محمدهادی عبادی معاون برنامه‌ریزی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست»، اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.
وی افزود: با توجه به استعلامی که از سوی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار انجام شده، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با دعوت از ذی‌نفعان موضوع را بررسی و پس از تبادل نظر، با توجه به مقررات موجود - از جمله بند الف ماده ۶ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور (مسافربرهای اینترنتی) مصوب ۱۳۹۸ - از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست کرده در زمینه پیش‌بینی گزینه «عجله دارم» و افزایش متعارف قیمت ناشی از آن که در راستای نرخ پویا و ایجاد تعادل میان راننده و مسافر است با رعایت تبصره ذیل حکم یادشده اقدام اصلاحی را انجام و پیشنهاد دهد.
وی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه داده است که پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان، در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود.
