به گزارش رکنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی گفت: در این پرونده، ۱۹ نفر از متهمان به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفتند و کیفرخواست صادر شد. کارشناسی‌های متعدد که باید انجام می شد یکی از دلایل طولانی شدن این پرونده، بود. بحث راستی آزمایی در خصوص ادعاها در مورد مالباختگان هم باید انجام می شد و اساسا مدارک لازم برای ادعاهای مالباختگان وجود نداشت و باید راستی آزمایی می شد و این کار صورت گرفت.
وی افزود: باتوجه به اینکه یک طرف این پرونده بانک ملی بود، بانک مصوبه ای را برای مصالحه با مالباختگان داشت و باید به تصویب دادگستری می رسید و این کار انجام و مواردش بررسی شد.
جهانگیر گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته با ۱۴۵ نفر ازمالباختگان، تسویه حساب شده و وجوه خود را دریافت کردند و بانک به قائم مقامی مالباختگان برای ۵ نفر باقی مانده شاکی، پیگیر وصول مطالبات است و دنبال می شود. اکنون پرونده در دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است.
