به گزارش ایسنا، احمد تجری در این‌باره گفت: با توجه به نقش صنعت گردشگری در توسعه پایدار و افزایش درآمدهای اقتصادی، بهره‌مندی از اراضی ملی در توسعه، این صنعت یکی از اولویت‌های حوزه سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید که با فعالیت مستمر کارگروه تخصصی مربوطه در معاونت گردشگری، بررسی و تصویب تعداد ۲۵ طرح گردشگری در اراضی ملی بالای ده هکتار در دولت سیزدهم محقق شده است.
او با بیان اینکه از بین ۲۵ طرح مذکور، تعداد ۲ طرح گردشگری از اراضی در سال ۱۴۰۳ به نتیجه رسیده است، اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع تصمیم‌گیری در زمینه اراضی ملی و بهره‌مندی آن طبق اصول و ضوابط حفظ و پایداری منابع در بخش گردشگری، کلیه ملاحظات طبق مصادیق تعریف‌شده در آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، اعمال گردیده و سرمایه گذاران مکلف خواهند بود در ۳۶ ماه پروژه را به بهره‌برداری برسانند.
مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری گفت: بر مبنای رأی نهایی کارگروه تخصصی بررسی اراضی بالای ۱۰ هکتار که به صورت مستمر با حضور سرمایه‌گذار، نمایندگان استانی و به مدیریت دفتر سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری برگزار می‌شود، امکان صدور موافقت اصولی در استان صادر خواهد شد تا سرمایه‌گذار پس از کسب استعلام‌های ۱۳ گانه از نهادهای مرتبط موضوعات برق، آب، گاز، محیط‌زیست و غیره وارد فاز اجرایی شود.
انتهای پیام
