نمی‌دانم از این چندین میلیون خودرویی که در کشور وجود دارد، هیچکدامشان سهم و مال شما هست یا نه، منتها، احتمالا با رویه ثبت سند و مالکیت خودرو آشنایی دارید و اگر هم ندارید، احتمالا از دعوای قدیمی پلیس با دفاتر ثبت اسناد رسمی در ماجرای ثبت مالکیت خودرو مطلعید و چیزهایی در این رابطه شنیده‌اید. یعنی این را می‌دانید و یا شنیده‌اید که بعد از خرید خودرو، برای مالکیت آن هم نیاز به مراجعه به مراکز ثبت پلاک و دریافت سند تکبرگی است و هم مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی برای دریافت سند مالکیت! هر دو جا هم سوای وقت و انرژی و بدوبدوها، باید مبالغی را هم بپردازید که در اولی یعنی جایی که مسئولیت آن با پلیس است، مبلغ کمتر و در دومی که دفاتر ثبت هستند، مبلغ بیشتری را پرداخت می‌کنید.
جالبتر از همه اینکه، علیرغم تمام تفاسیر و ادعاها، هردوی اینها، یعنی پلیس و دفاتر ثبت، معتقدند که سند صادرشده توسط آنها لازم و ضروری است و آن یکی اختیاری یا بلاموضوع و غیرقانونی است. اما همانطور که گفتم، هر دوی اینها، پولشان را می‌برند و جیبشان را پر می‌کنند و این بین فقط مردم هستند که هم مالی و هم از نظر وقت و انرژی هزینه می‌دهند! تقریبا، مثل همیشه! البته این را هم بگویم که بارها سعی شده این ماجرا حل شود، مثلا مجلس ورود کرده و مصوبه‌ای هم داشته، ولی انگار تعمدا همهچیز قرار است مبهم و چندتفسیری باشد، تا باز هم این مردم باشند که نه متوجه کلاهی که سرشان می‌رود، باشند و نه اینکه این دو، از درآمدی که دارند، محروم شوند؛ به همین سادگی! با این همه اما بد نیست یک مرور دوباره و یک تلنگر جدید در ارتباط با این مساله به هر دوی این منتفعان و البته قانون گذاران داشته باشیم و بزنیم تا شاید مجلس لابهلای تغییرات و مصوباتی که به قول خودش به نفع مردم می‌خواهد که داشته باشد، در این ماجرا هم ورود کند و این دعوای کهنه و این ابهام ماندگار را یکبار برای همیشه به نفع مردم حلوفصل کند. راستی، یک مساله مهم اینجاست و آن هم اینکه منتفع اصلی و کلان ماجرا، حتی بیشتر از پلیس و دفترداران ثبت اسناد رسمی، دولت است که خیلی چراغ خاموش و زیرکانه، از این فضا بهره برداری می‌کند و حتی روی این درآمد در بودجه هرساله حساب هم باز می‌کند!
بگذارید قبل از هرچیزی یک نقشه‌ای را ترسیم کنیم تا درنهایت هم مخاطب چیزی عایدش شده باشد و هم اینکه محکوم به غش کردن به سمت یکی از طرفین ماجرا نشویم. ببینید، این ماجرا و یا به تعبیر بهتر دعوای سوری سه ضلع دارد. یک ضلع آن پلیس، یک ضلع دفاتر ثبت و ضلع سوم هم دولت است که البته دو ضلع آخر به هم وابسته هستند و به نوعی دفاتر ثبت هستند که انتفاع دولت را هم از این ماجرای ثبت سند خودروها تامین می‌کنند.
خب، حالا شرح ماجرا و جایگاه پلیس و دفاتر ثبت در تعیین مالکیت خودرو؛ طبق ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی در سال ۹۰ مقرر شده است که نقل وانتقال خودرو ابتدا باید در مراکز تعویض پلاک انجام شود و سپس سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی به نام خریدار و مالک زده شود. یعنی ایجاد یک دوگانه آن هم به دستور قانون! حالا در کشورهای دیگر دنیا چه خبر است؟ در عمده کشورهای دنیا مرجع ثبت اموال اعم از ماشین، خانه، ملک و... ثابت و تحت عناوین مختلف است.
در کشور ما سازمان ثبت اسناد و املاک متولی ثبت اموال مردم است یعنی هر کسی بخواهد سند رسمی دریافت کند باید به سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند. در منابع قانونی گفته شده یکسری اموال است که الزاما باید ثبت شوند همانند ملک که به موجب ثبت رسمی نقل وانتقال می‌یابند و برخی نیز اختیاری است همانند اموال منقول (مثلا فرش خانه را می‌توانید سند بگیرید ولی اختیاری است و اجباری نیست).
بعدها به موجب قوانین ثبت ماشین هم الزامی شده است یعنی برای نقل وانتقال خودرو هم باید ثبت انجام دهید، چراکه ماشین هم بخشی از اموال است و فرقی با ملک ندارد. بر این اساس گفتند ماشین‌ها بعد از تعویض پلاک به دفاتر اسناد بیایند و سند قطعی به نام آنها صادر شود. خب مشخص شد که براساس قانون، خودرو هم همچون ملک، نیازمند ثبت سند رسمی است ولی این کار در ایران از سمت دو مرجع انجام می‌شود، یکی پلیس (همان مراکز تعویض پلاک) یکی هم دفاتر ثبت اسناد رسمی!
حالا چرا چنین دوگانه‌ای ایجاد شده است؟ همانطور که می‌دانید و احتمالا خاطرتان هست، در گذشته ماشین‌ها یک پلاک داشتند یعنی از تولید تا اسقاط شدن یک پلاک داشتند و با آن شناخته می‌شدند. بعدها یعنی از دهه ۸۰ به بعد نیروی انتظامی طرحی (چون در کشور ۳۷ مدل پلاک داشتیم) را اجرایی کرد و برای اینکه پلاک‌ها یکپارچه شود پلاکی را تحت عنوان پلاک ایران داشته باشیم.
با این اقدام همه پلاک‌ها را یکسان سازی کردند. در طرح خود گفته شد پلاک را به نفر اختصاص می‌دهیم و هر بار نقل وانتقال مستلزم تعویض پلاک است یعنی دیگر مثل گذشته، به‌جای اینکه پلاک به خودرو تعلق داشته باشد و از ابتدا تا انتها با خودرو باشد، به شخص و مالک تعلق گرفت.
این طرحی بود که قبلا در آلمان اجرا شده بود. منتها بعدها آلمانی‌ها به دلایلی از اجرای آن جلوگیری کردند و دیگر این طرح در آن کشور اجرایی نشد و به سیستم سابق برگشتند، همانطور که درحال حاضر هم در اکثر کشورهای دنیا پلاک به ماشین اختصاص داده می‌شود و از ابتدا تا انتها ماشین یک پلاک دارد ولی در کشور ما این طرح را اجرا کردند و همچنان هم ادامه دارد و مردم مجبور هستند برای هر بار نقل وانتقال پلاکی را که به خودشان تعلق گرفته، تعویض و از این ماشین به آن ماشین جابه جا کنند.
اینجا یعنی الزام (علیرغم برخی ادعاها مبنی بر عدم الزامی بودن ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت و...) ثبت خودرو و دریافت سند هم از پلیس و هم از دفاتر ثبت اسناد شرایطی را ایجاد کرد که مبادا یکی از دوطرف با تک بعدی شدن ماجرا انتفاعشان به خطر بیفتد و لذا یک مجادله و چالش کهنه بین پلیس و دفاتر ثبت ایجاد شد. حرف دفاتر ثبتی‌ها چیست؟ حرف دفترداران ثبت اسناد رسمی که من با یکی از آنها مصاحبه‌ای هم داشتم، این است که: «اگر قرار باشد برای هر وسیله‌ای یعنی مالی در یک جا سند صادر شود، با این وضعیت چه نیازی به سازمان ثبت وجود دارد و این سازمان را جمع کنیم! بگوییم خانه‌هایی را که در رهن بانک می‌روند، بانک‌ها سند بزنند و ماشین هم پلیس می‌زند. پس سازمان ثبت را جمع کنیم و بگوییم اینکه در همه‌جای دنیا یک سازمان واحد برای ثبت اموال گذاشتند، کار اشتباهی است.
نکته دوم که مغفول مانده و مردم متوجه این امر نیستند و پلیس به آن دامن می‌زند؛ پلیس مدعی است و می‌گوید سند برگه سبز کافی است ولی درواقع ماجرا این است که مطابق قوانین، نقل وانتقال اموال مستلزم پرداخت حقوق دولتی ازجمله مالیات است. هر نقل وانتقالی این چنین است یعنی شما ملک می‌فروشید باید مالیات پرداخت کنید، ماشین می‌فروشید باید مالیات پرداخت کنید، وام بانکی می‌گیرید باید حقوق دولتی آن را پرداخت کنید.
مرجع وصول این حقوق دولتی کجاست؟ دفترخانه‌ها هستند. در ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده گفته شده است دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند هنگام نقل وانتقال خودرو یک درصد ارزش خودرو را به عنوان مالیات وصول کنند. پلیس این مالیات را نمی‌گیرد و صلاحیت این کار را ندارد. اگر قرار است فقط برگه سبز کافی باشد و به دفاتر هم مردم مراجعه نکنند چه کسی باید این حقوق دولتی را دریافت کند؟ (چون اینها بخش بودجه عمومی کشور است). خب مشخص است دفاتر ثبت اسناد رسمی! اینجا انتقاداتی هم وجود دارد، مثلا مردم می‌گویند تعویض پلاک می‌کنیم ۲۵۰ هزارتومان است و اگر دفترخانه بیاییم بیش از یک میلیون هزینه می‌شود. مردم فکر می‌کنند دفترخانه این پول را خودش دریافت می‌کند و به جیب می‌زند، درحالیکه این هزینه نقل وانتقالی است که به حساب خزانه دولت باید واریز شود.
باید مرجعی این حقوق دولتی را وصول کند. قانون گفته دفترخانه وصول کند و ما نباید بگوییم چرا دفترخانه این را وصول می‌کند. مرجع این حقوق دولتی را باید مشخص کرد. یک دعوا سر این است که حقوق دولتی زیاد است. برای نقل و انتقال هر ملک و مالی طبق قانون دو درصد ارزش را به عنوان حقوق دولتی دریافت می‌کنند.
مثلا ارزش معاملاتی ماشین ۲۰۶ مدل ۱۴۰۰ را اداره مالیات، ۹۵ میلیون تومان تعیین کرده است. دو درصد این مقدار، یک میلیون و ۹۰۰ هزارتومان می‌شود. نزدیک دو میلیون باید حقوق دولتی بدهید یعنی به خزانه بابت ماشین ۲۰۶ پول بدهید. این دو میلیون واقعا زیاد است. اینکه باید کم شود بحث دیگری است. تردیدی نیست که حقوق دولتی برای نقل وانتقال گران است و باید کم شود، منتها راه این نیست که مردم دو جا سند بزنند.
یک مساله دیگری وجود دارد که مردم برای هر بار نقل و انتقال باید پول پرداخت کنند، اصلا سوال دیگر اینجاست که چرا یک امر حاکمیتی را به یک شرکت خصوصی (راهگشا ناجی پارس که سال ۷۹ تعاون ناجا راه اندازی کرده که به عنوان شرکت خصوصی ثبت شده است و امور مربوط به آموزشگاه‌های رانندگی و تعویض پلاک به این شرکت داده شد) داده اید و پول زیادی از مردم می‌گیرند؟
سالانه حدود ۵ میلیون معامله خودرو در کشور داریم یعنی اعم از اینکه یک میلیون خودرو صفر وارد می‌شود و ۴-۳ میلیون نقل وانتقال‌های عادی است که بین مردم اتفاق می‌افتد. ۵ میلیون از هر معامله ۱۰۰ هزارتومان کارمزد دریافت می‌کنند. این مبلغ هنگفتی است. این پول به جیب چه کسی می‌رود؟ مساله این است که اینها یعنی پلیس به مردم می‌گویند سند برگه سبز برای شما کافی است. درحالیکه برگه سبز نه حقوق دولتی پرداخت شده دارد و نه معلوم است برای چه سند آنجا باید صادر شود و طبق کدام مجوز قانونی است و چرا مردم همواره باید تعویض پلاک کنند؟ همین امر مشکلاتی را به همراه دارد. جعل پلاک داریم و دزدی و....»
در همین رابطه مردادماه امسال، ذبیح الله خداییان، معاون رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت طی شدن رویه‌های قانونی در بحث انتقال سند خودرو گفت: «کاری که ناجا در رابطه با نقل وانتقال خودرو انجام می‌دهد، سند عادی است و سند رسمی به هیچعنوان تلقی نمی‌شود؛ مثل سندی است که فردی به بنگاه نقل و انتقال مراجعه کرده و دریافت می‌کند. رئیس وقت قوه قضائیه هم بخشنامه‌ای در این رابطه ابلاغ کرد که نقل و انتقالی که توسط ناجا انجام می‌شود، عادی است، چون ناجا مرجع صالح برای صدور مالکیت خودرو برابر قانون نیست.
مشکلی که الان در عمل پیش آمده، این است که عموما کسانی که به دفاتر مراجعه نمی‌کنند، با مشکل حقوقی مواجه شده اند. اخیرا آماری از مرکز آمار قوه قضائیه دریافت کردم که طبق آن سال ۹۸ بیش از ۷۵ هزار پرونده الزام به سند رسمی خودرو تشکیل شده است و اغلب کسانی هستند که از طریق نیروی انتظامی اقدام کرده اند. اگر ناجا به این شکل اقدام نمی‌کرد و مردم به دفاتر اسناد رسمی هدایت می‌شدند، این همه پرونده در دستگاه قضا نداشتیم. کار ناجا در نقل و انتقال خودرو مغایر ماده ۲۹ رسیدگی به جرائم راهنمایی و رانندگی است، چون در آن ماده تاکید بر انجام این کار در دفاتر شده است.»
تا اینجا فهمیدیم که دفترخانه داران حرص چه را می‌خورند. اینکه مالیات و دیون دولتی را باید پرداخت کرد و دفترخانه‌های ثبت اسناد رسمی چنین مجوز و امکانی را دارند و فراهم می‌کنند که جای خود، منتها این باورپذیر نیست که صرفا آنها نگران این مساله باشند و حتما آن سهم و انتفاع مالی از ثبت سند استدلال متقنتر و باورپذیرتری است که درصورت از حجیت افتادن سند صادرشده از سوی آنها، از بین می‌رود! این بین اما نمی‌شود یکطرفه به قاضی رفت و همانطور که گفتیم، این ماجرا اضلاع دیگری هم دارد که یکی از مهمترین این اضلاع، پلیس یا همان مراکز تعویض پلاک هستند.
مردادماه امسال سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا در ادامه مجادلات و چالش‌ها بر سر ثبت سند در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر ثبت اسناد رسمی خاطرنشان کرد: «برخی طی مصاحبه‌هایی در چنین شرایطی، ذهن مردم را مخدوش می‌کنند و می‌گویند برای انجام فرآیند نقل وانتقال خودرو حتما باید به دفاتر ثبت اسناد مراجعه شود و مراجعه به پلیس وجهه قانونی ندارد؛ خطاب به این افراد می‌گویم که قانون را بخوانند.
در قانون تصریح شده که هر کسی می‌خواهد نقل وانتقال خودرو انجام دهد به پلیس مراجعه کند و خود مالک، مدارک و وسیله نقلیه باید به احراز پلیس برسد. قانون نیاز به تفسیر دارد نه استنتاج؛ این قانون صریح و روشن است. ما اصراری به اینکه مردم به دفترخانه بروند و یا نروند، نداریم؛ مراجعه به دفترخانه برای نقل وانتقال خودرو اختیاری است.»
هادیانفر پیش از این هم در ارتباط با این ماجرای قدیمی در سال ۹۸ گفته بود: «هرچند تمایلی ندارم به این پرونده دامن بزنم و یادآوری موضوعات قبلی را داشته باشم اما باید بگویم که ماده ۲۹ قانون صراحتا گفته است سندی که پلیس ارائه می‌دهد به منزله سند رسمی است. نقل وانتقال بهوسیله سند راهور حدود ۱۵۰ هزارتومان انجام می‌شود و با موضوعات حاشیه‌ای مانند تعویض پلاک و... چیزی حدود ۲۰۰ هزارتومان هزینه یک نقل وانتقال با سند پلیس راهور می‌شود. اگر بعضی علاقه دارند به دفترخانه‌ها مراجعه کنند و سند دفترخانه‌ای که حدودا سه میلیون تومان می‌شود، بگیرند، جای خود دارد ولی این به آن معنا نیست که سند پلیس اعتباری کمتر از سند محضرخانه داشته باشد.»
خب، می‌بینید اینجا دو مساله وجود دارد که پلیس روی آن پافشاری می‌کند، یکی ماده ۲۹ قانون جرائم رانندگی که اصالت سند صادرشده از سوی پلیس را زعم آنها تایید می‌کند و دیگری هم هزینه کمتری که ثبت سند از سوی پلیس برای مردم دارد. حالا این ماده ۲۹ رسیدگی به جرائم راهنمایی و رانندگی چه می‌گوید؟ براساس این ماده قانونی نقل وانتقال خودرو بهموجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
البته اصل این ماده قانونی و سایر مواد و تبصره‌های موجود در آن (که به خاطر زیاد بودن متن آن اینجا دوباره تکرار نمی‌شود) محل بحث و مجادله و البته تفاسیر گوناگون شده است. پلیس این ماده قانونی را کاملا شفاف می‌داند و از آنطرف اما دفاتر اسناد رسمی به آن خدشه و ایراد وارد می‌کنند. این بین البته پیشنهادی هم از سوی پلیس برای پاک شدن صورت مساله (یعنی همان چرایی ثبت دوباره سند خودرو) طرح شد که البته همین هم در این ماده قانونی به آن اشاره شده است. طبق ماده ۶ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهنمایی و رانندگی) می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
اشتری، فرمانده نیروی انتظامی هم اخیرا چنین پیشنهادی را ارائه کرده بود اما پیش از این، هادیانفر، رئیس‌پلیس راهور ناجا گفته بود: «در گذشته این اتفاق رخ داد، اما بین دفاتر اسناد رسمی در این خصوص تفاهم وجود ندارد. در تهران چندصد دفتر اسناد رسمی وجود دارد؛ اما ۶ مرکز تعویض پلاک درحال فعالیت است. کسانی که این طرح را ارائه دادند، باید با بررسی بیشتری این موضوع را مطرح کنند، اطراف مراکز تعویض پلاک بیش از هشت دفتر اسناد رسمی وجود دارد و ضرورتی ندارد در این مراکز باشند.»
خب، اینجا هم مشخص است که پلیس از موضع خود کوتاه نمی‌آید و استنباط خود را دارد. البته در ارتباط با ناجا و شرکت خصوصی راهگشای ناجی پارس که مسئولیت تعویض پلاک و نظارت بر آموزشگاه‌های رانندگی را برعهده دارد باید شفاف سازی‌هایی هم صورت بگیرد که هیاتمدیره این شرکت چه افرادی هستند و این صدور برگ سبز و سند خودرو چه انتفاعی برای آنها در پی دارد. چون همانطور که در ارتباط با دفاتر ثبت اسناد رسمی هم گفتیم، این نهاد هم حتما نگران هزینه مردم نیست و انتفاع خود را می‌برد.
دفاعیات سردفتران را خواندیم و ادعای پلیس را هم همینطور، اما ضلع سوم و یکی از اصلیترین منتفعان این دوگانه، دولت است. انتفاعی که بخش اعظم آن از سوی دفترخانه‌ها تامین می‌شود. بگذارید یک مثالی بزنم، یک پراید مدل ۸۸ به نرخ امروز نزدیک ۲۹۰ هزارتومان هزینه ثبت و صدور سندش در دفترخانه می‌شود. از این میزان ۱۰۰ هزارتومان برای سردفتر است، ۲۰۰ هزارتومان حقوق دولتی است.
این کمترین قیمت و هزینه در سیستم نقل وانتقال ماشین است. هر قدر مبلغ افزایش می‌یابد نسبت دریافت و سود دولت هم افزایش می‌یابد. مثلا برای سانتافه مدل ۲۰۱۲ هزینه سند ۱۴ میلیون تومان می‌شود و از این میزان ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان حقوق دولتی است و ۵۰۰ هزارتومان برای سردفتر است. یا مثلا یک BMW نزدیک ۲۰ میلیون تومان هزینه سندش می‌شود. از این میزان کمتر از یک میلیون برای سردفتر و الباقی برای حقوق دولتی است.
می‌بینید، عدد قابل توجهی می‌شود و همین قابل توجه بودن باعث شده است که دولت حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیاردتومان روی این منبع درآمدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و در ردیفی تحتعنوان مالیات نقل وانتقال اتومبیل حساب باز کند. علاوه بر این ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده می‌گوید یک درصد ارزش افزوده خودرو هم به عنوان مالیات دریافت می‌شود و همچنین بهموجب قانون دیگری که بدان قانون درآمدهای دولت و نحوه وصول آن (مصوب ۷۳) گفته می‌شود، یک درصد هم بابت حق الثبت گرفته می‌شود یعنی دو درصد روی هم که این هم جمعا نزدیک به همان ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد است. یعنی عملا در بودجه ۱۴۰۰ دیده شده که از محل معاملات نقل وانتقال خودرو ۵ هزار میلیارد تومان به حساب دولت واریز می‌شود و محل وصول این ۵ هزار میلیارد دفاتر اسناد رسمی هستند.»
