به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه نهایی «سند ملی موزه‌داری در جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر ۶ بخش مبانی، اصول و ارزش‌ها، اهداف، چالش‌ها و مسائل، سیاست‌ها و راهبردها، اقدامات و فعالیت‌های اجرایی و الزامات اجرایی، با امضای علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور برای حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد.
تدوین سند ملی موزه‌داری می‌تواند آغازی بر ایجاد رویکردی تحولی در موزه‌داری کشور باشد. لذا، «سند ملی موزه‌داری» با در نظر گرفتن چارچوب تدوین اسناد حوزه فرهنگ تهیه شده و برای بررسی و تصویب، تقدیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی شده است. در این سند، بر ضرورت «مرجعیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امر موزه‌داری کشور» با رویکرد تسهیل‌گری، نظارت و سیاستگذاری تاکید شده است.
بر این اساس، مرجع صدور مجوز، نظارت، هماهنگی، سیاستگذاری، انتظام بخشی به همه موزه‌های دولتی و خصوصی، بر پایه استانداردسازی اعمال خواهد شد. دستیابی به مسائل موزه‌داری کشور، با تکیه بر خرد جمعی جامعه‌های تخصصی مرتبط با موزه‌داری کشور طی اقداماتی نظیر انجام مصاحبه، برگزاری سه نشست تخصصی، توزیع پرسشنامه و مکاتبه انجام گرفت.
این پژوهش‌ها، مشتمل بر دو بخش است؛ نخست، اخذ آرا پیشکسوتان و صاحب‌نظران در حوزه موزه و میراث فرهنگی (تحلیل و محوربندی نظرات) و دوم، اخذ نظرات جامعه تخصصی موزه‌داری کشور (جامعه تجربی پژوهش) که در نهایت منجر به یافتن مسائل و چالش‌های حقیقی، زاویه دید معنایی و راهبردی سند شد.
جامعه‌های تخصصی مورد هدف پژوهش‌های پشتیبان سند مشتمل بر ۱۸۳ نفر است که شامل پیشکسوتان و صاحب‌نظران در حوزه موزه و میراث فرهنگی، کمیته ملی موزه‌های ایران، کمیته ایکوموس ایران، مفاخر میراث فرهنگی، اساتید دانشگاه، مدیران و مشاوران معاونت میراث فرهنگی، موزه‌های تحت پوشش وزارت میراث، فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مدیران کل و معاونان میراث فرهنگی ادارات کل استان‌ها، پایگاه‌های ملی و جهانی، موزه‌های سایر دستگاه‌ها، موزه‌های خصوصی، جامعه مرمتگران، خبرنگاران میراث فرهنگی، مجموعه‌داران خصوصی و موزه‌داران موفق و با تجربه هستند.
نظام موزه‌داری در ایران با وجود تعدد و تنوع آثار فرهنگی و تمدنی، فعالیت ۸۳۳ موزه در سراسر کشور و همچنین اهمیت و نقش موزه در جریان‌آفرینی، تاکنون به شکوفایی و نقش‌آفرینی فعال و مؤثر خود دست نیافته است. این در حالی است که موزه‌داری در کشور ما به شکل مطرح کنونی، قدمتی قریب به صد سال دارد.
امید است که تدوین «سند ملی موزه‌داری» توسط معاونت میراث فرهنگی و تصویب آن از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این نقیصه را مرتفع کند. بر پایه این خبر، «سند ملی میراث فرهنگی» هم تدوین شده است که به زودی برای تصویب، تقدیم شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌شود.
