به گزارش ایسنا، دکتر پیمان صالحی در نشست تخصصی روش‌ها و راهکارهای بهره‌برداری از ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از محدودیت‌های کشور در حوزه تحقیق و توسعه را مالی و بودجه‌ای دانست و گفت: قانون بودجه برای اعتبارات و بودجه، یکسری سقف‌هایی را تعیین کرده که عدول کردن از آن سخت است، ولی مسؤولان همواره پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند، اما به هر حال بودجه‌ها، یک عدد مشخص است.
وی اظهار کرد: از این رو ما برای تامین اعتبارات باید به منابعی بیندیشیم که در هر حوزه وجود دارد و از آن می‌توانیم برای حوزه‌های تحقیق و توسعه استفاده کنیم.
صالحی ادامه داد: از سوی دیگر یکسری موارد استثنایی است که با نامه مقام معظم رهبری مجوز بهره‌برداری از منابع خاصی وجود دارد که نمونه آن صندوق توسعه ملی است که ما در سال قبل با نامه مقام معظم رهبری از آن بهره‌برداری کردیم.
معاون پژوهشی وزیر علوم، اضافه کرد: در کنار این منابع، منابع قانونی دیگری وجود دارد که دیگر چالش‌های برداشت از منابعی مانند صندوق توسعه ملی را ندارند و یکی از این منابع قانون جهش تولید دانش‌بنیان است که به عنوان یکی از اتفاقات خوب تاریخی کشور به شمار می‌رود.
وی با اشاره به ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گفت: طبق ماده۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم‌نامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط به این تفاهم‌نامه‌ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می‌شوند. همچنین تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تشکیل دهند.
صالحی ادامه داد: بر این اساس اگر بخش‌های دولتی و یا خصوصی با بخش‌های تحقیقاتی، قرارداد تحقیق و توسعه منعقد کنند، حتی در مرحله تفاهم‌نامه مشمول مشوق‌های اعتبار مالیاتی خواهد شد.
معاون پژوهشی وزیر علوم با اشاره به حجم قراردادهای ارتباط دانشگاه با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۱۱ هزار و ۲۰۰ قرارداد ارتباط دانشگاه با صنعت با حجم ۶ هزار میلیارد تومان منعقد شده است و سال قبل نیز درآمد مالیاتی دولتی ۸۳۰ هزار میلیارد تومان و قرار بود یک درصد آن را به بخش تحقیق و توسعه اختصاص دهیم.
وی اضافه کرد: یک درصد ۸۳۰ هزار میلیارد تومان، ۸ هزار میلیارد تومان می‌شود که این میزان بیشتر از میزان حجم قراردادهای ارتباط با صنعت ما می‌شود.
صالحی، میزان درآمد مالیاتی سال جاری دولت را هزار هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، هزینه‌کرد نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است و با اختصاص یک درصد این درآمد به بخش تحقیق و توسعه می‌توانیم این درآمد را به سمت تحقیق و توسعه سوق دهیم.
انتهای پیام
