به گزارش تابناک اقتصادی؛ هشتم تیرماه ۱۴۰۳ انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی برگزار خواهد شد که به نظر می‌رسد مشکلات و چالش‌های اقتصادی، بیش از سایر مسائل مورد توجه مردم است و در طرف مقابل شش نامزد ریاست جمهوری نیز در حال ارائه برنامه‌ها و راهکار‌های خود برای خروج از این وضعیت اقتصادی هستند. مسلماً در گام اول باید به شناخت مشکلات و ایرادات اقتصادی پرداخت و سپس به سراغ راهکار‌های مطلوب رفت.
در این خصوص محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تابناک در خصوص مشکلات کنونی اقتصاد کشورمان و اقداماتی که دولت آینده باید برای رفع موانع و مشکلات اقتصادی در دستور کار داشته باشد، اظهار داشت: باید توجه داشت که اگر به برنامه‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نام‌گذاری‌های هرسال از سوی ایشان در یک دهه اخیر دقت کنیم، مشخص است که تقریباً همگی حول محور افزایش تولید و اشتغال و موضوعات اقتصادی بوده است. این نشان می‌دهد که ریل‌گذاری بر اساس حل مشکلات اقتصادی است؛ چراکه در شرایط کنونی متأسفانه مردم با مشکلات اقتصادی دست‌به‌گریبان هستند و افزایش تورم کمر مردم را شکسته است و قدرت خرید را به‌شدت کاهش داده و سفره‌های مردم روزبه‌روز کوچک‌تر شده است. به‌گونه‌ای که شاخص فلاکت در کشورمان، رو به افزایش است؛ لذا به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع رفع مشکلات اقتصادی است. اگر بخواهیم این مسئله را اولویت‌بندی کنیم، باید توجه داشت که این اولویت‌ها در دو بخش داخلی و خارجی باید موردتوجه قرار بگیرد.
وي اضافه كرد:در بخش داخلی؛ موضوع تورم، افزایش نقدینگی، کاهش رشد اقتصادی و عدم دست‌یابی به اهداف اقتصادی و پایین آمدن قدرت خرید مردم با توجه به رشد تورم و افت ارزش پول ملی، همگی باعث شده است تا مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم رقم بخورد؛ بنابراین در دولت آینده، این موارد باید در بخش داخلی پیگیری شود. برای رسیدن به این هدف و بهبود وضعیت اقتصادی، قطعاً حمایت از تولید و صادرات و افزایش درآمد‌های مردم از یک‌سو و کاهش تورم از سوی دیگر می‌تواند کمک‌کننده باشد.
لاهوتی افزود: از بعد خارجی نیز باید در نظر داشت که تحریم باعث شده تا فرصت اقتصادی از کشور گرفته شود و افزایش هزینه‌های تجارت خارجی را به دنبال داشته است. به‌رغم همه تلاش‌های صورت گرفته در دولت‌های قبلی، متأسفانه حجم صادرات کماکان اعداد بسیار ناچیز است؛ میزان صادرات از نظر ارزش بسیار قابل نقد است و تقریباً هر تن کالای صادراتی ایران حول‌وحوش عدد ۳۵۰ دلار ارزش‌گذاری شده است و در مقابل؛ واردات حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ دلار به ازای هر تن است که همه این‌ها نشان می‌دهد نتوانستیم از ظرفیت‌ها و امکاناتی که در کشور داریم به‌درستی و به نحو مطلوب استفاده کنیم.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تأکید کرد: اگر صادرات افزایش پیدا می‌کرد و مشکلات داخلی در زمینه صادرات وجود نداشت، قطعاً امروز صادرات به‌عنوان پیشران در بحث تولید بود و در نهایت در تحقق هدف مهم یعنی جهش تولید، تأثیر به سزایی داشت. این در شرایطی است که امروزه مشکلات داخلی در مسیر صادرات از قبیل سیاست‌های ارزی و موانع در راه بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌ها و شرایط سخت تحمیلی بر صادرکنندگان، منجر به این شده است که تعداد زیادی از صادرکنندگان خوش‌نام کشورمان از حوزه صادرات کناره‌گیری کرده و فعالیتشان را متوقف کنند. هرچند در سال جاری همچنان زمان برای رفع این مشکلات وجود دارد، ولی با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید و تعیین وزرا و هیئت دولت، تقریباً نیمی از سال را سپری خواهیم کرد.
لاهوتی در ادامه گفت: بنابراین این‌ها موضوعاتی است که در بعد داخلی و خارجی باید به آن توجه شود. اگر به این مسائل توجه نشود و کماکان بر اساس سیاست‌های قبلی بخواهیم حرکت کنیم، قطعاً روزبه‌روز فرصت‌ها را از دست می‌دهیم و این در شرایطی است که شتاب ما نسبت به کشور‌های رقیب و منطقه، بسیار پایین است؛ به‌گونه‌ای که تمام کشور‌های پیرامون ایران، سهم بالاتری نسبت به ما از اقتصاد جهانی دارند؛ بنابراین برای برون‌رفت از این وضعیت، راهی جز تغییر و اصلاح وجود نخواهد داشت و آن‌هم با سیاست‌های گذاری‌های درست و ریل‌گذاری‌های دقیق صورت خواهد گرفت.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در بخش دیگری از گفت و گو با تابناک در خصوص شاخص‌های مطلوب برای تیم اقتصادی قوی در دولت آینده گفت: در دولت‌های گذشته بعضاً شاهد بودیم، افراد غیر مرتبط، مسئولیت‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی را پذیرفتند که نه تخصص داشتند و نه آگاهی در آن بخش؛ در حقیقت بدون ارتباط قبلی، در جایگاه وزیر، معاون و رئیس‌کل قرار می‌گرفتند؛ لذا در دولت جدید باید به این موضوع دقت و توجه ویژه شود و شایسته‌سالاری حتماً مدنظر قرار بگیرد. به‌گونه‌ای که پذیرفتن سمت توسط هر شخصی متناسب با تخصص و آشنایی فرد با آن حوزه باشد. برای رسیدن به این هدف در حوزه اقتصادی، نباید نگاه سیاسی و جناحی در دولت آینده مدنظر باشد و باید از تمام شرایط موجود کشور با هر گرایشی و در چارچوب اصلی نظام و کشور استفاده شود.
لاهوتی افزود: متأسفانه در دولت‌های نهم تا سیزدهم، شاهد بودیم که افراد غیرمتخصص در حوزه‌های اقتصادی ورود پیدا کردند و نتایج سیاست‌های اشتباهی که در هر دوره‌ای اتفاق افتاد، در سال‌های بعدازآن دیده شد. یعنی به‌رغم اینکه فرصت‌های زیادی داشتیم که بتوانیم از شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید مشترک با سایر کشور‌ها و جذب سرمایه‌های داخلی و حفظ نخبگان بهره‌مند شویم، این فرصت‌های مهم را از دست دادیم و امروز شرایط اقتصادی مناسب نیست و برای بهبود شرایط چاره‌ای نیست جز اینکه به تخصص و تعهد در کنار یکدیگر، توجه داشته باشیم؛ چراکه هرکدام از این‌ها وجود نداشته باشد، منجر به افزایش مشکلات خواهد شد.
