به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست با بانکهای توسعهای استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اظهار داشت: در این نشست عدم اجرای مصوبات سفر اول و دوم رئیس جمهور شهید از سوی شرکتهای پتروشیمی مستقر در استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مصوباتی از سوی رئیس جمهور شهید و معاون اول ریاست جمهوری به استان بوشهر ابلاغ شده است، گفت: بر اساس این ابلاغیه پتروشیمیهای مستقر در استان بوشهر موظف هستند برخی از منابع مالی و اعتباری خود را در بانکهای توسعهای سپردهگذاری تا این بانکها در قالب تسهیلات به مردم استان بوشهر پرداخت کنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: متأسفانه پتروشیمیها به مصوبات سفر اول و دوم رئیس جمهور عمل نکردهاند و دادگستری استان بوشهر از ۲ جهت وارد شده است. دادگستری استان بوشهر از باب مسئولیتهای اجتماعی و حقوق عامه وارد عمل شده است. دادگستری هر جا احساس کند حقوق مردم تضییع میشود موظف است بر اساس قانون ورود پیدا کند.
برخورد قانونی در صورت عدم اجرای مصوبات
وی تأکید کرد: به شرکتها و صنایع پتروشیمی استان بوشهر تذکر داده میشود که مصوبات سفر اول و دوم رئیس جمهور به استان بوشهر باید اجرایی کنند، جایی که منفعت میبرند باید جاهایی هم هزینه کنند هر چند در این عملیات هزینه نیست و پتروشیمیها موظف هستند در بانکهای یاد شده سپردهگذاری کنند و سود سپردهگذاری به جای اینکه در دیگر استانها دریافت کنند سود قانونی از بانکهای توسعهای استان دریافت کنند تا این بانکهای توسعهای منابعی داشته باشند و تسهیلاتی به مردم استان بوشهر پرداخت کنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به مصوبات این نشست با حضور معاون استاندار و مدیران شعب بانکهای توسعهای ادامه داد: این مصوبات به مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی مربوطه ابلاغ میشود و انشاءالله این پتروشیمیها باید مصوبات اجرایی کنند و این مهم اختیاری نیست.
مهرانگیز اضافه کرد: دادگستری استان بوشهر ضمن پیگیری تحقق مصوبات سفر رئیس جمهور شهید و حقوق عامه اگر خدای نکرده پتروشیمیها مصوبات انجام ندهند، بر اساس مسئولیتهای اجتماعی و حقوق عامه برای مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی مربوطه پرونده کیفری تشکیل و برخورد میشود.