ضرورت استفاده از ظرفیت دهیاران در حدنگاری اراضی کشاورزی

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 30 خرداد 1403 - 15:07
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بر استفاده از ظرفیت دهیاران برای تسریع در اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، اولین نشست مشترک سه جانبه با حضور معاون اموردهیاری های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان اموراراضی کشور با موضوع اجرای حدنگاری در اراضی کشاورزی و تسهیل در صدور اسناد کشاورزی برگزار شد.

مهیار نورعلی معاون اموردهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از حمایت‌های سلیمی رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در این زمینه قدردانی و عنوان کرد: اجرای قانون حدنگار یک تکلیف ملی است. به همین دلیل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک از اجرای آن حمایت می‌کند و تاکنون ابلاغیه های متعددی در این زمینه از سوی رئیس سازمان صادر شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در برخی از استان ها شاهد پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی حد نگاری اراضی کشاورزی هستیم و از ظرفیت دهیاران برای اعتمادسازی مردم در این امر استفاده خواهیم کرد.

نورعلی افزود: مزایای صدور سند باید برای مردم تبیین شود تا در کنار آن با کسب آمار دقیق از مالکیت زارعین و کشاورزان بتوانیم برنامه ریزی مناسب و بهره گیری کامل از ظرفیت‌های موجود را داشته باشیم.

بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز  در خصوص لزوم برگزاری این نشست اظهارکرد: متولی حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است؛ اما اتمام این مهم نیازمند تعامل ارگان‌های ذی مدخل در حدنگاری است و خوشبختانه با تعامل صورت گرفته و اقدامات مشترک از آمار ۴ درصد صدور اسناد اراضی کشاورزی طی سالیان گذشته، اکنون به حدنگاری۷۰ درصدی اراضی کشاورزی رسیده‌ایم.

وی با تأکید بر مسئولیت شرعی و حقوقی آرای صادره در قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و قانون ساماندهی اظهار کرد: صدور آرا در قانون تعیین تکلیف و ساماندهی، در واقع حکمیت و قضاوت ثبتی است که مستندسازی این اراضی در قوانین فوق باعث کاهش نزاع و اختلافات ملکی می‌شود.

افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز با حمایت از اجرای قانون حدنگاری بیان کرد: تعیین تکلیف اراضی زیر حد نصاب و قابلیت صدور سند با هر مساحت، منع نقل و انتقال عادی، قید کاربری کشاورزی در سند و سوابق ثبتی و پاسخگویی برخط به استعلامات، از مزایای اجرای قانون می‌باشد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، وی خواستار تشکیل کمیته راهبری و راهبردی و تصویب دستورالعمل اجرایی مشترک در این زمینه شد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.