به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با برنامه سعادت‌آباد رادیو تهران با اشاره به اینکه در کشور با تورم قانون روبرو هستیم، اظهار داشت: ما حدود 13 هزار قانون داریم در حالیکه برخی کشورها حتی تا 20 درصد این قوانین را ندارند. باید جلوی این تورم قانون گرفته شود.
وی افزود: بارها به نمایندگان تذکر داده شده که مجلس دو وظیفه دارد وظیفه اول قانونگذاری و وظیفه دوم نظارت بر اجرای قوانین است که بعد نظارت ضعیف است و یکی از دلایل آن این است که بعضا برخی مسئولان یا به قانون عمل نمی کنند یا آن را به صورت سلیقه ای اجرا می کنند.
نماینده فلاورجان در مجلس تصریح کرد: برخی بر اساس بخشنامه های خاص خودشان تصمیم می گیرند. البته مجلس در نسخ قوانین دست و پاگیری که برخی مجریان حتی از آنها سوء استفاده می کنند ورود کرده است. ما باید برای اجرای قوانین نظارت هایی داشته باشیم.
موسوی لارگانی در ادامه با تقدیر از رئیس قوه قضاییه مبنی بر اظهاراتشان درباره اینکه ترک فعل جرم است گفت: اگر مجلس و قوه قضاییه به این امر بیشتر ورود کنند می توانند برخی مسئولان را وادار به اجرای قوانین کنند. دست و پای مجلس بسته نیست و می تواند از راه های سوال، تحقیق و تفحص، ماده 234 آیین نامه و موارد دیگر وارد شود. اما همانطور که گفتم نظارت در مجلس ضعیف است.
دبیر هیات رئیسه مجلس یازدهم با تاکید براینکه نظارت وظیفه مجلس و نمایندگان است، گفت: برخی مواقع مصلحت‌اندیشی هایی وجود دارد و یا شرایط کشور سنجیده می شود که باعث عدم برخورد با برخی مسئولان شده و موجب سوء استفاده را فراهم می کند. به عنوان مثال قانون منع به کارگیری بازنشستگان که در مجلس دهم اصلاح شد، به هیچ عنوان در جایگاه های مختلف دولت رعایت نمی شود و وقتی مجلس و سازمان بازرسی ورود می کنند و برای برخی افراد نامه می زنند، باز هم مجریان به آن عمل نمی کنند. در اینجا باید برخورد قاطع با متخلفان انجام شود.
وی افزود: برخی قوانین، لایحه های دولت و طرح های نمایندگان است که تبدیل به قانون شده و بعضا اجرایی نیست. این قوانین باید اصلاح شوند تا بتوان آنها را اجرا کرد.
حجت‌الاسلام موسوی لارگانی با اشاره به اینکه برخی مواقع زیرساخت ها آماده نیست و مردم در جریان اجرای قوانین قرار ندارند، گفت: به عنوان مثال یک مرتبه دستور حذف دفترچه ها کلید می خورد. این بخشنامه از طرف بیمه تامین اجتماعی صادر شده است. زیر ساخت های ما برای این طرح آماده نیست و حتی داروخانه ها آموزش ندیده اند. معمولا برای اجرای مصوبه های قانونی بازه زمانی برای ایجاد زیرساخت ها در نظر گرفته می شود نه اینکه به یکباره بدون زیرساخت اجرای آن کلید بخورد.
دبیر هیات رئیسه مجلس یازدهم درباره قانون چک که از ابتدای سال 1400 می تواند تاجران را با مشکل مواجه کند، گفت: این قانون در مجلس قبل تصویب شده است اما دولت و بانک مرکزی آگاهی های لازم را برای دستورالعمل قانون چک به مردم ارائه نداده اند. همانطورکه در حذف صفر از واحد پول دیدیم، 4 صفر حذفی در اسکناس ها کمرنگ شده است اما مشکل ما تومان و ریال نیست. حذف صفر وقتی تاثیرگذار است که درآمد و هزینه ها با هم تطبیق داشته باشد.
انتهای پیام/
