همه ساله در اسفند، قیمت برنج به بهانه‌های مختلف در بازار دچار نوساناتی می‌شود که امسال هم موضوع کاهش واردات برنج خارجی مزید بر علت شده تا نابه سامانی‌های بازار ادامه یابد.
گرچه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و دبیر انجمن برنج بارها اعلام‌کرده‌‌اند که افزایش قیمت برنج در مناسبت‌های مختلف بهانه‌ای بیش نیست و تنها در سایه ضعف نظارت‌ها اتفاق می‌افتد، اما متاسفانه دستگاه‌های مسئول به این موضوع توجهی ندارند و به رغم افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل، قیمت برنج ایرانی دستخوش تغییر و تحولاتی در بازار قرار گرفته است.
ماجرا تنها به این جا ختم نمی‌شود چرا که با وجود ثبات قیمت برنج در بازارهای جهانی و تخصیص ارز ترجیحی به واردات، اما واردکنندگان به بهانه‌های مختلف قیمت برنج خارجی را افزایش داده‌اند به طوریکه اختلاف قیمت برنج خارجی با برنج پرمحصول داخلی چندان چشمگیر نیست و همین موضوع موجب شده تا اقشار ضعیف جامعه رغبت چندانی به خرید برنج بی‌کیفیت خارجی نداشته باشند.
بنابر آمار مختلف و اظهارات متولیان تولید، امسال حداقل ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید شده که با وجود مصرف سه میلیون تن برنج در سال، حداکثر ۷۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود که امسال بیش از این میزان واردات توسط بخش دولتی و خصوصی صورت گرفته است، اما واردکنندگان برای تنظیم بازار همچنان بر واردات اصرار می‌ورزند و بدنبال واردات برنج پرمحصول خارجی با قیمت کمتر از ۲۰ هزار تومان هستند تا اقشار کم درآمد در تامین سبد خانوار مشکلی نداشته باشند.
بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو برنج کیفی ایرانی ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان، برنج پرمحصول ۲۴ تا ۲۷ هزار تومان، برنج هندی ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان و برنج پاکستانی ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان است. البته دبیر انجمن برنج، نرخ برنج در بازار تهران را ملاک نمی‌داند و اذعان می‌کند که حداکثر قیمت برنج کیفی در شمال ۲۸ هزار تومان است که متاسفانه برنج کیفی در بازار تهران دچار ناخالصی هم است و با برنج کیفی شمال تفاوت معناداری دارد چرا که برخی سوداگران ارقام پرمحصول مشابه کیفی را در سایه نبود نظارت‌ها اختلاط می‌کنند.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از آخرین جزییات بازار برنج، دلایل گرانی برنج خارجی و میزان واردات با خبر شویم:
جمیل علی زاده شایق دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه قیمت برنج وارداتی و داخلی به یکدیگر نزدیک شده است، اظهار کرد: قیمت برنج خارجی به دلایلی نظیر نوسان نرخ ارز یا عرضه با نرخ‌های بالا از سوی واردکنندگان به برنج ایرانی نزدیک شده است.
وی با اشاره به اینکه قیمت برنج ایرانی در شمال نسبت به فصل برداشت تغییر چندانی نداشته است، افزود: در فصل برداشت قیمت هر کیلو برنج در شمال ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان بود که هم اکنون به ۲۸ تا ۲۹ هزار تومان رسیده است.
علی زاده شایق با بیان اینکه قیمت برنج در بازار تهران ملاک نیست، گفت: قیمت برنج در مرکز تولید ملاک است که نسبت به ابتدای فصل افزایشی نداشتیم، قیمت برنج در تهران از منظر اقتصادی و علمی توجیهی ندارد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ادامه داد: قیمت کنونی هر کیلو برنج کیفی درجه یک در شمال ۲۸ تا ۲۹ هزار تومان است که با برنج بی‌کیفیت خارجی که در بازار ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان عرضه می‌شود، تفاوت چندانی ندارد. به همین‌خاطر تقاضا برای خرید برنج خارجی کاهش یافته است.
به گفته وی در گذشته قیمت برنج خارجی به علت ارزان بودن نرخ ارز پایین بود؛ بنابراین افرادی که توان مالی نداشتند، برنج خارجی خریداری می‌کردند، اما هم اکنون به مصرف‌کننده برنج خارجی اجحاف می‌شود.
علی زاده از ثبات قیمت جهانی برنج خارجی خبر داد و گفت: علی رغم آنکه قیمت جهانی برنج افزایشی نداشته است، اما واردکنندگان به بهانه ارز آزاد و عدم تخصیص ارز ترجیحی قیمت‌ها را بالا برده اند، درحالیکه دولت بارها اعلام کرده است که به واردات برنج ارز تخصیص می‌دهد، اما در نهایت تمامی این اتفاقات باعث شد که افراد کم درآمد به سمت ارقام پرمحصول داخلی سوق داده شوند.
دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه کیفیت ارقام پرمحصول داخلی نسبت به ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته قابل قیاس نیست، گفت: با توجه به اختلاف کم قیمت برنج وارداتی با ارقام پرمحصول داخلی، برنج پرمحصول جایگاه خود را در بازار پیدا کرده، ضمن آنکه کیفیت برنج پرمحصول ایرانی به مراتب بالاتر از خارجی است.
علی زاده شایق نسبت به اختلاط برنج کیفی داخلی با پرمحصول هشدار داد و گفت: با گران شدن برنج خارجی، سوداگران در سایه نبود نظارت ارقام‌پرمحصول داخلی را که مشابه برنج‌های کیفی هستند، با یکدیگر اختلاط می‌کنند که در نتیجه برنج‌های کیفی قدری ناخالصی با برنج‌های پرمحصول دارند.
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به دلایل گرانی برنج در بازار اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمت برنج در بازار به موضوعاتی همچون اختلالات ارزی و هزینه‌های تولید باز می‌گردد که نمی‌توان نسبت به آن برنامه‌ریزی دقیقی داشت که قیمت محصول در پایان فصل چند خواهد بود. به عنوان مثال امروز قیمت نهاده‌های تولید نسبت به سال قبل چند برابر رشد داشته است.
وی با اشاره به اینکه افزایش سرسام آور قیمت نهاده‌ها در نرخ نهایی محصول تاثیر‌گذار است، بیان کرد: بخشی از مشکلات گرانی به مدیریت تنظیم بازار مربوط می‌شود که در وهله اول دولت موظف است که نگاه جدی به تولید داخل داشته باشد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: قیمت محصولات بر مبنای نرخی که شورای سیاست‌گذاری مشخص می‌کند، تعیین می‌شود و در نهایت اگر تولید داخل جوابگوی نیازمان را نداد، مسئولان برنامه‌ریزی می‌کنند تا بر مبنای ارز نیما یا آزاد اقدام به واردات کنند تا مشکل نوسان قیمت کاهش یابد.
وی با اشاره به راهکار کنترل قیمت برنج در بازار بیان کرد: با اجرای کامل قانون تمرکز، اتخاذ تصمیمات به‌صورت یکپارچه در دستگاه متولی و ایجاد زنجیره تولید تا تامین، نوسان قیمت به حداقل می‌رسد.
ملک زاده با انتقاد از این مسئله که امکانات و اعتبارات مورد نیاز قانون تمرکز به درستی تامین نشد، تصریح کرد: در سال ۹۳ قانون تمرکز برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی داده شد، بی‌آنکه امکانات و اعتبارات لازم داده شود. هر چند طی سال‌های ۹۱ تا ۹۹ هیچگاه ابزار لازم در اختیار وزارت جهاد برای اجرای قانون داده نشده است.
این مقام مسئول واگذاری وظایف وزارت جهاد به وزارت صمت را یکی از علل اصلی مشکلات تنظیم بازار محصولات کشاورزی اعلام کرد و گفت: با اجرای قانون تمرکز، عده‌ای منافع خود را در خطر دیدند و با رایزنی‌های متعدد وظایف را از وزارت جهاد گرفتند و به وزارت صمت محول کردند که هم اکنون تبعات این موضوع را در مشکلات تنظیم بازار شاهد هستیم.
مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه واردات برنج از ابتدای آذر متوقف شده است، اظهار کرد: واردات برنج از ابتدای آذر به دلیل ابلاغ نشدن اصلاحیه سازمان استاندارد متوقف شده است چرا که با استاندارد قبلی هم واردات امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به اینکه ۵۰ هزار تن برنج در گمرک باقی مانده است، افزود: مابقی برنج‌ها در حال حمل بود که همچنان در کشور‌های مبداء منتظر تعیین تکلیف استاندارد است.
کشاورز با بیان اینکه در شرایط کرونا مصارف عمومی تعطیل شده است، گفت: بنابر آمار ۵۰ درصد مصرف به رستوران‌ها و تالار‌های پذیرایی و ۵۰ درصد مابقی به مردم اختصاص دارد، از این رو نصف سال گذشته باید برنج برای تنظیم بازار وارد کشور شده باشد که متاسفانه این میزان وارد نشده است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج میزان واردات برنج در سال گذشته را یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: با توجه به کاهش ۵۰ درصدی مصرف، ۸۰۰ هزار تن برنج باید وارد کشور شود که برحسب آمار ۳۰۰ هزار تن کسری داریم.
کشاورز ادامه داد: هر چه به ایام‌پایانی سال نزدیک می‌شویم، کاهش میزان واردات و عرضه منجر به نوسان قیمت برنج در بازار می‌شود که امیدواریم هر چه سریع‌تر اصلاحیه استاندارد ابلاغ شود.
این مقام مسئول درباره اینکه با توجه به اختلاف ناچیز قیمت برنج ایرانی با خارجی، میزان تقاضا نسبت به قبل تفاوتی داشته است یا خیر؟، بیان کرد: با توجه به نرخ بالای برنج ایرانی، آن دسته از افرادی که توان خرید ندارند، برنج خارجی مصرف می‌کنند چرا که تمامی اقشار امکان خرید ندارند؛ بنابراین باید بدنبال کاهش قیمت برنج ایرانی باشیم یا برنج پرمحصول خارجی با نرخ کمتر از ۲۰ هزار تومان وارد شود تا افراد قدرت خرید داشته باشند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه دهک‌های پایین اقشار جامعه توان خرید برنج ایرانی را ندارند، گفت: با توجه به قیمت بالای برنج ایرانی، مسئولان برای اقشار کم درآمد باید بدنبال راهکاری همچون کاهش قیمت برنج ایرانی یا جایگزینی برنج پرمحصول خارجی کمتر از ۲۰ هزار تومان باشند.
به گفته وی، علی رغم افزایش قیمت برنج خارجی، قیمت برنج ایرانی بالاتر است به طوریکه اگر تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ نشود، برنج از سفره خانوار حذف می‌شود.
کشاورز در پایان قیمت هر کیلو برنج کیفی پاکستانی را در عمده فروشی‌ها بالای ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان و برنج هندی را ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان اعلام کرد و گفت: این اقلام با احتساب ۱۰ تا ۱۵ درصد سود باید به‌دست مصرف‌کننده برسد.
