به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روسیه و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم همواره درباره مالکیت جزایر بین دو کشور اختلاف داشتند، افزون بر موضوعات دیگر، اختلافات ارضی مانعی در برابر گسترش روابط همه جانبه مسکو-توکیو بوده است. رویکرد دو طرف عقب نشینی از این مسائل را نشان نمی‌دهد، اما به نظر می‌رسد که تمایل آنها بر انعقاد قرارداد صلح باشد. در این رابطه شورای امور بین‌الملل فدراسیون روسیه (ریاک) مقاله‌ای را به قلم آندری گوبین، دانشیار دانشگاه فدرالی شرق دور، منتشر کرده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
گوبین در این مقاله می‌نویسد: در فوریه سال 2021 میلادی، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه در مورد مناسبات با توکیو گفت که «ما می‌خواهیم روابط خود با کشور ژاپن را توسعه بدهیم و توسعه خواهیم داد، اما هیچ اقدام مغایر با قانون اساسی فدراسیون روسیه انجام نخواهیم داد». در واقع، قسمت 21 ماده 67 قانون اساسی روسیه مشخص شده است که فدراسیون روسیه بایستی نسبت به حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی خود اطمینان حاصل کند و اقداماتی که منجر به جدایی و از دست دادن مالکیت بخشی از سرزمین باشد و یا حتی درخواست‌هایی مبنی بر تأیید هرگونه اقدام مشابه آن، مجاز نیست.
*تأکید بر مناسبات همه جانبه با مسکو از دیدگاه نخست وزیر ژاپن
وی ادامه می‌دهد: رسانه‌های ژاپنی نسبت به طرح این موضوع با وضعیتی نزدیک به وحشت واکنش نشان دادند، آنها مسکو را به نقض همه توافق‌نامه‌های به دست آمده در قبل متهم کردند. در عین حال، روسیه به هیچ وجه از مباحثه و گفت‌وگوهای بعدی با توکیو امتناع نمی‌کند و حتی مسئله عادی سازی روابط با ژاپن را از دستور کار خارج نخواهد کرد. بنابراین در ژوئیه سال 2020 سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به مذاکرات مسکو-توکیو اشاره کرد که درباره مسائل سرزمینی نیست، بلکه درباره انعقاد پیمان صلح مطابق با بیانیه مشترک 1965 میلادی است. در اینجا فهم درست از اولویت‌بندی‌ها درباره اسناد مبنایی تعیین شده و مباحث مربوط به مسائل سرزمینی، اهمیت می‌یابد.
کارشناس مسائل آسیای شرقی، می‌افزاید: علاوه بر این ملاحظاتی به متن توافق نامه صلح با در نظر گرفتن اتحاد نظامی آمریکا-ژاپن و همچنین روش حل مسئله سرزمینی وجود دارد. با این حال، تاکنون 65 سال می‌شود که این موارد شناخته شده است. قابل توجه است که یوشیهیده سوگا، نخست وزیر ژاپن، تنها با گذشت چند ماه از تصدی مسئولیت خود، بارها در رابطه با توسعه همه جانبه مناسبات با مسکو و انعقاد سریع توافق‌نامه صلح، صحبت کرده است. به طور همزمان، هماهنگی و اتفاق نظر بین مواضع کشورهای مختلف در رابطه با پرتاب حداکثری انجام شده توسط خود ژاپن، پیچیده می‌شود. یعنی جایی که تلاش می‌کنند نظرات گروه‌های مختلف مردم و حتی دوستان واشنگتن را در نظر بگیرند.
امید به افزایش حوزه‌های همکاری و نگرانی از اقدامات نظامی و امنیتی
وی معتقد است: از سوی دیگر طرف ژاپنی قصد ندارد که از برنامه‌های خود برای تقویت دفاع ملی شامل گسترش توانمندی‌های نظامی خود در حوزه‌های هوایی و دریایی، بهبود دفاع ضد موشکی و ضد زیردریایی، از جمله به طور مشترک با متحدان آمریکایی امتناع کند. افزون بر آن، توکیو با ابزار نگرانی از اقدامات روسیه برای بهبود سیستم امنیتی جزایر کوریل، تضمینی برای غیرنظامی شدن جزایر هابامایی و شیکوتان ندارد.
گوبین با توجه به تمایل دو طرف برای افزایش حوزه‌های همکاری، می‌نویسد: از طرف وزارت امور خارجه ژاپن در آغاز سال 2021 میلادی، مجدداً پیشنهاداتی درباره انجام فعالیت‌های اقتصادی مشترک در بخش جنوبی جزایر کوریل مطرح کرد که پس از پایان همه‌گیری ویروس کرونا فرایند آن آغاز شود. ایده مشابهی نیز در سال 2010 توسط دیمیتری مدودیف بیان شد که البته ژاپنی‌ها در آن زمان رویکرد سردی به آن داشتند، زیرا تسلط مشترک بر چیزی که قبلاً متعلق به خودشان بوده را ممکن نمی‌دانستند.
ادعاهای ارضی پس از جنگ جهانی دوم
وی اضافه می‌کند: در عین حال، یو سوگا، نخست وزیر ژاپن در آخرین اظهارات خود به لزوم تعیین مالکیت هر چهار جزیره مورد مناقشه و استفاده از سایر اسناد در مذاکرات با مسکو، به همراه بیانیه مشترک 1956 میلادی، به ویژه بیانیه توکیو درباره مناسبات روسیه و ژاپن طی سال 1993 نیز اشاره کرد. همچنین، در توکیو به دلایلی درباره ضرورت حفظ حاکمیت ژاپن بر سرزمین‌های شمالی یادآوری کردند.
کارشناس مسائل آسیای شرقی در تحلیل خود از رویکرد دولت ژاپن نسبت به مناسبات با روسیه، توضیح می‌دهد: در مجموع، سیاست دولت سوگا از یک سو نشان‌دهنده تمایل توکیو برای حفظ روند حل و فصل مسائل با مسکو، به منظور انعقاد قرارداد صلح است و از سوی دیگر، ادعاهای ارضی علیه طرف روسی را به روشی مطلوب برای خود حفظ می‌کند. ژاپن تلاش می‌کند تا این مشکل را در زمینه بهبود کلی موقعیت‌های ژئوپلیتیک این کشور پس از جنگ جهانی دوم و بازنگری در برخی از نتایج آن، مشاهده کند، با این حال این روش برای دولت روسیه قابل قبول نیست، البته دلایل مسکو برای رد این ادعای ژاپن بر اساس ماده 107 منشور سازمان ملل متحد درست است که در آن اجازه بحث در مورد اقدامات قدرت‌های پیروز در جنگ جهانی دوم را نمی‌دهد.
گوبین در پایان پشنهاداتی را به منظور عملیاتی شده ایده‌های گسترش همکاری دو طرف و انعقاد قرارداد صلح مطرح می‌کند و می‌نویسد: ظاهراً مسکو و توکیو تنها در صورتی می‌توانند به یک کانال منطقی برگردند که مذاکرات روسیه و ژاپن را به عنوان یک روند جداگانه و کاملاً دو جانبه، همچنین بدون توجه به مشکلات در مناسبات با سایر کشورها در نظر بگیرند.
انتهای پیام/
