بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طی سه سال فعالیت دولت سیزدهم، اقدامات فراوانی در حوزه مسکن انجام شده است. در ماه شهریور سال ۱۴۰۰، همان زمانی که دولت تازه فعالیت خود را آغاز کرده بود، قانون جهش تولید مسکن به ابلاغ رسید.
آمارها نشان می‌دهد سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در کلانشهرها بیشتر از ۵۰ درصد درآمد است. این موضوع بیانگر آن است که دولت آینده باید در زمینه تولید مسکن تلاش بیشتری داشته باشد، به گونه‌ای که به تعداد مالکان افزوده شود نه صرفا تعداد واحدهای مسکونی. به این دلیل که اکنون تعداد واحدهای مسکونی در کشور با تعداد خانوار برابر است، اما برخی خانوارها دارای چند واحد مسکونی هستند و برخی دیگر خانه ندارند.
براساس آمارها حدود هفت‌میلیون مستاجر در کشور وجود دارد که یک‌میلیون از آنها به‌صورت خودخواسته در خانه‌های استیجاری سکونت دارند. درواقع آنها توانایی و امکان دریافت تسهیلات مسکن را دارند اما ترجیح می‌دهند در یک خانه بزرگ‌تر یا در منطقه گران‌تر سکونت داشته باشند. در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها آمارهایی منتشر کردند که جای تامل دارد.
این رسانه‌ها مقایسه کرده‌اند که در سه سال ابتدایی دولت یازدهم فقط ۱۰درصد رشد مسکن اتفاق افتاده و در سه سال دولت سیزدهم ۱۶۲ درصد. این آمار روی کاغذ درست است اما در اقتصاد باید این موضوع در نظر گرفته شود که روند رشد چگونه بوده و با چه شرایطی اقتصاد تحویل مسئول بعدی شده است. در سال ۱۴۰۰ زمانی که دولت دوازدهم به پایان رسید، تورم بخش مسکن به ۴۳۷ درصد رسیده بود.
درواقع شرایطی که اقتصاد تحویل دولت سیزدهم شد اصلا مطلوب نبود و کسری بودجه، انتظارات تورمی و تورم در مسیر رشد قرار داشت. پس نمی‌توان با انتشار بخشی از آمار، مقایسه درستی داشت. درواقع دولت دوازدهم رکورددار تورم بخش مسکن است. عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی دولت یازدهم که در سال اول دولت دوازدهم نیز در همین وزارتخانه سکاندار بود اعتقاد داشت کشور به مسکن نیازی ندارد و به گفته کارشناسان، درست از همان زمان تورم بخش مسکن از تورم اقتصاد پیشی گرفت و این بخش با گره‌ها و معضلات زیادی همراه شد.
