به گزارش ایسنا، این تصمیم در حالی اتخاذ شد که چندین سازمان حامی فلسطین شامل «مرکز پشتیبانی حقوقی اروپا»، سازمان «قانون برای فلسطین» و «انستیتوی دیپلماسی عمومی فلسطین» از این درخواست حمایت و تاکید کردند دلایل رخداد چنین نقض‌هایی در غزه وجود دارند.
دادگاه اداری برلین درخصوص شکایت این شاکیان فلسطینی اعلام کرد آنها سند و مدرکی از اینکه تصمیمات درباره صادرات سلاح به اسرائیل در شرف وقوع هستند ارائه نکرده‌اند، چون برلین صدور این دست مجوزها را در سال جاری میلادی معلق کرده است. این دادگاه همچنین اعلام کرد این شاکیان ثابت نکردند آلمان احتمالا قصد اجازه دادن به چنین صادراتی را با نقض وظایفش تحت قوانین بشردوستانه بین‌المللی دارد.
گزارش سالانه‌ای که انستیتوی بین‌المللی پژوهش صلح استکهلم منتشر کرده نشان داده آلمان یک صادر کننده بزرگ سلاح به رژیم صهیونیستی بوده و ۳۰ درصد از کل خریدهای تسلیحاتی این رژیم در ۲۰۲۳ مربوط به آلمان بوده و در این آمار پایین‌تر از آمریکا که عامل ۶۹ درصد از خریدهای تسلیحاتی رژیم در ۲۰۲۳ بوده، قرار گرفته است.
به نوشته خبرگزاری آلمانی «د.پ.آ»، برلین تامین کننده بزرگ قطعات سامانه‌های پدافند هوایی و تجهیزات مخابراتی اسرائیل محسوب شده و تولید کننده زیردریایی‌های کلاس «دلفین» مورد استفاده ارتش این رژیم است.
طبق تذکر دادگاه اداری برلین، دولت آلمان اختیار مخالفت با مجوزهای صادرات تسلیحات، وضع شروط بیشتر برای این مجوزها، یا متعهد ساختن طرف دریافت کننده به محدود کردن استفاده از این سلاح‌ها را دارد.
وکلا در واکنش به این حکم آن را غیرموجه دانسته و تاکید کردند دولت برلین درخواست‌های مجوز صادرات تسلیحات را محرمانه نگه می‌دارد و نمی‌توان از قبل آنها را فهمید.
«احمد عابد»، وکیلی وابسته به یک شرکت حقوقی در برلین گفته است دولت آلمان اطلاعات درباره تسلیحات و جنایات جنگی را سرکوب می‌کند و این «جان موکلان ما را در خطر قرار داده است.»
آلمان سال گذشته میلادی با صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی به ارزش ۳۲۶ میلیون یورو (۳۵۴ میلیون دلار) موافقت کرد که در مقایسه با ۲۰۲۲ افزایشی ۱۰ برابری داشته است.
انتهای پیام
