قهر با صندوق رأی راهکار اعتراض به مشکلات نیست

خبرگزاری ایسنا شنبه 02 تیر 1403 - 09:20
یک عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، گفت:  قهر با صندوق‌های رأی راهکار اعتراض به مشکلات کشور نیست، بلکه موجب تضعیف امور اجرایی خواهد بود.

بشیر اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا بر ضرورت مشارکت در انتخابات و پیامدهای عدم حضور اشاره و اظهار کرد: مطالبه‌گری مداوم و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی برای بیان اعتراض مسالمت‌آمیز مدنی نسبت به معضلات و ناکارآمدی‌ها، راهکارهای مناسب و در دسترسی هستند.

وی افزود: قهر با صندوق رأی و صرف‌نظر کردن از حق مشارکت سیاسی، در هیچ قالب تحلیلی درستی نمی‌تواند به‌عنوان یک راهکار اعتراضی شناخته شود.

به اعتقاد این استاد دانشگاه، عدم مشارکت سیاسی بدون آنکه بهبودی در شرایط پدید آورد، موجب تضعیف امور اجرایی و قانون‌گذاری خواهد شد.

اسماعیلی به چرایی ضرورت مشارکت گسترده در ادوار مختلف انتخابات اشاره و تصریح کرد: اصرار و دغدغه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران برای حفظ بخش دموکراتیک نظام سیاسی، نقطه عطفی است که شاید به خاطر در دسترس و بدیهی بودن، توسط بدنه جامعه مورد غفلت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در بین بسیاری از کشورها، جنبه‌های مختلف مردم‌سالاری نادیده گرفته شده یا حتی با آن مقابله می‌شود، ولی در کشورما این اصل دائم در حوزه‌های مختلف در حال تکرار بوده و مردم در سرنوشت خود دخیل هستند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرضا با بیان اینکه معدود کشورهایی در همسایگی ما انتخابات و مشارکت سیاسی در آنها مثل ایران حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: کویت به‌عنوان یک نمونه، مجلس نوپای این کشور برای سومین بار در چهار سال گذشته به دستور شخص امیر به حالت تعلیق درآمد.

به گفته اسماعیلی به زعم کارشناسان سیاسی، علت اصلی این اقدام امیر کویت، برخی مطالبات نمایندگان پارلمان از هیئت حاکمه و مشخصاً خاندان سلطنتی بوده است، چراکه در بسیاری از موارد خاندان سلطنتی به درخواست نمایندگان پارلمان هیچ توجهی نمی‌کنند.

وی به انتخابات پاکستان اشاره و اظهار کرد: همیشه در مواردی که نیروهای مسلح با دولت منتخب مردم مشکل پیدا کرده‌اند، کودتا به راحتی رقم خورده و دولت‌ها ساقط شده‌اند به نحوی که پاکستان را کشور کودتاها لقب داده‌اند.

این استاد دانشگاه افزود: در کشورمان نه تنها نهادهای منتخب مردم، فارغ از گرایشات سیاسی آن‌ها، تا پایان دوران قانونی تصدی خود توسط سایر بخش‌های حاکمیت حمایت می‌شوند، بلکه همواره مشارکت سیاسی بالا به‌عنوان نشانه پویایی و سلامت نظام سیاسی و ضامن یکی از دو رکن مشروعیت در نظام مردم‌سالاری دینی مورد احترام قرار داشته است.

وی یادآورشد: در کلام رهبر انقلاب بارها و بارها با شاهد گرفتن دوره‌های مختلف تاریخی و سرنوشت حکام و مردم این مرز و بوم، استبداد مطلقه و خودکامگی مورد نقد قرار گرفته است.

این کارشناس سیاسی معتقد است هر جا از نقش مردم و اصل مردم‌سالاری عدول گردیده، کشور دچار آفات و بلایای زیادی شده است.

اسماعیلی با اشاره به سیر تاریخی کشورمان در دوران ناصرالدین‌شاه، اظهار کرد: برای فهم بهترعمق فاجعه استبداد در دوره ناصرالدین‌شاه، یکی از اسناد تکان دهنده‌ای که موجود است، متن بازجویی میرزای کرمانی است؛ در خلال پاسخ میرزا به بازجوها متوجه می‌شویم که چطور یک شهروند عادی در نبود قانون و حکمرانی استبداد، به راهی کشیده می‌شود که زندان و از دست دادن خانواده و آوارگی ثمره آن است و در نهایت استیصال، به این نتیجه می‌رسد که شاه مملکت را به قتل برساند.

 وی ادامه داد: حق مشارکت سیاسی و مردم‌سالاری یک مسئله بسیار حیاتی است که خوشبختانه پس از بیش از یک قرن مبارزه مردم ایران برای رسیدن به این مهم، اینک در اختیار قرار گرفته و باید از آن به بهترین وجه بهره برد. 

این استاد دانشگاه آزاد استان اصفهان یادآور شد: تعبیر رأی ندادن و تحریم انتخابات، یک راهکار مدنی برای نشان دادن اعتراض اجتماعی به برخی سوءمدیریت‌ها و شرایط نامساعد اقتصادی صحیح نبوده و یک تعبیر تقلیل‌گرا و گمراه کننده است.

اسماعیلی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هم مثل بسیاری از نظام‌های سیاسی دنیا، ساختار محور به حساب می‌آید و شخص‌محور نیست، افزود: انتخاب اشخاص چه در مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و حتی شوراها، می‌تواند تفاوت‌های محسوسی را در زندگی روزمره و سرنوشت مردم رقم بزند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.