ابوالفضل نیکوکار در گفتوگو با ایسنا درباره انتخابات ریاست جمهوری گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب پنجم تیرماه سال ۱۳۶۴ است و در سالهای ۱۳۷۰-۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ - ۱۳۹۱- ۱۳۹۲ - ۱۴۰۳ اصلاح شد. این قانون شامل ۸ فصل و ۹۴ ماده میباشد که در فصل کیفیت انتخابات در ماده ۳۴ این قانون، قوه قضائیه ملزم به اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی شده که طی بخشنامه ۵ خرداد رئیس کل دادگستری استان به واحدهای قضایی این شعب مشخص شده اند. در تبصره ۱ همین ماده قانون مذکور آمده است که به جرایم و تخلفات نامزدها در شهر تهران رسیدگی میشود.
وی ادامه داد: در تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری، تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش موظف به اقدام قانونی جهت پیشگیری از وقوع جرم انتخاباتی شده اند که قوه قضائیه طی بخشنامه ای بر تشکیل ستادهای مرکزی و استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرده است که با ابلاغ دادگستری استان ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی شهرستانی راه اندازی و فعالیت می کنند. از وظایف این ستادها رصد مستمر اقدامات و فعالیت های انتخاباتی در فضای مجازی و حقیقی که توسط نامزدها، ستادهای تبلیغاتی آنها و هوادارانشان و اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاهها و نهادها و مقامات دولتی جهت رعایت اصل بیطرفی وفق قانون با هدف بازدارندگی و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی می باشد.
نیکوکار درباره محکومیت بعضی اشخاص گفت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز از ظرفیت توجیه و ارشاد و انذار اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده شد که اکثر آنان پذیرفتند و در موارد نادری افراد اصرار بر رفتار خلاف قانون خود داشتند که منجر به محکومیت آنها شد.
این مقام قضایی گفت: مطابق ماده ۶۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری نیز با حضور دادستان کل کشور و وزیر کشور دبیر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات رئیس شورای نظارت بر صدا وسیما و رئیس آن سازمان و یکی از اعضاء شورای نگهبان نیز بر تبلیغات انتخاباتی نظارت می کنند.
انتهای پیام
