به گزارش روابط عمومی معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات، عباس محمدیان مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی با بیان این مطلب افزود: در سالی که به نام جهش تولید و افزایش مشارکتهای مردمی مزین است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز همپا با این جریان و بهمنظور تقویت بنیه اقتصادی کسب و کارها، رفع مسایل و چالشهای مالی و حرفهای فعالان، دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان جامعه تبلیغاتی کشور و کمک به استقرار نظام هوشمند مالی در فعالیت‌های اقتصادی این عرصه را در دستور کار خود قرار داده و ایجاد سازوکارهای لازم برای اجرای این برنامهها را در قالب این طرح دنبال کرده است.
محمدیان با اشاره به وظیفه حکمرانی دولت در ایجاد تسهیلات در مسیر تولید و اشتغال پایدار کشور، افزود: برنامهریزیهای حمایتی و انجام فعالیت‌های تشویقی برای کمک به بهینهسازی و افزایش بهرهوری اقتصادی کانونهای آگهی و تبلیغاتی از جمله اموری است که در سال جاری با جدیت آغاز شد.
وی گفت: طرحی که با همکاری و مشارکت وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی در راستای محاسبه هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات شرکت‌ها در مجموعه تولید کالا و خدمات کشور، مورد اجماع و تصویب قرار گرفته است، موجب بهره‌مندی بیشتر مجموعه‌های اقتصادی و فعالان تبلیغاتی کشور از تعرفه‌های پایین‌تر مالیاتی خواهد شد و بدین ترتیب هزینه‌های این بخش نیز در فهرست قابل قبول سازمان مالیاتی کشور قرار خواهد گرفت.
مدیرکل تبلیغات و اطلاع‌رسانی تاکید کرد: کمیسیون ملی برند که با موافقت و مصوبه هیأت محترم وزیران شکل گرفته است از جمله سازوکارهای اجرایی مناسب برای حمایت از مجموعه تولیدی و اقتصادی کشور است و دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی نیز از تمام توان و ظرفیت‌های این کمیسیون و سایر سازوکارهای قانونی برای نیل به منویات رهبر معظم انقلاب در جهش تولید و پیشبرد اهداف توسعه‌ای و توانمندسازی تبلیغات کشور بهعنوان نیروی محرکه مجموعه تولیدی و اقتصادی کشور، استفاده خواهد کرد.
