به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران نوشت: برای امام کار مردم زمان و مکان نمی شناخت. باید کارشان راه می افتاد و این نکته را به مناسبت های مختلف هم به مسئولان گوشزد می کردند.
فقط هفت هشت ساعتی به عمل جراحی شان مانده بود که حکمی را صادر کردند. حکمی که بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده های مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی تاکید شده بود. حکمی که آخرین حکم امام شد.
آن روز بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۶۸ بود و مخاطب این حکم هم مرحوم آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور بود. متن حکم امام خمینی (س) به شرح زیر است:
"بسم اللّه الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی ـ دامت افاضاته
جناب عالی آقای نیّری را برای رسیدگی به پرونده های موضوع حکم آقای صانعی و آقای کروبی[۱] انتخاب نمایید تا هر پرونده ای در کشور مربوط به آن حکم می گردد را رسیدگی نماید. و همان طور که نوشته اید برای اینکه حقوق مردم از بین نرود، دادگاه عالی انقلاب اسلامی را موظف کنید این پرونده ها را رسیدگی مجدد نمایند. آقایان حجتی الاسلام معرفت و نیّری موظفند این پرونده را خارج از قوانین دست و پا گیر رسیدگی نمایند و تنها انطباق با موازین شرعی را مدنظر قرار دهند، تا خدای ناکرده حق کسی ضایع نگردد. بدیهی است کلیۀ احکام صادره که به تأیید دادگاه عالی انقلاب اسلامی رسیده باشد قطعی و لازم‌الاجراست. توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم. توضیح این مطلب لازم است که پرونده های شهرستان ها از طریق آقای نیّری به دادگاه عالی فرستاده خواهد شد.
۲۸/۲/۶۸
روح اللّه الموسوی الخمینی" (صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۳۸۹)
پیش از صدور این حکم، امام در ششم اردیبهشت ماه سال ۶۸ در حکمی به آقایان مهدی کروبی، حسن صانعی و حبیب الله عسکر اولادی، آنها را به عنوان نماینده خود برای رسیدگی به وجوه و اموال مجهول المالک تعیین کردند. متن این حکم به شرح زیر است:
"بسم اللّه الرحمن الرحیم
جناب آقای حبیب اللّه عسگر اولادی ـ زید توفیقه
با سلام، کلیۀ وجوه و اموال مجهول المالک بلاصاحب، ارث بلا وارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است، در اختیار آقایان حجج اسلام مهدی کروبی و حسن صانعی ـ دامت افاضاتهما ـ قرار می گیرد. آقایان از طرف اینجانب وکیل می باشند تا به هر گونه صلاح می دانند در تمامی ابعاد فروش، نگهداری و ادارۀ آنها اقدام نمایند. بدیهی است اگر مایل باشند می توانند قسمتی از این اختیارات را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی، قرار دهند.
از آقایان می خواهم که دقت کامل کنند تا کلیۀ درآمدهای حاصله را هر چه بهتر در موارد مقررۀ شرعیه صرف نمایند و در حد توان به بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن، کمیتۀ امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی[۱] و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و موارد دیگر مورد نظرشان کمک نمایند و در تمامی موارد، امور شرعیه به دقت مراعات گردد. توفیق جنابعالی و آقایان را در خدمت به خانوادۀ شهدا، جانبازان و مفقودین و اسرا و مستضعفین آرزومندیم. والسلام علیکم و رحمة اللّه.
۶/۲/۶۸
روح اللّه الموسوی الخمینی" (صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۳۶۵)
۱ ـ به موجب این طرح، افراد مسن از کار افتاده تحت پوشش خدمات عمومی و کمک رسانی قرار می گیرند.
