان ایجاد نااطمینانی عامدانه در اقتصاد و همچنین اعمال سیاست‌های انبساطی مانند افزایش چشم‌گیر حداقل دستمزد می‌تواند عوامل اصلی طولانی شدن دوران مهار تورم در این کشور باشد.
برای مثال نااطمینانی فعلی در اقتصاد ترکیه موجب شده است با وجود افزایش بیش از ۴۰درصدی نرخ بهره در یک سال گذشته، مردم این کشور همچنان خرج کردن را به پس‌انداز کردن ترجیح دهند. با این حال احتمال آن وجود دارد که با تداوم سیاست فعلی دولت ترکیه و کاهش هزینه‌ها، تورم این کشور تا پایان سال به ۳۸درصد برسد.
تورم سالانه ترکیه در ماه مه با افزایش 5.6 واحد درصدی نسبت به آوریل به 75.4درصد رسید که بیش از پیش‌بینی‌ها یعنی 74.8درصد بود. این بالاترین میزان تورم از نوامبر سال2022 است. بررسی جزئیات تورم ماه مه نشان می‌دهد که بیشترین تورم این ماه مربوط به گروه مسکن و خدمات ارتباطی یعنی 93.2درصد بوده است. این در حالی است که گروه مذکور در ماه آوریل تورم 55.5درصدی را تجربه کرده بود. در این ماه تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی معادل 70درصد بوده و تورم لوازم خانگی به 69.3درصد رسیده است. یکی دیگر از پرچمداران تورم ماه مه گروه کافه‌ها و رستوران‌ها بوده‌اند که تورم 93درصدی را به ثبت رسانده‌اند. در ماه مه تورم پوشاک معادل 80.5درصد بوده و تورم حمل‌ونقل معادل 79.1درصد رسیده است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم هسته در ترکیه در ماه مه نسبت به ماه مشابه در سال قبل معادل 74.9درصد بوده است. این تورم در ماه آوریل به قله تاریخی خود یعنی 75.8درصد رسیده بود. کمترین میزان تورم هسته ترکیه مربوط به اکتبر سال2010 است که این تورم معادل 2.5درصد بود.
نرخ تورم ترکیه در ماه مه در حالی به بیش از 75درصد رسیده که سیاستگذاران این کشور معتقدند که این اوج افزایش قیمت‌ها در کشور است. برای مثال مهمت شیمشک، وزیر اقتصاد ترکیه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X اعلام کرد: «کاهش دائمی تورم از ما ژوئن آغاز خواهد شد.»
در حال حاضر سیاستگذاران ترکیه در انتظار آن هستند که اثرات افزایش نرخ بهره در طول یک‌سال گذشته نمایان شود و تورم این کشور کاهش یابد. همچنین دولت ترکیه در تلاش است با کاهش هزینه‌ها به کاهش تورم کمک کند. یکی از مهم‌ترین تلاش‌های سیاستگذاران این کشور برای کاهش تورم، افزایش نرخ بهره است.
یکی از نکات قابل توجه در زمینه اصلاحات اقتصادی زمان‌بر بودن آن است. در یک سال گذشته پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بوده که تورم ترکیه در ماه مه به بیش از 70درصد خواهد رسید و سپس در روند نزولی قرار خواهد گرفت. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که نتایج سیاست‌های انقباظی اتخاذشده با تاخیر نمایان خواهد شد. مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ بهره در یک سال گذشته کاهش سرعت مصرف در این کشور بود. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد مسائلی مانند انتظارات تورمی و نااطمینانی موجب شده است مردم همچنان خرج کردن را به پس‌انداز کردن ترجیح دهند. برای مثال داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی این کشور نشان می‌دهد که مصرف خانوار در 3ماه ابتدایی سال جاری 7.3درصد افزایش یافته است.
همین مساله نیز موجب شده است بانک مرکزی اعلام کند که انحراف قابل توجه از چشم‌انداز پیش‌بینی‌شده و انتظارات می‌تواند منجر به افزایش دیگری در نرخ بهره شود. این در حالی است که بانک مرکزی ترکیه در در سال گذشته با افزایش بیش از 40درصدی نرخ بهره این کشور را به 50درصد رسانده است. در حال حاضر برخی از کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی ترکیه این نرخ بهره را تا سه‌ماه سوم سال جاری حفظ کرده است و در سه ماه چهارم کاهش نرخ بهره آغاز خواهد شد.
