به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، صفدر کشاورز؛ سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز، شنبه، در پاسخ به تسنیم از تعلق ۵۰ درصد شرکت‌های خارجی ثبت‌شده در ایران برای اتباع افغانستانی خبر داد که با هدف خرید و تملک ملک ثبت شده‌اند!
سؤال خبرنگار تسنیم از سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این‌گونه مطرح شد؛ "اتباع خارجی از سال ۱۴۰۰ (سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان) تاکنون چند شرکت در ایران به ثبت رسانده‌اند؟ بیشترین شرکت‌های ثبت‌شده از سوی اتباع کدام کشور بوده‌اند؟ آیا نحوه عملکرد این شرکت‌ها قابلیت رصدشدن را دارد؟ و اینکه میزان اثرگذاری این شرکت‌ها بر اقتصاد کشور اندازه‌گیری شده است؟".
کشاورز گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۶ هزار و ۴۰۹ شرکت خارجی تأسیس شده که در زمان حاضر ۵ هزار و ۹۸۷ شرکت فعال هستند همچنین از زمان تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ در مجموع ۸ هزار و ۲۴۱ شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: برابر آمار، ۵۰ درصد شرکت‌های به‌ثبت‌رسیده برای اتباع کشور افعانستان، ۲۵ درصد برای اتباع عراق و ۲۵ درصد باقیمانده متعلق به اتباع کویت، پاکستان، چین، عربستان، بحرین، هند و ترکیه است.
وی درباره اینکه عملکرد این شرکت‌ها قابل رصد شدن هست یا خیر گفت: اداره ثبت شرکت‌ها مرجع ثبت است و نظارت با ارگان‌های دیگری همچون اداره‌کل امور مالیاتی و سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و دیگر ارگان‌های مربوطه است.
کشاورز اضافه کرد: درباره میزان اثرگذاری این تعداد شرکت‌ها هم آمار دقیق را می‌توان از "سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری" درخواست کرد که نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های خارجی را به‌عهده دارد.
وی متذکر شد: به‌نظر می‌رسد با توجه به ویژگی موجود در قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی که بر اساس آن شرکت‌های خارجی در ایران می‌توانند مرکزی را به نام خودشان خریداری کنند، قالب افرادی که نمی‌توانند به نام خود ملکی را خریداری کنند، از این فرصت استفاده می‌کنند!
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بدیهی است برای نظارت و برای کنترل این شرکت‌ها جلساتی در سازمان ثبت با دستگاه‌های مربوطه مانند وزارت صمت، وزارت اقتصاد، اتاق اصناف، وزارت کار و سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی شکل بگیرد و به‌گونه‌ای عمل شود که ثبت هر شرکت خارجی در ایران با مجوز سازمان حمایت انجام گیرد و این سازمان مرجع تشخیص این باشد که شرکت برای سرمایه‌گذاری تقاضای ثبت داده است یا موضوع دیگری را دنبال می‌کند.
