به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، حدود یک ماه قبل بود که هم زمان با نوسانات نرخ ارز قیمت تلفن‌ها همراه نیز تغییر پیدا کرد. در خصوص تلفن‌های همراه بالای 600 دلار که عمدتاً شامل آیفون‌های آمریکایی می‌شود، این اتفاق به دلیل رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود رخ می‌دهد. در این رویه واردکننده در نهایت کالای خود را با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رساند.
اما ماجرا برای تلفن‌های همراه پایین‌تر از 600 دلار متفاوت است. این دسته از تلفن‌های همراه به عنوان کالای ضروری در نظر گرفته شده‌اند و به همین دلیل نیز ارز نیمایی دریافت می‌کنند که در حال حاضر اختلاف زیادی با نرخ در بازار آزاد دارد. در نتیجه واردکنندگان، بنکداران و فروشندگان خرد کالاهایی که که به این صورت وارد کشور می‌شوند، حق گران فروشی و تغییر محسوس قیمت به دلیل افزایش نرخ ارز را ندارند.
علت این است که نرخ سامانه نیما در این بازه زمانی تغییرات چندانی نداشته است که براساس آن قیمت‌ها تغییر کند. این موضوعی است که بیش از یک ماه قبل و هم زمان با نوسان نرخ ارز مورد تاکید رسانه‌ها قرار گرفت. با این وجود معاونت تخصصی وزارت صمت پس از یک ماه و در شرایطی که بازار به ثبات نسبی رسیده است دستور برخور با موارد گران فروشی یک برند خاص را مطرح کرده است.
اتفاقی که در حدود یک ماه گذشته رخ داد بیشتر در خصوص یک برند تلفن همراه بود اما به نظر می‌رسد که به دلیل عدم برخورد به موقع شاهد گسترش این مدل از گران فروشی و حیف و میل ارزی در سایر برندها نیز هستیم.
در متن مکاتبه بین مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری معاونت صنایع عمومی وزارت صمت با مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی وزارت صمت آماده است:
با توجه به ضرورت نظارت بر بازار تلفن همراه در شرایط کنونی خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به بررسی تغییرات قیمتی گوشی تلفن همراه با برند شیائومی (Xiaomi) در سطح بازار و فروشگاههای اینترنتی برخورد لازم با هر کدام از حلقه های توزیع وارد کننده عمده فروش و خرده فروش که گرانفروشی با احتکار نموده اند. صورت پذیرفته و سریعا به مراجع نظارتی معرفی گردند. شایان ذکر است تاکنون بانک مرکزی هیچ تغییری در نرخ ارز تخصیصی به وارد کنندگان این حوزه نداده است.
لازم به ذکر است، حتماً باید به این نکته توجه شود که نظارت به موقع و صحیح نقش بسیار مهمی در اثرگذاری ارز دولتی دارد که برای کالاهای ضروری مردم تخصیص پیدا کرده است. بنابراین اگر هم معاونت وزارت صمت با این تاخیر مکاتبه لازم را انجام داده، انتظار می‌رود که افراد حقیقی و حقوقی که به هر طریقی مرتکب گران فروشی شده‌اند را به نحوی مجازات کنند که بازدارندگی لازم را در آینده ایجاد کند.
این افراد تنها مرتکب گران فروشی نشده‌اند بلکه اقدام آنها موجب هدر رفتن منابع ارزی کشور آن هم در شرایط تحریمی شده است. در نتیجه تنها برخورد تعزیراتی و جریمه برای ایجاد بازدارندگی در برابر تخلفاتی که سودهای هنگفت به دنبال دارد کافی به نظر نمی‌رسد.
