به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، از تاریخ ۶ تا ۹ ژوئن، بیش از ۱۸۰ میلیون نفر در سراسر اروپا برای انتخاب ۷۲۰ عضو جدید پارلمان اروپا به پای صندوق‌های رأی رفتند.
به نوشته فارن افرز، پارلمان اروپا که در استراسبورگ و بروکسل مستقر است، قدرت قابل توجهی داشته و قوانینی را در مورد بازار واحد اتحادیه اروپا، تجارت بین‌المللی، پایداری محیط زیست، کشاورزی، مهاجرت و موارد دیگر تصویب می‌کند. به هر کشور عضو اتحادیه اروپا بر اساس جمعیت آن، تعداد مشخصی کرسی پارلمانی اختصاص می‌یابد، اما اعضای آن در «خانواده‌های سیاسی» فرامللی سازماندهی می‌شوند؛ یعنی گروه‌هایی که جهت‌گیری‌های سیاسی مشابهی داشته و صفوف خود را با اعضای احزاب سیاسی ملی همسو از نظر ایدئولوژی پر می‌کنند.
نتایج این انتخابات متفاوت بود. احزاب امانوئل ماکرون و اولاف شولتز (رهبران فعلی فرانسه و آلمان) از سوی رأی‌دهندگان فرانسوی و آلمانی ضربه شدیدی متحمل شده که به جای آن، احزاب راست افراطی و میانه راست مخالف را ترجیح دادند. جورجیا ملونی و دونالد تاسک (نخست‌وزیران ایتالیا و لهستان) که هر دو در جناح راست طیف سیاسی قرار دارند، عملکرد خوبی داشته و توانستند تا قدرت خود در خانه را تثبیت کنند. در اسپانیا، حزب حاکم سوسیالیست پدرو سانچز توسط رقیب محافظه‌کارش، آلبرتو نونیز فِیخو از حزب مردم شکست خورد. اما اگرچه این انتخابات نشان‌دهنده یک چرخش غیرقابل‌انکار به راست بود که عمدتاً به قیمت کرسی‌های احزاب سبز و لیبرال تمام شد، اما موج پوپولیستی راست افراطی که از آن بسیار می‌ترسیدند، عمدتاً محقق نگشت.
علاوه بر این، مقامات اتحادیه اروپا می‌توانند از این بابت دلگرم شوند که تقریباً مشابه سال ۲۰۱۹، میزان مشارکت کمی بالاتر از ۵۰ درصد قرار گرفت، اما به طور قابل توجهی بالاتر از پایین‌ترین میزان مشارکت تاریخ در سال ۲۰۱۴ بود. مشارکت نسبتاً بالای این دوره نشانگر پایان روند کاهنده علاقه به انتخابات اتحادیه اروپا از زمان برگزاری اولین انتخابات در سال ۱۹۷۹ است و بر اهمیت اتحادیه اروپا برای زندگی روزمره رأی‌دهندگان اروپایی تأکید می‌کند. این امر باید انتقادها در بسیاری نقاط قاره مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا توسط تکنوکرات‌های بروکسل و بدون رضایت صریح اکثر اروپایی‌ها اداره می‌شود را کاهش دهد.
بعید است شولتز از نتایج انتخابات راضی بوده باشد. حزب سوسیال‌دموکرات او تنها ۱۴ درصد به دست آورد که پایین‌ترین میزان تاریخ است. شرکای ائتلافی او نیز عملکرد ضعیفی داشتند؛ سبزها تقریباً نیمی از اعضای فعلی خود در پارلمان اروپا را از دست داده و حزب لیبرال دموکرات آزاد نیز با عبور سخت از آستانه ملی پنج درصدی برای حفظ نمایندگی خود در مجلس بوندستاگ آلمان، بر لبه شکست انتخاباتی قرار گرفت.
اما اکنون بزرگترین ابر ابهام بر فراز فرانسه قرار دارد؛ جایی که ائتلاف میانه‌روی ماکرون کمتر از ۱۵ درصد رأی‌ها را به دست آورد که تقریباً نصف ۳۱ درصدی است که به حزب راست افراطی «اجتماع ملی» تعلق گرفت. جوردن باردلا، رهبر جوان این حزب ماکرون را به چالش طلبید تا به نتیجه آرای انتخابات پارلمان اروپا احترام گذاشته، مجلس کشور را منحل کرده و فوراً درخواست انتخابات جدید را صادر کند. رئیس‌جمهور فرانسه نیز با انجام دقیقاً همین کار، دوست و دشمن را شوکه کرد. به این ترتیب، در تاریخ ۳۰ ژوئن و ۷ جولای، فرانسوی‌ها برای انتخابات زودهنگامی که ماکرون امیدوار است با آن بتواند مانور فریب‌آمیز راست افراطی را بر هم بزند و محبوبیت خود را احیا کند، دوباره به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت.
بنابراین، اگرچه میانه‌روهای طرفدار اروپا اکثریت را در پارلمان اروپا به دست آورده‌اند، اما ممکن است نتایج انتخابات اتحادیه نویدبخش عصر جدیدی برای این قاره باشد؛ عصری که در آن، فرانسه و آلمان که درگیر نبردهای سیاسی داخلی خود هستند، شاید نتوانند نقش رهبری معمول خود را ایفا کنند. در عوض، انتخابات اتحادیه اروپا احتمالا دوره‌ای از عدم قطعیت و نوسان را در مورد جهت آینده اتحادیه اروپا نشان دهد؛ آن هم درست در زمانی که اتحادیه اروپا چندان تحمل آن را ندارد.
کمیسیون اروپا توسط اورسولا فون در لاین آلمانی رهبری می‌شود و از آنجایی که خانواده سیاسی او، حزب راست میانه مردم اروپا بر اساس آخرین تخمین‌ها، ده کرسی دیگر به دست آورده و به مجموع ۱۸۶ کرسی رسیده، بار دیگر در موقعیتی قرار خواهد گرفت که رهبری و تشکیل ائتلاف در پارلمان اروپا را بر عهده گیرد. شرکای سنتی این حزب در چپ میانه، یعنی اتحاد ترقی‌خواه سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها به تازگی چهار کرسی از دست داده‌اند و همچنان با ۱۳۵ کرسی، دومین گروه بزرگ باقی مانده‌اند. لیبرال‌های میانه‌روی «تجدید اروپا» (به رهبری امانوئل ماکرون) و سبزها (به رهبری حزب سبز آلمان) به ترتیب ۲۳ و ۱۸ کرسی از دست دادند. اما آن‌ها همچنان مجموعاً ۱۳۲ کرسی در اختیار دارند و به تقویت اکثریت گسترده طرفدار اروپا در پارلمان اروپا کمک می‌کنند. در مجموع، احزاب سنتی طرفدار اتحادیه اروپا بیش از ۴۵۰ کرسی از ۷۲۰ کرسی این نهاد را کسب کرده‌اند.
احزاب بدبین به اتحادیه اروپا در هر دو جناح چپ و راست عملکرد خوبی داشتند، اما به اندازه‌ای در انتخابات موفق نبودند که بتوانند بخشی از یک ائتلاف حاکم واقعی شوند که نفوذ مستقیمی بر سیاست اتحادیه اروپا داشته باشد. از بسیاری جهات، تأثیر اصلی انتخابات اتحادیه اروپا بر کشورهایی مانند آلمان بوده که احزاب حاکمشان با شکست مواجه شده‌اند و اکنون بدون انتخابات جدید ملی با مشکل مواجه هستند. همچنین ممکن است نتایج نشانه‌ای از اتفاقات آینده در کشورهای کوچک‌تر عضو مانند اتریش باشد؛ جایی که پیروزی حزب راست افراطی آزادی اتریش آن را در موقعیتی قرار می‌دهد تا پس از برگزاری انتخابات ملی در پاییز، دولت بعدی را رهبری کند.
هم چپ افراطی و هم راست افراطی همچنان در پارلمان اروپا شدیداً دچار تفرقه هستند. در جناح چپ افراطی، اتحاد سارا واگن‌کنخت آلمان ممکن است با جنبش پنج‌ستاره ایتالیا ائتلاف چپ‌گرای دومی را تشکیل دهد. در راست افراطی، حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) احتمالا با حزب «رنسانس» بلغارستان و حزب «وطن ما»ی لهستان سومین گروه راست افراطی را تشکیل دهد که مجموعه‌ای از جنبش‌های بدبین به اتحادیه اروپا را که طرفدار روسیه، چین و ملی‌گرای افراطی هستند را گرد هم می‌آورد. اما حتی با شکل‌گیری این اتحادها، عضویت آن‌ها سیال باقی خواهد ماند. ممکن است برخی احزاب ملی‌گرا تصمیم بگیرند یک گروه را به نفع گروه دیگر ترک کرده یا حتی تصمیم بگیرند به یکی از گروه‌های حاکم بپیوندند.
ناپایداری چنین ائتلاف‌هایی در مسیر پیش روی ملونی آشکار شده است؛ کسی که حزب راست‌گرای «برادران ایتالیا» به رهبری او ۱۹ کرسی در پارلمان اروپا به دست آورد و او را عملاً به رهبر بلوک «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا» (ECR) تبدیل کرد که یک گروه راست افراطی و بدبین به اتحادیه اروپا است. اما ملونی به جای ماندن در این خانواده سیاسی که نفوذ او بر سیاست را محدود می‌سازد، شاید تصمیم بگیرد که بهتر است مستقل عمل کند. او می‌تواند به طور ضمنی از تلاش اورسولا فون در لاین برای کسب یک دوره دیگر به عنوان رئیس کمیسیون اروپا حمایت کند؛ اقدامی که به نفوذ او بر دستورکار فون در لاین در سال‌های آینده می‌افزاید.
با عملکرد خوب کلی خانواده «حزب مردم اروپا»، فون در لاین در موقعیت قدرتمندی برای تکرار نقش خود به عنوان رئیس کمیسیون اروپا برای پنج سال آینده قرار دارد. به استثنای ماکرون که احتمالاً با آماده‌شدن کشور برای انتخابات مجدد به منظور انتخاب مجلس ملی و دولت جدید در هفته‌های آینده، مشغول خواهد ماند، رهبران اروپا مایلند سریعاً عمل کرده و سمت‌های برتر اتحادیه اروپا را قبل از پایان ماه ژوئن پر کنند؛ مناصبی که تعیین‌گر دستورکار سیاستی و جهت‌گیری اتحادیه اروپا هستند. با توجه به احتمال بازگشت دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا در ژانویه ۲۰۲۵ و تمام نوسانات فراآتلانتیکی که ممکن است به همراه داشته باشد، فون در لاین از حمایت قابل توجهی برخوردار است، زیرا رهبران کشورهای اروپایی خواهان هدایت باثبات اتحادیه اروپا هستند.
همچنین نامزدهای برتر برای سایر نقش‌های رهبری نیز در حال مشخص‌شدن هستند. با توجه به کسب مقام دوم توسط «ائتلاف ترقی‌خواه سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها» در انتخابات اتحادیه اروپا، به احتمال زیاد یک رئیس دولت سوسیال‌دموکرات فعلی یا سابق جایگزین چارلز میشل به عنوان رئیس شورای اروپا که اولویت‌های استراتژیک گسترده اتحادیه را تعیین می‌کند، خواهد شد. احتمالاً کاندیداها شامل آنتونیو کاستا (نخست‌وزیر سابق پرتغال)، مته فردریکسن (نخست‌وزیر دانمارک) و انریکو لتا (نخست‌وزیر سابق ایتالیا) باشند. با توجه به کسب مقام سوم توسط گروه لیبرال، انتظار می‌رود سمت نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجه و سیاست امنیتی که هماهنگ‌کننده تلاش‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا در خارج از قاره است، به فردی از این گروه برسد. کایا کالاس (نخست‌وزیر استونی) محتمل‌ترین فرد برای این سمت تلقی می‌شود، هرچند سوفی ویلمس (نخست‌وزیر سابق بلژیک) و الکساندر دِ کرو (نخست‌وزیر کنونی بلژیک) نیز در میان گزینه‌ها هستند.
اگر فون در لاین رسماً برای دور دوم خود نامزد شود، نبردی سخت در رأی‌گیری مخفی پارلمان اروپا که به احتمال زیاد در سپتامبر برگزار خواهد شد، انتظارش را می‌کشد. برای تضمین دور دوم، او به حداقل ۳۶۱ از ۷۲۰ رأی نیاز دارد. دستیابی به این امر دشوار خواهد بود، زیرا با توجه به مخالفت‌های شخصی یا اختلافات فردی بر سر سیاست‌های خاص، همه نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا از خانواده‌های میانه‌روی راست، میانه‌روی چپ و لیبرال از نامزدی او حمایت نمی‌کنند. او به خوبی می‌داند که تنها پنج سال پیش با کسب آرای ۱۱ نماینده از «حزب فیدِسز» ویکتور اوربان، رئیس‌جمهور مجارستان به سختی توانست پیروز شود. بنابراین، فون در لاین شاید نیاز داشته باشد تا تعداد کمی از سبزها و به طور بالقوه، همه ۲۴ نماینده حزب ملونی را متقاعد سازد.
این کار ساده‌ای نخواهد بود. حزب مردم اروپا به رهبری فون در لاین تنها به لطف چرخش به راست در زمینه مهاجرت، کشاورزی و انرژی پاک موفق به افزایش سهم آرای خود شد. تصور اینکه بسیاری از سبزها با چنین دستورکاری همراه شوند، دشوار است. از طرف دیگر، هر دو جناح لیبرال و سوسیال‌دموکرات پارلمان اروپا نسبت به هرگونه معامله‌ای بین فون در لاین و «برادران ایتالیا» به رهبری ملونی محتاط خواهند بود. بنابراین در طول تابستان، فون در لاین به تمام مهارت‌های سیاسی و مذاکراتی خود نیاز دارد تا یک ائتلاف حاکم کارآمد را تشکیل دهد. حتی اگر او موفق شود، پارلمان اروپا در پنج سال آینده به دلیل عدم حمایت همه‌جانبه از پیشنهادات قانون‌گذاری کمیسیون جدید او، بی‌ثبات‌تر خواهد گشت.
به نظر می‌رسد در صورت نبود دو مشکل اساسی، بخش زیادی از اقدامات مورد انتظار اتحادیه اروپا در مورد پست‌های برتر و دستورکارهای سیاسی، منجر به پیشرفت تدریجی بیشتر در زمینه همگرایی اروپا شود. اولاً اکنون موتور فرانسه و آلمان دچار نقص فنی شده‌اند. رهبری مشترک دیرینه‌سال این دو کشور در اتحادیه اروپا طی سه سال گذشته و در نتیجه خصومت‌های شخصی بین ماکرون و شولتز و همچنین اختلافات اساسی در مورد سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اتحادیه اروپا ضعیف گشته است. بدون همکاری پاریس و برلین، تغییرات اندکی در اتحادیه اروپا رخ می‌دهد. دوم، اتحادیه اروپا در وضعیتی نیست که تغییرات تدریجی برایش کافی باشد. در پنج سال آینده، اروپا با چالش‌های بزرگ، از جمله وظایف گسترش اتحادیه اروپا برای ورود کشورهایی مانند اوکراین و انجام اصلاحات نهادی مواجه است. دستیابی به این آرزوها بدون رهبری روشنگرانه و دوز سالمی از تخیل دشوار خواهد بود و به احتمال زیاد، هر دوی این عناصر در غیاب چشم‌انداز مشترک فرانسه و آلمان محقق نخواهد گشت.
آخرین اوج همکاری فرانسه و آلمان به تابستان ۲۰۲۰ و تأسیس صندوق ۸۰۰ میلیارد دلاری «نسل بعدی اتحادیه اروپا» باز می‌گردد. این صندوق که برای کمک به بازیابی از تبعات همه‌گیری کرونا راه افتاده بود، از طریق انتشار مشترک «اوراق قرضه یورو» که تابوی آلمان علیه بدهی مشترک را شکست، تأمین مالی شد. اما از زمانی که شولتز در دسامبر ۲۰۲۱ به صدراعظمی آلمان رسید، موتور فرانسه و آلمان با مشکل مواجه شده است. در مورد موضوعاتی مانند دفاع جمعی اروپا و سیاست صنعتی در سطح اتحادیه، ماکرون سرشار از ایده‌های جدید است، اما بودجه لازم را ندارد؛ در حالی که به نظر می‌رسد شولتز هنوز عمدتاً در دوران خوش‌بینانه جهانی‌سازی دهه‌های گذشته زندگی می‌کند. او با اشتیاق فرانسه برای پروژه‌های بزرگ و جدید اتحادیه اروپا که نیازمند هزینه‌های مشترک بیشتر و در نتیجه بدهی مشترک است، مخالف است. نتایج فاجعه‌آمیز انتخابات سال جاری پارلمان اروپا برای ماکرون و شولتز می‌تواند به دوره‌ای طولانی از خودمحوری فرانسه و آلمان بیانجامد و در نتیجه، جلوی پیشرفت در بسیاری از اولویت‌های اتحادیه اروپا را بگیرد.
احتمالا تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی، ماکرون درگیر تصمیم خود برای اعلام انتخابات زودهنگام پارلمان فرانسه بماند. ظاهراً او فکر می‌کند که اگرچه مجبور می‌شود به یک هم‌زیستی سیاسی ناخوشایند تن دهد، اما بهتر است در حالی که هنوز در مقام ریاست‌جمهوری قرار دارد، حزب «اجتماع ملی» را مجبور به تشکیل دولت و معرفی نخست‌وزیر کند. او متعاقباً می‌تواند در صورت بروز هرج‌ومرج، حزب رقیب را مسئول مشکلات فرانسه جلوه دهد. اکثریت حزب اجتماع ملی در پارلمان همچنین فرصت لوپن برای نامزدی به عنوان نامزد ضدسیستم در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه را از او سلب خواهد کرد. اگر لوپن در کسب اکثریت کرسی‌ها شکست بخورد، ممکن است مجبور شود با احزاب دیگر تشکیل ائتلاف دهد؛ کاری که به احتمال زیاد، برای او دشوار خواهد بود، زیرا بعید است کسی خارج از راست افراطی داوطلب شود. همچنین این احتمال وجود دارد که رأی‌دهندگان فرانسوی به اکثریت جدیدی تقدیم ماکرون کنند. شاید در انتخابات ملی، جایی که مخاطره بیشتری وجود دارد و مشارکت به طور قابل توجهی بالاتر است، رأی‌دهندگان فرانسوی نسبت به انتخابات اخیر اتحادیه اروپا رفتار متفاوتی داشته باشند.
با این حال، ماکرون دست به قمار بزرگی زده که به راحتی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. لوپن می‌تواند با الگوگیری از ملونی، عملکردی بهتر از انتظارات داشته و باردلا که فردی بی‌تجربه است را به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کند؛ نتیجه‌ای که می‌تواند لوپن را در موقعیتی قوی برای رسیدن به چهارمین تلاشش برای ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۷۷ قرار دهد. صرف نظر از نتیجه، آشفتگی داخلی فرانسه در کوتاه‌مدت از دیدگاه اتحادیه اروپا مشکل‌ساز خواهد بود، زیرا توجه ماکرون را دائماً به کشورش منحرف خواهد کرد.
پس پیروزی حزب اپوزیسیون دموکرات‌های مسیحی و حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان»، وضعیت در آلمان برای شولتز به همان اندازه وخیم است. ائتلاف شولتز از حزب سوسیال‌دموکرات، حزب دموکرات آزاد و حزب سبز قبلاً ثابت کرده بود که اتحادی ناخوشایند بوده و با اختلافاتی که بر سر یارانه‌های گذار به انرژی سبز، مالیات و مخارج رفاه اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند. با توجه به این شکاف‌ها، تصور ادامه این ائتلاف تا موعد برگزاری انتخابات سراسری بعدی آلمان در سپتامبر ۲۰۲۵ دشوار است. بنابراین، شولتز در ۱۵ ماه آینده حتی بیشتر مشغول حفظ ائتلاف خود خواهد بود و زمان و انرژی کمتری برای رسیدگی به چالش‌های اتحادیه اروپا خواهد داشت.
پس از ۱۵ سال مبارزه با بحران‌های پی‌درپی که با بحران مالی جهانی آغاز شد، اتحادیه اروپا با تکیه بر راه‌حل‌های تکنوکراتیک کوچک توانسته از هر توفانی عبور کند. یک استثنا واکنش به همه‌گیری کرونا بود که ایجاد ضرورت استقراض و مخارج هنگفت، همبستگی قوی اروپا را طلب می‌کرد. اما امروزه، «سخت‌افزار نهادی» اتحادیه اروپا که بر اجماع اعضا در مهم‌ترین تصمیمات تأکید می‌کند، درست مانند «نرم‌افزار مبتنی بر قوانین» آن که در اصول رقابت بازار واحد و قوانین پولی و مالی یک ارز واحد ریشه دارد، نیازمند به‌روزرسانی است.
طی سال‌های اخیر، اتحادیه اروپا برای گسترش عضویت خود تا ده کشور جدید (از جمله گرجستان، مولداوی و اوکراین)، اصلاح نهادهای خود برای تناسب با اتحادیه‌ای بزرگ‌تر در دنیایی پر از رقابت و تدوین بودجه هفت‌ساله جدید برای تحقق این اهداف، از برنامه‌هایی رونمایی کرده است. فون در لاین در دوره اول خود نشان داد که او برای این کار مناسب است، زیرا با ترکیبی از همبستگی مالی، سیاست تجاری قاطع‌تر، استراتژی صنعتی سبز و مجموعه‌ای از ابزارهای تجاری ضداجبار، اتحادیه اروپا را به یک بازیگر مهم ژئواقتصادی تبدیل کرده است. اما کار فقط تا نیمه انجام گرفت.
در مقایسه با آخرین دوره بزرگ گسترش اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴، گسترش عضویت اتحادیه پیامدهای بزرگ‌تری برای نحوه تأمین مالی و اداره این نهاد خواهد داشت. تنها پذیرش اوکراین باعث می‌شود اکثر اعضا، اگر نگوییم همه، به جای دریافت‌کننده خالص، به اهداکننده خالص بودجه اتحادیه اروپا تبدیل شوند. اکثر کشورهای نامزد عضویت اتحادیه اروپا فاصله زیادی با معیارهای اقتصادی و سیاسی آن از جمله نهادهای بازار آزاد کارآمد، احترام به حاکمیت قانون، قوه قضاییه کاملاً مستقل و آزادی‌های گسترده مطبوعاتی، برای عضویت دارند و برای اجرای بسیاری از اصلاحات ضروری اما پرهزینه به بیش از وعده مزایای عضویت آینده نیاز خواهند داشت. اتحادیه اروپا باید فرمولی طراحی کند که کشورهای نامزد را برای پیشرفت خوب پاداش داده و آن‌ها را از عقب‌گرد بازدارد.
رهبران اتحادیه اروپا همچنین باید در مورد چگونگی عملکرد چنین اتحادیه گسترش‌یافته‌ای بدون تهدیدهای دائمی وتوی ملی که منجر به بن‌بست نهادی می‌شود، چاره‌ای بیاندیشد. آن‌ها همچنین باید راه‌های خلاقانه‌ای برای افزایش بودجه مشترک خود بیابند تا بتوانند برای بسیاری از آرزوهای خود در زمینه دفاع مشترک، انرژی پاک و رشد مجدد بهره‌وری پشتوانه مالی فراهم سازند.
در نهایت، پرسشی که در شش ماه آینده و فراتر از آن همچنان اهمیت دارد این است که آیا اتحادیه اروپا می‌تواند همچنان به تضمین‌های امنیتی حامی آمریکایی خود از طریق ناتو تکیه کند؟ صرف‌نظر از اینکه چه کسی در ژانویه ۲۰۲۵ در کاخ سفید ساکن شود، مطمئناً اختلافات فراآتلانتیکی در مورد تجارت، سیاست صنعتی و دفاع بیشتر خواهد شد و نه کمتر. اتحادیه اروپا در همه جبهه‌ها تحت فشار قرار دارد تا اقدامات بیشتری انجام دهد. این حتی با رهبری فرانسه و آلمان در اتحادیه اروپا نیز چالشی دلهره‌آور بود. اما اکنون که پاریس و برلین درگیر نبردهای داخلی هستند، صعود از این قله دشوارتر خواهد شد.
