به گفته منابع محلی، در تفتیش پلیس از این مقر، مقادیری سلاح نیز به دست آمده که بیانگر ادامه فعالیت‌های تروریستی و جنایتکارانه این گروهک است.
خرداد ۱۴۰۲؛ حمله پلیس آلبانی به مقر منافقین
خرداد سال گذشته نیز پلیس آلبانی در چند نوبت به مقر منافقین در این کشور در حومه تیرانا؛ پایتخت آلبانی که به کمپ تیرانا (منافقین به آن کمپ اشرف ۳ می‌گویند) مشهور است، حمله کرد که علاوه بر کشته و زخمی شدن تعدادی از اعضای این گروهک، بسیاری از اموال، تجهیزات رسانه‌ای شامل موبایل‌ها و تبلت‌ها و دستگاه‌های ذخیره‌سازی اطلاعات، سرور‌های کامپیوتری و سیستم‌های کامپیوتر آنها را ضبط کرد که گفته می‌شود اطلاعات موجود در این تجهیزات که حاوی اطلاعات مهمی از اقدامات تروریستی این گروهک از جمله مشخصات بسیاری از مرتبطین با منافقین در داخل ایران نیز می‌شود، تحویل دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران شده است.
این در حالی‌است که سران منافقین در سال‌های اخیر در حفظ بدنه خود به شدت دچار مشکل شده و امکان کنترل اعضای این گروهک در کمپ‌ها و مقر‌ها بسیار سخت شده است. این وضعیت البته تنها به اعضای رده‌پایین سازمان محدود نشده و برخی افراد رده‌های میانی و بالا را نیز در برگرفته که البته اخبار مرگ برخی از آنها به شیوه‌های مشکوک نیز در سال‌های گذشته منتشر شده است.
فرانسه؛ اولین پناهگاه تروریست‌های منافق
حمله پلیس فرانسه به مقر اصلی گروهک منافقین از آنرو بسیار حائز اهمیت است که فرانسه اساساً یکی از اصلی‌ترین حامیان منافقین در ادوار گذشته محسوب می‌شود و در مقاطع مختلف (پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی)، آزادی عمل زیادی به سران این گروهک داده است. پس از ۳۰ خردادماه سال ۱۳۶۰ و آغاز جنگ مسلحانه منافقین؛ که در آن روزگار با نام «سازمان مجاهدین خلق» شناخته می‌شدند و انجام اقدامات تروریستی متعدد توسط آنان، مردم ایران در همکاری با نیرو‌های امنیتی، به مقابله با این گروهک برخاستند و با از بین رفتن خانه‌های تیمی و تیم‌های ترور و مراکز پشتیبانی تروریستی آنان و همچنین مهم‌ترین عناصر طراحی و هدایت اقدامات تروریستی گروهک در داخل کشور، سران این گروهک و به‌مرور، دیگر اعضای آن از ایران خارج شدند و فرانسه اولین جایی بود که به آنها پناه داد.
بعد‌ها با افشای گفتوگوهای مسعود رجوی و مقامات رژیم بعث عراق مشخص شد که همکاری‌های فرانسه و گروهک منافقین فقط محدود به پناهندگی به مسعود رجوی و دیگر تروریست‌ها نیست و پاریس و واشنگتن کاملاً در جریان اقدامات تروریستی آنها ازجمله انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست وزیری قرار داشتند. مسعود رجوی در سال ۱۳۷۸ در دیدار با سپهبد طاهر جلیل حبوش؛ رئیس سازمان استخبارات رژیم بعث عراق با اشاره به اطلاع فرانسه از اقدامات تروریستی منافقین، می‌گوید: «همان گونه که اطلاع دارید من در سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ در پاریس بودم. در آن سال‌ها به این‌گونه با ما نبود و به ما تروریست نمی‌گفتند؛ هرچند که کاخ سفید و کاخ الیزه می‌دانستند؛ با کاخ الیزه هم ارتباط داشتیم. می‌دانستند که چه کسی حزب جمهوری را در ایران منفجر کرد و چه کسی و چرا عملیات علیه رئیس‌جمهور و علیه رئیس‌الوزرای [ایران]انجام داد.
آنها می‌دانستند و خوب هم می‌دانستند ولی صفت تروریست هم به ما نزدند.» با انتخاب «ژاک شیراک» به عنوان رئیس جمهور فرانسه در سال ۱۳۶۴، وی به‌ظاهر با حضور منافقین در این کشور مخالفت و از مقامات جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی کرد و هیئتی از مجلس فرانسه را برای عذرخواهی به ایران فرستاد، اما پس از آن نیز عزم جدی در همکاری فرانسه با ایران برای برخورد قاطع با سران گروهک منافقین مشاهده نشد. در همان سال‌ها بود که روزنامه لیبراسیون فاش کرد: «اعضای سازمان مجاهدین خلق به بهای جاسوسی برای دولت فرانسه در این کشور باقی مانده‌اند.»
جابجایی استراتژیک
پس از تروریست شمردن گروهک منافقین توسط برخی کشور‌ها و فشار‌های سیاسی بر فرانسه ناشی از پناه دادن به یک گروه تروریستی، این کشور که خود از حامیان مهم تسلیحاتی صدام در دوران جنگ به حساب می‌آمد، بستر ارتباط و انتقال منافقین به عراق را فراهم کرد که ماحصل این جابهجایی علاوه بر طراحی و هدایت اقدامات تروریستی منافقین در ایران از خاک عراق، جاسوسی آنان از عملیات‌ها و توانمندی‌های ایران برای رژیم بعث و انجام چند اقدام نظامی مستقیم منافقین در مرز‌های ایران بود که جزئیات بیشتر این جنایات، موضوع این بحث نیست.
تدوام فعالیت منافقین در فرانسه
با اتمام جنگ تحمیلی و همچنین حمله ناموفق رجوی به برخی شهر‌های ایران در سال ۱۳۶۷ (عملیات‌های آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان) و متعاقب آن، سرخوردگی فراوان ناشی از این شکست‌های پی‌درپی در میان اعضای گروهک که تبدیل به بحران مشروعیت و حیات برای منافقین شده بود، مسعود رجوی برای حفظ شاکله سازمان و جذب حمایت کشور‌های خارجی وارد فاز سیاسی شد و در یک اقدام برنامه‌ریزی‌شده و چندمرحله‌ای، در بازی به نام «انقلاب ایدئولوژیک»، مریم قجر عضدانلو؛ همسر غیرقانونی و غیرشرعی خود را به عنوان رئیس‌جمهور خودخوانده شورای مقاومت معرفی کرد. مأموریت اصلی مریم رجوی، تغییر پوسته تروریستی منافقین و رایزنی برای حمایت دوباره کشور‌های اروپایی و آمریکا از سازمان و همچنین پذیرش آن به عنوان یک اپوزیسیون سیاسی نظام جمهوری اسلامی بود.
منافقین جایی غیر از فرانسه برای بازگشت نداشتند، اما پس از دو سال حضور مریم و بخشی از نیرو‌های مطرح سازمان در فرانسه، گشایشی در کار آنها برای گشودن بال سیاسی حاصل نشد. در سال ۲۰۰۱ انگلیس و اتحادیه اروپا نام سازمان مجاهدین خلق را در لیست گروهک‌های تروریستی قرار دادند و فعالیت‌های آنان را در محیط اروپا ممنوع کردند (البته این ممنوعیت شامل حال شورای رهبری سازمان و انتشار نشریه مجاهد و فعالیت تلویزیونی آنان نبود).
در خردادماه سال ۱۳۸۲ (ژوئن ۲۰۰۳) مریم رجوی و حدود ۱۷۰ نفر از سران این گروهک توسط نیرو‌های امنیتی فرانسه بازداشت و در دادگاه محاکمه شدند، اما پس از چندی آزاد شدند. گفته می‌شود این اقدام فرانسه بیش از هرچیزی با هدف اثرگذاری بر مذاکرات جاری هسته‌ای با ایران در آن دوره انجام شده است. منافقین پس از آن با لابی‌گری در سازمان‌های بین‌المللی به خصوص کنگره آمریکا زمینه خروج خود را از فهرست گروه‌های تروریستی فراهم کردند و به مرور تا سال ۲۰۰۹، سازمان از تمامی لیست‌های تروریستی خارج شد و مهد دموکراسی! بار دیگر تروریست‌ها را با خیالی راحت‌تر از گذشته در آغوش گرفت.
سیاست خارجی عزت‌مندانه
با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی در ایران و سپردن سکان وزارت خارجه به دست شهید حسین امیرعبداللهیان، جمهوری اسلامی ایران برنامه مدون و دقیقی با رویکرد اقتدار و عزت در عرصه بین‌المللی را آغاز کرد که یکی از سرفصل‌های آن، پیگیری و تعیین تکلیف پرونده منافقین بود. با این پیگیری‌ها بود که تغییر بزرگی در رویکرد دولت آلبانی (که این کشور در سال‌های اخیر به محل اصلی استقرار منافقین تبدیل و دولت آلبانی تبدیل به مخالف سرسخت ایران شده بود) صورت گرفت و پلیس این کشور به دستور دادگاه عالی آلبانی در چند مرحله به کمپ اصلی منافقین حمله کرد و آنها را به شدت تحت فشار قرار داد و حالا با اقدام بی‌سابقه دولت فرانسه، کار برای سران این گروهک؛ که در بلاتکلیفی وضعیت مریم رجوی وضعیت به هم ریخته‌ای دارد، بسیار سخت‌تر از گذشته خواهد بود.
دادگاهی برای جنایتکاران
با شکایت خانواده‌های شهدای ترور و تکمیل پرونده قضایی گروهک منافقین در جایگاه حقوقی خود و ۱۰۴ نفر از اعضای موثر این گروهک در جایگاه حقیقی، برای اولین بار شاهد محاکمه آنان از سال گذشته هستیم؛ که همچنان این دادگاه‌ها ادامه دارد و امید می‌رود اقدامات موثرتر و پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی و دولت منتخب آینده در ادامه راه دولت شهید رئیسی برای ریشه‌کن کردن این غده سرطانی صورت پذیرد و شاهد پیگرد حقوقی در عرصه بین‌المللی برای تروریست‌های منافق و استرداد و مجازات آنان در خاک ایران باشیم. گمان می‌رود با آن چه در ایران، فرانسه، آلبانی و دیگر نقاط دنیا در حال انجام است، دیگر هیچ‌کجا برای منافقین امن نیست و تروریست‌ها به روز‌های تلخ پایان خود نزدیک‌تر از همیشه شده‌اند.
