به گزارش روز جمعه ایرنا، بلومبرگ به نقل از ۴ شخصیت آگاه گزارش داد که دولت امریکا در حال بررسی اعمال تحریم علیه "ریاض سلامه" همزمان با شتاب در روند تحقیقات گسترده درباره اتهام اختلاس در اموال عمومی و فساد مالی از سوی رئیس کل بانک مرکزی لبنان است.
این منابع به بلومبرگ گفتند که اعمال تحریم علیه رئیس کل بانک مرکزی لبنان تحقیقات گسترده در مورد ادعای اختلاس در بودجه عمومی این کشور را شتاب می دهد.
این خبرگزاری گزارش داد که مقام های دولت «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا عملاً در مورد احتمال انجام اقدامات هماهنگ با همتایان اروپایی خود در مورد تحریم ریاض سلامه، که نزدیک به ۲۸ سال ریاست پولی در لبنان را برعهده داشته است، گفت و گو کردند.
بر اساس اعلام این منابع آگاه، گفت و گوها تاکنون بر روی احتمال مسدود کردن دارایی های سلامه در خارج از کشور و وضع تدابیری بوده است که توانایی وی برای تجارت در خارج از کشور را محدود کند.
آنها همچنین اظهار داشتند که رایزنی ها در حال انجام است و تصمیم گیری نهایی در این زمینه ممکن است به زودی انجام گیرد.
این منابع گفتند که در گفت‌وگوهای انجام شده تاکنون بر امکان بلوکه کردن دارایی های سلامه در خارج از لبنان و تصویب اقدامات محدود کننده علیه فعالیت‌های اقتصادی خارج از لبنان وی تمرکز شده است.
آنان همچنین اظهار کردند که اتخاذ تصمیم نهایی در این باره چه‌بسا خیلی نزدیک باشد، زیرا سلامه بارها ارتکاب هرگونه تخلف را رد و بر آمادگی اش برای همکاری با دادستانی سوئیس در این زمینه تاکید کرده است.
دولت پیشین آمریکا احتمال اتخاذ مجازات های تنبیهی علیه سلامه را بررسی کرده بود اما در نهایت ترامپ اهتمامی به این موضوع ها نشان نداد، این در حالی است که بایدن از آغاز بر بازخواست عاملان فساد و نقض حقوق بشر تاکید کرده است.
در صورتی که این تحریم اعمال شود، از جمله موارد نادری خواهد بود که دولتی خارجی به دلیل اتهام های فساد، اقدام های تنبیهی علیه رئیس بانک مرکزی کشوری دیگر اتخاذ می‌کند.
معترضان در لبنان که به مرحله فروپاشی اقتصادی، مالی و معیشتی رسیده است، سیاست‌مداران و دولت را متهم به فساد و تلاش برای تحقق منافع حزبی و گروهی و بی توجهی واقعی به بحران‌های بی‌شمار این کشور می‌کنند.
معترضان همچنین ریاض سلامه ۷۰ ساله، رئیس بانک مرکزی را به در پیش گرفتن سیاست مالی شکست خورده متهم می‌کنند، سیاستی که به اعتقاد مخالفان وی ، منجر به نابودی سپرده شهروندان لبنانی در بانک‌ها شده است.
در حالی که پرونده تشکیل دولت در لبنان شاهد بن بست است، ارزش پول ملی این کشور به شدت سقوط کرد و نرخ هر دلار در بازار سیاه به بیش از ۱۰ هزار لیره رسید.
پیش از این و در پی تظاهرات گسترده مردمی در لبنان «سعد الحریری» از نخست وزیری لبنان استعفا کرد و پس از آن «حسان دیاب» بر سر کار آمد اما دولت او نیز پس از مدتی و در پی حادثه انفجار در بیروت استعفا کرد و اکنون به عنوان دولت پیشبرد امور فعالیت می کند تا مشخص شود الحریری نخست وزیر آتی لبنان خواهد بود یا خیر؟
درحالی که معترضان لبنانی، طبقه سیاسی را مقصر وضعیت ناگوار اقتصادی، مالی و معیشتی می دانند، اما براساس شواهد و باور بسیاری از تحلیلگران مستقل، بن بست و گره های موجود در روند سیاسی لبنان که به فروپاشی اقتصادی در این کشور منتج شده، حاصل دخالت های دولت اروپایی مانند فرانسه و دولت های منطقه ای مانند عربستان است که هم اکنون نیز ماه هاست مانع از تشکیل دولت در این کشور شده است.
