عضوهیات علمی سابق دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با ایرنا افزود: ماهیت سهام عدالت یعنی اینکه مردم را در اموالی که متعلق به خودشان بود سهیم کنند و به شرکت‌هایی که در ابتدا ۶۶ شرکت بودند و از این تعداد ۴۹ شرکت بورسی و بقیه غیربورسی بودند پیشنهاد شد که همین سهام را به مردم عرضه کنند که در اصل مبنای آن بازپرداخت بدهی بود.
وی سهام عدالت را یکی از زیرمجموعه‌های خصوصی سازی برشمرد و افزود: اما سوال اینجاست که در اقتصاد ، آیا مدیریت مردمی "خصوصی سازی" تلقی می شود یا خیر؟
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران اظهار داشت: از سال ۸۶ براساس حکم رهبری ، سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی برای خصوصی سازی در ارتباط با بانک ها، صنایع مادر و چیزهای اصلی که دست دولت بود و مانعی برای خصوصی سازی به شمار می رفت، صادر شد.
این کارشناس حوزه اقتصادی اظهار داشت: محدودیت اصل ۴۴ از سیاست اجرایی را اصلاح کردند تا بتوانند سهام بانکها را واگذار کنند که این واگذاری ها یا در قالب مزایده و موردی بود یا اینکه سهام می بایست ابتدا به بورس برود و قیمت گذاری واقعی شود.
وی خاطرنشان کرد: سال ۸۸ هدفمندی یارانه ها را برپایه پنج میلیون تومان محاسبه کردند که درسال ۸۹-۹۰ ارزش آن به ۵۰ میلیون تومان رسید ولی با اتمام کار دولت دهم در خرداد ۹۲ اعلام شد در کشور ۷۸ میلیون یارانه بگیرهستند که از این تعداد ۵ میلیون نفر هم ثبت‌نام نکرده اند که درمجموع جمعیت یارانه بگیر به ۸۳ میلیون نفر می‌رسد درحالی که مرکز آمار جمعیت کشور را۷۸ میلیون نفر اعلام کرده بود یعنی ۶ میلیون نفر مازاد بودند و دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی نیز در این باره سکوت کرده بودند.
این حسابرس بازار سرمایه تصریح کرد: اما این اصلاحیه دردولت دوازدهم اتفاق افتاد که با دسترسی به اطلاعات مالی ، شروع به حذف افراد بیش ازسقف ۷۸ میلیون نفر کردند که از اقدامات خوب دولت تدبیر و امید بود.
هشی همچنین عنوان کرد: زمانی که سهام عدالت به مردم واگذار شد آنها نمی توانستند سهامدار شوند بنابراین درهراستان شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت ایجاد کردند که تعداد آنها به ۴۹ شرکت سهامدار بورسی رسید و بعد از سهامدار شدن در شرکت ها، هیئت مدیره نیز تشکیل شد.
وی افزود: در این شرکت ها سهام مربوط به مردم بود اما مدیریت آن کاملاً در دست دولت بود و مقرر شد به ازای هر سهام عدالت یک میلیون تومان به مردم که از محل طلب آنها از خزانه بود، پرداخت شود و بقیه نیز از سود سهام این ۴۹ شرکت جبران شود و این جزء تعهدات دولت بود.
این کارشناس بازار پول و سرمایه ادامه داد: تعدادی از شرکت ها تمامی یک میلیون بدهی را از سود سهام و پاداش هیات مدیره می‌گرفتند و به مردم پرداخت می کردند اما یک عده از شرکت‌های سرمایه‌گذاری که عمدتاً در تهران بودند پاداشی که مربوط به مدیریت سرمایه‌گذاری استانی بود و می بایست در حساب مالی این شرکت ها صرف و بازپرداخت بدهی سهامداران به دولت می‌شد، دخل و تصرف کردند.
وی خاطرنشان کرد: سال ۹۷ دولت اعلام کرد سهم هر نفر۴۶۶ هزار تومان می باشد که افراد می‌توانند این سهم را به دولت بدهند تا آن به یک میلیون تبدیل شود درحالی که باید از محل سود سهام پرداخت می‌شد نه ازجیب مردم و در واقع عملی هم نشد.پس از مدتی اعلام شد افراد در صورت تمایل ، سهام عدالت خود را مدیریت کنند درغیراین صورت در اختیار ما بگذارند تا از طرف شما مدیریت کنیم.
حسابرس معتمد بورس و بانک مرکزی تصریح کرد: رئیس جمهوری کنونی نخستین رییس دولتی است که شفافیت مالی که ابزار انضباط مالی ونوعی پادزهر است را در دولت خود با بانکها شروع کرد و اولین رئیس جمهوری است که خصوصی سازی در اجرای حکم حکومتی را با عرضه سهام دولتی در بورس انجام داد.
