به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس طی هفته های گذشته ، بارها از دستاوردهای اقتصادی و رفاهی دولت خود سخت گفت و با ارائه آمارهایی در خصوص کاهش تورم عمومی در کشورش، فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد. سوناک و دیگر مقامات ارشد حزب محافظه کار بر این باور بودند که ارائه هدفمند آمار رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشورشان، می تواند زمینه را جهت بقای دوباره آنها در راس معادلات سیاسی و اجرایی لندن فراهم سازد. با این حال انتشار گزارشی در خصوص افزایش قیمت مسکن در انگلیس، تمامی نقشه های نخست وزیر این کشور و همراهانش را نقش بر آب ساخته است!
Nationwide، قیمت مسکن در بریتانیا در ماه می ، ۰.۴ درصد افزایش یافته است .به گفته انجمن ساختمان، متوسط قیمت خانه در این ماه به ۲۶۴,۲۴۹ پوند رسید، در حالی که در آوریل ۲۶۱,۹۶۲ پوند بود.نرخ‌های وام مسکن در بریتانیا نسبتاً بالا بوده و پیش‌بینی نمی‌شود بانک انگلستان نرخ بهره را به همان سرعتی که در ابتدای سال پیش‌بینی شده بود کاهش دهد.افزایش ماه می افت ۰.۴ درصدی قیمت مسکن در ماه قبل را معکوس می کند.
اندرو هاروی، اقتصاددان ارشد انگلیسی در این خصوص به بی بی سی می گوید: "من فکر می کنم ما در واقع از انعطاف پذیری در بازار و افزایش قیمت مسکن بر خلاف ماه گذشته، کمی شگفت زده شده ایم! "
مقامات دولت انگلیس می گویند افزایش قیمت مسکن در ماه گذشته، به دلیل هجوم خریداران و افزایش تمایل آنها مبنی بر سرمایه گذاری در این حوزه است. به عبارت بهتر، آنها افزایش تقاضا را عامل اصلی تحقق این روند تلقی می کنند. با این حال، منتقدان می گویند قیمت های بالای مسکن مانعی برای بسیاری از خریداران است زیرا "وقتی با نرخ های بالاتر وام مسکن همراه شود، پرداخت های ماهانه از دسترس خارج می شود".
اقتصادنیوز: نخست وزیر انگلیس، سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره پیشنهاد ادعایی رژیم صهیونیستی برای برقراری آتش‌بس در غزه را «خبر خوش» توصیف کرد.
کاهش تورم، همراه با رشد قوی دستمزدها، و سطوح نسبتاً پایین بیکاری، به این معنی است که مردم احساس امنیت بیشتری می کنند اما زمانی که قیمت مسکن افزایش می یابد، این احساس امنیت به طور طبیعی از دست می رود. بانک انگلستان تصمیم بعدی خود را در مورد نرخ بهره در ۲۰ ژوئن اعلام خواهد کرد. از سال گذشته هزینه استقراض را در ۵.۲۵ درصد نگه داشته است. هدف بانک برای حفظ تورم در سطح ۲ درصد است. با این حال طی سالهای گذشته و اخیر، بارها سیاستهای اقتصادی طراحی شده از سوی دو حزب محافظه کار و کارگر( که به صورت سنتی در راس معادلات قدرت در این کشور قرار داشته اند )، با شکست مواجه شده است. بی دلیل نیست که حتی محافل نزدیک به حزب محافظه کار انگلیس از یک "تصویر پیچیده"در اقتصاد این کشور یاد کرده و نسبت به موفقیت دولت سوناک در پیشبرد اهداف اقتصادی آن تردید دارند.
یکی از معیارهای تورم که بانک انگلستان هنگام کاهش نرخ ها به آن توجه می کند، بخش خدمات است که شامل حوزه هایی مانند آموزش و.... می شود و تصویری از رشد دستمزد و اعداد بیکاری ارائه می دهد. تورم در این حوزه کماکان بالاست، ضمن آنکه بانک انگلستان هنوز کاملاً آماده کاهش نرخ بهره نیست...
