علی عبدالمحمدی : معاملات بورس تهران در روز یکشنبه نیز به مانند روزهای قبل در دامنه سرخ به اتمام رسید. شاخص‌کل بورس تهران اکنون، نزدیک‌تر از هر زمانی به از دست‌دادن کانال 2میلیون‌واحدی قرار دارد. در روز یکشنبه چند خبر مثبت پیرامون بازار سهام مخابره شد که به‌نظر می‌رسد به متعادل‌‌‌‌‌‌‌شدن وضعیت بازار کمک شایانی بکند.
بنا بر اعلام رئیس سازمــان بورس، دامنه‌نوسان از تاریخ 9 تیر در کلیه بازارها به‌استثنای بازار پایه به مثبت و منفی 6درصد تغییر می‌‌‌‌‌‌‌یابد. نهم تیرماه دقیقا یک روز بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری است و به‌نظر می‌رسد که سازمان تا آن زمان اوضاع را اضطراری دیده که افزایش دامنه‌نوسان را به بعد از انتخابات موکول کرده‌است.
عشقی همچنین اعلام کرد؛ با پیشنهاد شرکت بورس مبنی‌بر تمدید مهلت یکساله شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا جهت خروج از ماده141 قانون تجارت موافقت به‌عمل آمده‌است، اما ماجرای ماده141 قانون تجارت چیست؟ ماده141 قانون تجارت بیان می‌کند که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع‌عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. صورت‌های مالی ایران‌خودرو و سایپا برای سال‌مالی منتهی به 1402 فعلا در کدال منتشر نشده‌است، اما بررسی صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان پاییز سال‌گذشته نشان می‌دهد که ایران‌خودرو زیان انباشته‌ای معادل 104هزار و 43میلیارد‌تومان خلق کرده‌است. زیان انباشته خودرو در انتهای سال1401، 73هزار و 907میلیارد‌تومان بوده که تنها طی 9 ماه، 41درصد افزایش یافته‌است. بررسی ترازنامه سایپا تا پایان آذر سال‌گذشته نیز نشانگر زیان انباشته 48هزار و 244میلیارد‌تومانی در این شرکت است که 26درصد بیشتر از زیان انباشته 38هزار و 377میلیارد‌تومانی انتهای سال1401 خساپا بوده‌است، بنابراین خودروسازان بزرگ کشور به دلیل زیان انباشته هنگفت بار دیگر در شمولیت ماده141 قانون تجارت قرارگرفته‌‌‌‌‌‌‌اند. راهکارهایی مثل افزایش سرمایه از محل‌های تجدیدارزیابی و آورده نقدی، فروش دارایی‌های راکد و مازاد شرکت و همچنین تسریع و پیگیری‌های بیشتر بابت مطالبات مشکوک‌الوصول و بدهی‌‌‌‌‌‌‌های ذخیره گرفته‌شده که باعث افزایش زیان شده‌اند. برای خروج از شمولیت ماده141 پیشنهاد می‌شود، هیات‌‌‌‌‌‌‌مدیره‌‌‌‌‌‌‌های ایران‌خودرو و سایپا مکلف هستند نسبت به انحلال یا بقای این دو شرکت تصمیم‌گیری کنند. طبعا در مورد ایران‌خودرو و سایپا با توجه به بزرگی و شرایط خاص‌شان -به‌‌‌‌‌‌‌خصوص سهم بالای آنها در اشتغال‌زایی- موضوع انحلال منتفی است و سیاستگذار و حاکمیت اجازه نخواهند داد این دو غول صنعت کشور نابود شوند. شاهد مثال این ادعا ورود چندباره ایران‌خودرو و سایپا به شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت است که هر‌بار با ترفندهای مختلف، به‌‌‌‌‌‌‌خصوص تجدیدارزیابی (آخرین‌بار در سال99)، از این شمولیت خارج شده‌اند، بنابراین این‌بار هم اتفاق نهایی این است که دو خودروساز بزرگ کشور با استفاده از راهکارهای موجود در قانون، از شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت خارج خواهند شد. تجدیدارزیابی سبب می‌شود تا دارایی‌ها و سایر اقلام شرکت‌ها در ترازنامه به ارزش فعلی به‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی شود و با افزایش سرمایه در ترازنامه، شرکت از شمولیت ماده141 خارج شود. وزارت اقتصاد اخیرا اعلام کرده‌است که درباره عدم‌خروج شرکت‌های خودروسازی از بورس، مصوبه لازم باید به تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران برسد و طبیعتا برای تحقق این امر باید تجدیدارزیابی این دو شرکت انجام شود.
عضو هیات‌عامل صندوق توسعه‌ملی گفت: براساس قانون تصویب شده‌است که معادل‌ریالی ۵۱۰میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه‌ملی به صندوق تثبیت بازار سهام تزریق شود که از این میزان تاکنون حدود ۴۵۰میلیون دلار به بازار سرمایه تزریق‌شده و حدود ۶۰میلیون دلار باقی‌مانده که این ۶۰میلیون دلار نیز طی سه مرحله وارد بورس می‌شود. در اولین مرحله مقرر شد ۲۰میلیون دلار با نرخ ETS از منابع صندوق توسعه‌ملی یعنی تقریبا ۸۰۰میلیارد‌تومان تا روز سه‌‌‌‌‌‌‌شنبه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود تا صندوق بتواند به وظایف قانونی خود در قبال حمایت از بازار سرمایه و سهامداران بورس عمل کند. تزریق ۸۰۰میلیارد تومان به بازار سرمایه در روز سه‌‌‌‌‌‌‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ و برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای واریز دو مرحله بعدی هم به‌زودی از جمله گام‌های مهم و تاثیرگذار برای کمک به رونق به این بازار است.
