پرداخت ۱۳۹۵۹.۹هزار میلیارد تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی

به گزارش اقتصادآنلاین، جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه ابتدای سال 1399 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه سال جاری مبلغ 8374.0 هزار میلیارد ریال معادل 60 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 4461.5 هزار میلیارد ریال معادل 114 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی 10 ماهه سال جاری معادل ۳۰۹۶.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 8374.0 هزار میلیارد ریال) است. 

جدول 1- هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه ابتدای سال 1399   

 

ملاحظه می‌شود از 4137.3 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 74.8 درصد آن (مبلغ 3096.4 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

ذکر است با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانکها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در 10 ماهه نخست سال 1398 از 4‌‌‌‌.7185 هزار میلیارد ریال به 3‌‌‌‌.7442 هزار میلیارد ریال تعدیل شده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی 10 ماهه ابتدای سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از 94.3 به 87.6 درصد می‌رسد. 

از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به افزایش منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب‌دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره نمود. به‌نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی 10 ماهه ابتدایی سال 1399 خارج شود، رشد پیش‌گفت از 87.6 درصد به 62.6 درصد تعدیل خواهد شد.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.