به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای عباس علی آبادی در مراسم افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات، لوازم و مجموعههای خودرو در جمع خبرنگاران به سرعت تحولات در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: قطعه سازان بایستی خود را با تحولات صنعتی تطبیق دهند و در این عرصه پیشران باشند.
علی آبادی گفت: قطعه سازان این پیام را دریافت کرده اند و در این مسیر حرکت میکنند. البته ما باید از همه جلوتر باشیم از این رو خودروهای برقی را در اولویت قرار داده ایم یعنی اینطور نباشد که پیرو فناوری در دنیا باشیم بلکه در حوزه خودرو و دیگر صنایع باید با فناوری روز دنیا همراه شویم.
وی به تعهد خودروسازان به پوشش اهداف کمی و کیفی این صنعت اشاره کرد و افزود: برای رسیدن به اهداف کمی نباید محدودیتی برای تولید و تامین قطعات کالا داشته باشیم بویژه اینکه امسال با توجه به شعار سال تولید خودرو را از یک میلیون و ۳۵۰ هزار خودرو در سال گذشته به یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو هدفگذاری کرده ایم که امیدواریم به این هدف برسیم.
به گفته وزیر صمت جهش کیفی در صنعت خودرو هدف دیگری است که باید از سوی خودروسازان برای رفع انتظارات ذینفعان که همان مصرف کنندگان هستند محقق شود و شاهد تحول در این زمینه باشیم.
علی آبادی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص قیمت گذاری دستوری به عنوان چالش قطعه سازان گفت: به قیمت گذاری دستوری معتقد نیستیم، اما قیمت گذاری دستوری زمانی ایجاد میشود که در بازار رقابت کامل نباشد و رانت وجود داشته باشد.
وزیر صمت به نبود رضایت کامل از صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: سیاستگذاری و هدفگذاریهایی انجام شده که امیدواریم با تحقق آنها به رضایت مشتریان به عنوان ذینفعان این صنعت دست یابیم.
نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات، لوازم و مجموعههای خودرو در فضایی به متراژ بیش از ۴۲ هزار متر مربع و با حضور ۶۰۰ شرکت داخلی و ۴۶۹ شرکت خارجی از ۹ کشور رومانی، انگلیس، چین، تایوان، اندونزی، کره، ترکیه، عراق و هند برپا شده است.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.